«ميرسك» تدشن أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5052921-%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%83-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D8%A9
«ميرسك» تدشن أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة
تمتد على مساحة 225 ألف متر مربع بقيمة استثمارية 350 مليون دولار
ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
جدة:«الشرق الأوسط»
TT
«ميرسك» تدشن أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة
ميناء جدة الإسلامي (موقع الهيئة العامة للموانئ)
دشّنت «ميرسك»، وهي شركة دنماركية دولية لشحن الحاويات، أكبر استثمار لوجيستي عالمي لها في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية)، بقيمة استثمارية 1.3 مليار ريال (350 مليون دولار)، حيث يُتوقع أن تساهم منطقة «ميرسك» اللوجيستية في دعم النشاط الاقتصادي في المملكة، وتوفير خدمات لوجيستية عالية الكفاءة لدعم حركة التجارة والتصدير إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز عمل سلاسل التوريد والخدمات اللوجيستية.
وتمتد المنطقة اللوجيستية على مساحة 225 ألف متر مربع، وتضم مناطق تخزين وتوزيع، تستوعب صادرات وواردات البضائع العامة، ومخازن لاستيعاب المنتجات الغذائية المبردة، بالإضافة إلى منطقة لإعادة التصدير، وشحن البضائع، ومركز لتنفيذ التجارة الإلكترونية. كما توفر أكثر من 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما تعمل المنطقة الجديدة وفق نظام متطور لإدارة المستودعات يُطبق التقنيات الحديثة، والحلول الرقمية؛ لإدارة المخزون بكفاءة، إضافة إلى تطبيق أحدث التقنيات الأمنية؛ لضمان أمن وسلامة المنطقة، والعاملين فيها، وكذلك بضائع العملاء.
المنطقة اللوجيستية الجديدة لـ«ميرسك» في جدة (موقع الشركة)
افتتاح المنطقة
وافتتح المنطقة اللوجيستية الجديدة، الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ (موانئ) المهندس صالح الجاسر الذي شرح أن هذه المنطقة هي واحدة من عشر مناطق لوجيستية في ميناء جدة الإسلامي تم إطلاقها باستثمارات من القطاع الخاص.
وقال إن ذلك يأتي ضمن منهجية الهيئة العامة للموانئ ومنظومة النقل والخدمات اللوجيستية في تنمية المناطق اللوجيستية بالموانئ السعودية، بالشراكة مع القطاع الخاص، وكبرى الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة لرفع كفاءة خدمات القطاعين وتعزيز القدرات التشغيلية في موانئ المملكة وترسيخ دورها الريادي والبارز على الخريطة البحرية الدولية.
ونوّه وزير النقل والخدمات اللوجيستية بالدعم الكبير الذي تحظى به المنظومة من قيادة الحكومة، مشيراً إلى أن قطاع الموانئ السعودية يشهد قفزات كبرى وغير مسبوقة، من خلال ارتفاع كفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق أرقام قياسية في المؤشرات الدولية، ونمو خطوط الملاحة البحرية وزيادة الاتصال البحري مع دول العالم.
وأكد الجاسر أن القطاع اللوجيستي بات مع الموانئ السعودية، منصة جاذبة بشكل بارز لكبرى الشركات العالمية، والرأسمال الأجنبي والمحلي، للاستثمار وإنشاء المناطق اللوجيستية، فقد تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ونقل المعرفة وتوفير أكثر من 10 آلاف وظيفة مباشرة، وغير مباشرة في القطاع وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً.
ولفت إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية ستعمل على مواصلة تحقيق الإنجازات والمستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية وفق «رؤية 2030».
من ناحيته، أكد رئيس «موانئ»، عمر حريري، أن المنطقة اللوجيستية الجديدة تأتي امتداداً للشراكات الاستراتيجية المتعددة التي عقدتها مع كبرى الشركات العالمية والوطنية.
