محضر «الفيدرالي» يشير إلى خفض «محتمل» لأسعار الفائدة في سبتمبر

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي» يشير إلى خفض «محتمل» لأسعار الفائدة في سبتمبر

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي اقتربوا في اجتماعهم في يوليو (تموز) من خفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره، لكنهم توقفوا عند الإشارة إلى أن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) أصبح محتمَلاً بشكل متزايد.

وذكر المحضر أن «الغالبية العظمى» من المشاركين في اجتماع 30 - 31 يوليو «لاحظوا أنه إذا استمرت البيانات في الظهور كما هو متوقَّع، فمن المحتمل أن يكون من المناسب تخفيف السياسة في الاجتماع المقبل».

تضع الأسواق في الحسبان بالكامل خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، الذي سيكون الأول منذ تخفيف الطوارئ في الأيام الأولى لأزمة «كوفيد».

وبينما صوَّت جميع الناخبين في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة على إبقاء أسعار الفائدة القياسية ثابتة، كان هناك ميل بين عدد غير محدَّد من المسؤولين لبدء تخفيف أسعار الفائدة في اجتماع يوليو بدلاً من الانتظار حتى سبتمبر.

وذكرت الوثيقة أن «العديد من (المشاركين في الاجتماع) لاحظوا أن التقدُّم الأخير في التضخم وزيادة معدل البطالة قدَّما حالة معقولة لتقليص النطاق المستهدَف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، أو أنهم كان بإمكانهم دعم مثل هذا القرار».

إن نقطة الأساس الواحدة تعادل 0.01 نقطة مئوية، وبالتالي فإن خفض 25 نقطة أساس يعادل ربع نقطة مئوية.

وباللغة التي يستخدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في محاضره، التي لا تذكر أسماء ولا تحدد عدد صُنّاع السياسات الذين شعروا بطريقة معينة، فإن «العديد» هو عدد صغير نسبياً، وفق شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

ومع ذلك، أوضح الملخص أن المسؤولين واثقون من اتجاه التضخم ومستعدون لبدء تخفيف السياسة إذا استمرت البيانات في التعاون.

وفيما يتعلق بتوقُّعات التضخم، حكم المشاركون على أن البيانات الأخيرة زادت من ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة، كما جاء في المحضر.

«لاحظ جميع المشاركين تقريباً أن العوامل التي ساهمت في الانكماش الأخير من المرجَّح أن تستمر في الضغط على التضخم في الأشهر المقبلة»، وفق المحضر.

في سوق العمل، أشار «العديد» من المسؤولين إلى أن «مكاسب الرواتب المعلَنة قد تكون مبالغاً فيها».

في وقت سابق من يوم الأربعاء، أفاد مكتب إحصاءات العمل، في مراجعة أولية لأرقام الرواتب غير الزراعية من أبريل (نيسان) 2023 إلى مارس (آذار) 2024، بأن المكاسب ربما تكون مبالَغاً فيها بأكثر من 800 ألف وظيفة.


مقالات ذات صلة

«المركزي» التركي يبقي الفائدة دون تغيير عند 50%

الاقتصاد شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

«المركزي» التركي يبقي الفائدة دون تغيير عند 50%

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة دون تغيير للشهر الخامس على التوالي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد يرى «البنك المركزي التركي» أن السياسة النقدية يجب أن تبقى مشددة من أجل الوصول إلى هدف التضخم (رويترز)

توقعات بإبقاء «المركزي التركي» الفائدة دون تغيير في اجتماعه الثلاثاء

يرجَّح أن يترك «البنك المركزي التركي» سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر الخامس توالياً، مع تحول التركيز إلى إدارة السيولة والعلامات المرئية على تباطؤ النمو.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
الاقتصاد بائع يلتقط صورة مع مجوهرات «هاريتاتج غولد» في متجر تابع لشركة «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بشنغهاي (رويترز)

الذهب يتداول قرب مستوى تاريخي 2500 دولار وسط تفاؤل بخفض الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين وحامت حول مستوى 2500 دولار، حيث عمد المتعاملون إلى جني الأرباح بعد صعود السبائك إلى أعلى مستوى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمره الصحافي الأخير بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (رويترز)