ولفت إلى دور المنطقة الجديدة في دعم نمو صناعة الخدمات اللوجيستية، وتعزيزها للنشاط الاقتصادي والتنموي، بما تقدمه من حلول ذكية ومتقدمة، تعمل على ربط وتسهيل حركة التصدير ودعم سلاسل التوريد؛ مما يسهم في تحقيق قفزات كبيرة ونوعية للأداء التشغيلي بالموانئ، ويعزز قدرات القطاع اللوجيستي، وحركة التجارة العالمية.
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنفاق على الاستكشاف في قطاع التعدين السعودي شهد زيادة كبيرة.
آيات نور (الرياض)
هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5093794-%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D9%90%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-2025%D8%9F
هل ستكون العملات المشفرة احتياطياً استراتيجياً مضارِباً في 2025؟
نموذج البتكوين أمام علامة 100 ألف (وكالة حماية البيئة)
مع اقتراب نهاية عام 2024، تبرز سوق العملات المشفرة كإحدى أكثر الأسواق المالية ديناميكية، حيث شهدت تحولاً جذرياً من شتاء قاسٍ في عامي 2022 و2023 إلى ازدهار ملحوظ. فقد تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لهذه العملات حاجز الـ3 تريليونات دولار هذا العام معززة بذلك دور هذه الأصول الرقمية في النظام المالي. ومع الانتعاش الكبير للعملة الرائدة «بتكوين» ووصولها إلى مستويات تاريخية جديدة، أصبح من الضروري استعراض أبرز التطورات التي أعادت تشكيل السوق، بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية.
امرأة تمر أمام نصب لعملة البتكوين بعد أن تجاوز سعرها 100 ألف دولار في إيلوبانغو السلفادور (رويترز)
ملامح عام 2024 في سوق العملات المشفرة
- «البتكوين» تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار: في إنجاز تاريخي لافت، كسرت «بتكوين» حاجز الـ100 ألف دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مسجلة محطة فارقة ليس فقط في العملات المشفرة بل في الاقتصاد العالمي ككل. فبعد أن اخترقت لأول مرة حاجز الـ90 ألف دولار في 14 نوفمبر، ارتفعت إلى 94800 دولار بحلول 20 نوفمبر، قبل أن تقفز إلى 99655.50 دولار في 22 نوفمبر. وفي نهاية الشهر، وصل سعر «البتكوين» إلى 103.449.70 دولار، قبل أن يصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند أكثر من 106 آلاف دولار في 16 ديسمبر (كانون الأول).
ويُنظر إلى هذا الاختراق المهم على أنه محفز قوي للمؤسسات والشركات وحتى الدول للتعامل مع «البتكوين» والعملات المشفرة بجدية أكبر. ومقارنةً بشهر يناير (كانون الثاني) 2024، حيث كان سعر «البتكوين» 44167 دولاراً، يتضح أن العملة قد شهدت زيادة ملحوظة في قيمتها بأكثر من الضعف.
- اعتماد صناديق تداول «البتكوين (ETF)»: شهدت سوق العملات المشفرة تحولاً نوعياً في يناير 2024 مع موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على 12 صندوق تداول «بتكوين (ETF)» فوري، وهو قرار تاريخي يعكس خطوة كبيرة نحو تعزيز التنظيم وزيادة الثقة في السوق.
هذا التحول أسهم في جذب الاستثمارات المؤسسية بشكل قانوني ومنظم، مما عزز مكانة «البتكوين» كأصل مالي موثوق يمكن إدراجه ضمن المحافظ الاستثمارية المؤسسية الكبرى. وفي 5 ديسمبر 2024، سجلت صناديق «البتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية حجم تداول استثنائياً بلغ 7.1 مليار دولار. كما أصبح صندوق الاستثمار المتداول للبتكوين من «بلاك روك» أسرع المنتجات الاستثمارية نمواً من نوعه، حيث جمع 13.5 مليار دولار من الأصول المدارة في غضون ثلاثة أشهر فقط. وأشار كريس كويبر، مدير البحث في «فيديليتي» للأصول الرقمية، إلى أن «البتكوين» حققت عوائد تفوق 150 في المائة في 2023، ثم أضافت 75 في المائة أخرى من العوائد حتى الآن في 2024.
- التنصيف الأخير لـ«البتكوين» (الهالفينغ): في أبريل (نيسان) 2024، شهدت «البتكوين» حدث التنصيف (الهالفينغ) الذي قلص مكافأة التعدين من 6.25 إلى 3.125 بتكوين لكل كتلة، وهو ما يُعد حدثاً محورياً في مسار العملة المشفرة. ورغم أن هذه الأحداث عادة ما تؤدي إلى زيادات سعرية ملحوظة نتيجة لتقليص العرض، فإن السوق لم تشهد الارتفاع الفوري المتوقع. ويعكس هذا التفاوت في الاستجابة نضج السوق وتزايد فهم المستثمرين لهذا الحدث، مما يشير إلى أن تأثيرات «الهالفينغ» أصبحت أكثر تدريجية وأقل تأثيراً مباشراً مقارنةً بالسنوات السابقة.
تأثير ترمب على سوق «البتكوين»
شهدت «البتكوين» ارتفاعاً ملحوظاً بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث يعوّل مجتمع العملات الرقمية على إدارته الجديدة لتوفير بيئة تشريعية منظمة تعزز نمو القطاع. وفي مؤتمر «البتكوين» في ناشفيل في يوليو (تموز) 2024، أثنى ترمب على فكرة إنشاء «احتياطي فيدرالي» لـ«البتكوين»، وأكد على أهمية جذب عمليات التعدين إلى أميركا، وتعهد بجعلها «عاصمة العملات المشفرة». كما أطلق مشروع «وورلد ليبرتي فاينانشيال» بالتعاون مع عائلته لتداول العملات المشفرة. من جانبه، أعرب نجل الرئيس المنتخب، إيريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب، عن تفاؤله بإمكانية أن تصبح الولايات المتحدة رائدة عالمية في مجال العملات المشفرة، من خلال وضع بعض المبادئ التوجيهية التنظيمية المدروسة. كما أعرب عن دعمه القوي لعمليات التمويل اللامركزي (DeFi)، مشيراً إلى أن النظام المصرفي التقليدي أصبح قديماً وأن العملات المشفرة مستعدة لتجاوزه وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال.
نموذج لعملة البتكوين أمام صورة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (وكالة حماية البيئة)
وفي 5 ديسمبر 2024، أعلن ترمب أنه سيفي بوعده الانتخابي ويكون «رئيساً للعملات الرقمية»، حيث أقر تعيين ديفيد ساكس، المدير التنفيذي السابق في «باي بال» ومناصر العملات الرقمية، «مستشار البيت الأبيض للعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي»، ليقود سياسة العملات الرقمية ويعمل على إطار قانوني يوفر وضوحاً لصناعة العملات الرقمية.
كما أعلن أنه سيعين المحامي المؤيد للعملات الرقمية بول أتكينز لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، والذي أبدى دعمه للابتكار في مجال العملات الرقمية ليكون وسيلة لتعزيز التنافس في قطاع الخدمات المالية، وساعد شركات العملات الرقمية في تعاملاتها مع المنظمين من خلال استشارته في شركته «باتوماك غلوبال بارتنرز».
«البتكوين» بين التحديات الاقتصادية والجيوسياسية
في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وخفض أسعار الفائدة المتتالي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد دورة تشديد نقدي صارمة في عام 2022، برزت العملات المشفرة، وعلى رأسها «البتكوين» على أنها ملاذ آمن في مواجهة المخاطر المالية التقليدية. فقد أثرت تخفيضات الفائدة في عام 2024 على سلوك سعر العملة المشفرة، حيث تعكس هذه السياسات الضائقة الاقتصادية التي قد تدفع المستثمرين إلى تجنب الأصول عالية المخاطر. ومع ذلك، لا تزال «البتكوين» تحتفظ بجاذبيتها بأنها شبكة نقدية لا مركزية وأصل بديل للتحوط ضد الضعف المالي النظامي. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يزداد دورها في أنها أصل بديل وسط توقعات بفترة اقتصادية مضطربة قد تكون في الوقت نفسه محورية ومؤثرة. ومن المرجح أن تؤدي زيادة السيولة في النظام المالي إلى تدفق الأموال نحو الأصول الرقمية، مما قد يعزز الطلب على «البتكوين» بشكل كبير.