رئيس الاحتياطي الفيدرالي «نجم» اجتماع جاكسون هول

في جاكسون هول بولاية وايومنغ، يجتمع محافظو المصارف المركزية من جميع أنحاء العالم لحضور المؤتمر السنوي لمناقشة السياسات النقدية والاقتصادية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متابع في السوق المالية السعودية يرصد تحرك أسعار الأسهم (أ.ف.ب)

أسواق الخليج الرئيسية ترتفع بدعم من آمال خفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة، بعد أن عززت بيانات التضخم الاستهلاكي الأميركية الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ميرسك» تدشن أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة

ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
TT

«ميرسك» تدشن أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة

ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)

دشّنت «ميرسك»، وهي شركة دنماركية دولية لشحن الحاويات، أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، بقيمة استثمارية 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار)، حيث يُتوقع أن تساهم منطقة «ميرسك» اللوجيستية في دعم النشاط الاقتصادي في المملكة، وتوفير خدمات لوجيستية عالية الكفاءة لدعم حركة التجارة والتصدير إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز عمل سلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية.

وتمتد المنطقة اللوجيستية على مساحة 225 ألف متر مربع، وتضم مناطق تخزين وتوزيع، تستوعب صادرات وواردات البضائع العامة، ومخازن لاستيعاب المنتجات الغذائية المبردة، بالإضافة إلى منطقة لإعادة التصدير، وشحن البضائع، ومركز لتنفيذ التجارة الإلكترونية. كما توفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كما تعمل المنطقة الجديدة وفق نظام متطور لإدارة المستودعات يُطبق التقنيات الحديثة، والحلول الرقمية؛ لإدارة المخزون بكفاءة، إضافة إلى تطبيق أحدث التقنيات الأمنية؛ لضمان أمن وسلامة المنطقة، والعاملين فيها، وكذلك بضائع العملاء.

المنطقة اللوجيستية الجديدة لـ«ميرسك» في جدة (موقع الشركة)

افتتاح المنطقة

وافتتح المنطقة اللوجيستية الجديدة، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ (موانئ) المهندس صالح الجاسر الذي شرح أن هذه المنطقة هي واحدة من عشر مناطق لوجيستية في ميناء جدة الإسلامي تم إطلاقها باستثمارات من القطاع الخاص.

وقال إن ذلك يأتي ضمن منهجية الهيئة العامة للموانئ ومنظومة النقل والخدمات اللوجيستية في تنمية المناطق اللوجيستية بالموانئ السعودية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وكبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة لرفع كفاءة خدمات القطاعين وتعزيز القدرات التشغيلية في موانئ المملكة وترسيخ دورها الريادي والبارز على الخريطة البحرية الدولية.

ونوّه وزير النقل والخدمات اللوجيستية بالدعم الكبير الذي تحظى به المنظومة من قيادة الحكومة، مشيراً إلى أن قطاع الموانئ السعودية يشهد قفزات كبرى وغير مسبوقة، من خلال ارتفاع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق أرقام قياسية في المؤشرات الدولية، ونمو خطوط الملاحة البحرية وزيادة الاتصال البحري مع دول العالم.

وأكد الجاسر أن القطاع اللوجيستي بات مع الموانئ السعودية، منصة جاذبة بشكل بارز لكبرى الشركات العالمية، والرأسمال الأجنبي والمحلي، للاستثمار وإنشاء المناطق اللوجيستية، فقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ونقل المعرفة وتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة في القطاع وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

ولفت إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ستعمل على مواصلة تحقيق الإنجازات والمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030».

من ناحيته، أكد رئيس «موانئ»، عمر حريري، أن المنطقة اللوجيستية الجديدة تأتي امتداداً للشراكات الاستراتيجية المتعددة التي عقدتها مع كبرى الشركات العالمية والوطنية.

ولفت إلى دور المنطقة الجديدة في دعم نمو صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيزها للنشاط الاقتصادي والتنموي، بما تقدمه من حلول ذكية ومتقدمة، تعمل على ربط وتسهيل حركة التصدير ودعم سلاسل التوريد؛ مما يسهم في تحقيق قفزات كبيرة ونوعية للأداء التشغيلي بالموانئ، ويعزز قدرات القطاع اللوجيستي، وحركة التجارة العالمية.