على الجانب الجيوسياسي، من المتوقع أن تؤثر الأزمات في الشرق الأوسط والتوترات العالمية في 2025 على أسعار «البتكوين»، إذ أظهرت العملة المشفرة تاريخياً ارتفاعات بعد الأزمات الكبرى مثل النزاع التجاري بين أميركا والصين في 2019 والغزو الروسي لأوكرانيا. الطبيعة اللامركزية لـ«البتكوين» والعرض المحدود يجعلان منها وسيلة تحوط فعّالة، خاصة في ظل تخفيض قيمة العملات التقليدية. ومع ذلك، تبقى التقلبات الكبيرة في أسعار «البتكوين» قائمة، مما يستدعي الحذر من قبل المستثمرين عند التعامل مع هذه الأصول في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي.
إعلان عن بتكوين معروض على مبنى في هونغ كونغ (أ.ب)
عام 2025... إطار تنظيمي وسباق تسلح
من المتوقع أن يسهم التحول التنظيمي المؤيد للعملات المشفرة، إلى جانب إنشاء احتياطي استراتيجي لـ«البتكوين»، في انتعاش سوق العملات المشفرة في 2025. وبعد الاضطرابات التي شهدتها السوق في 2022، يظل المستثمرون يتطلعون إلى إطار تنظيمي شامل يعزز الاستقرار. وقد يؤدي تحول دور لجنة الأوراق المالية والبورصات لصالح لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إلى زيادة وضوح السوق.
وفي الأشهر الأخيرة من الحملة الانتخابية الرئاسية الأميركية، برز قدر مفاجئ من النقاش حول ظهور العملات المشفرة بأنها أولوية استراتيجية وطنية جديدة. في هذا السياق، اقترح بعض مؤيدي العملات المشفرة إمكانية نشوء «سباق تسلح للبتكوين»، حيث قد تبدأ الحكومات السيادية في جميع أنحاء العالم في تنفيذ عمليات شراء ضخمة. وفي الولايات المتحدة، من المحتمل أن يبدأ هذا السباق الشرائي من خلال إنشاء احتياطي استراتيجي يمكنها من شراء مليون بتكوين خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المحتمل أن تضطر الدول الأخرى إلى اتباع نفس النهج. وقد أثار هذا الاحتمال تساؤلاً مثيراً يتمثل في أن الصين قد تضطر إلى التراجع عن حظرها المفروض على العملات المشفرة منذ أواخر عام 2021. وإذا قررت الصين الانغماس في سوق «البتكوين» وبدأت في تراكمها كما كانت تفعل مع احتياطياتها من الذهب، فقد يشهد السوق ارتفاعاً غير مسبوق في السعر. كما أن البرازيل وروسيا تدرسان حالياً استخدام «البتكوين» كاحتياطي استراتيجي، مما يعكس الدور المتزايد الذي تلعبه العملات المشفرة في الاقتصاد العالمي.
توقعات مشرقة
شهدت سوق العملات المشفرة، بقيادة «البتكوين»، مرحلة نضج وتحول خلال عام 2024، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم في عام 2025 مدفوعاً بتطورات تنظيمية منتظرة واهتمام متزايد من الحكومات والمؤسسات. ويتوقع نايغل غرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ديفير»، إحدى كبرى شركات الاستشارات المالية في العالم، أن يرتفع سعر «البتكوين» إلى 120 ألف دولار بحلول نهاية الربع الأول من عام 2025، رغم الانخفاض المؤقت المحتمل بسبب تثبيت الأرباح من قبل بعض المستثمرين. من جهتها، رفعت «ستاندرد تشارترد» هدفها السعري لـ«بتكوين» بنهاية 2025 إلى 200 ألف دولار.
ومع هذه التوقعات المشرقة، يبقى السؤال: هل يشهد الاقتصاد العالمي ثورة مالية جديدة بقيادة العملات المشفرة رهن التطورات التنظيمية، والتقبل الواسع من الحكومات والمؤسسات الكبرى، فضلاً عن قدرة التكنولوجيا المالية على التغلب على التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تطرأ؟
