ازدادت ديون الحكومة البريطانية أكثر بكثير من المتوقع في يوليو (تموز)، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، مما يثير المخاوف بالنسبة لحكومة حزب العمال الجديدة قبيل كشفها عن أول موازنة بعد شهرين تقريباً.
وحذّرت وزيرة الخزانة ريتشل ريفز بالفعل من «القرارات الصعبة» بشأن إن كان سيتعيّن خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، ويُستبعد أن تخفف الأرقام الأخيرة من حدة هذه المخاوف.
وأفاد «مكتب الإحصاء الوطني» بأن صافي ديون القطاع العام وصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) الشهر الماضي، وهو أعلى رقم يسجّل في شهر يوليو منذ عام 2021 ويتجاوز التوقعات بكثير.
وأفادت نائبة مدير قسم المال العام في مكتب الإحصاء جيسيكا بارنابي بأن الخزينة العامة تأثّرت بـ«ازدياد إنفاق الحكومة المركزية» بينما «واصلت تكلفة الخدمات العامة والامتيازات الارتفاع».
ومنذ مطلع أبريل (نيسان)، بداية السنة الضريبية في المملكة المتحدة، استدانت البلاد نحو 5 مليارات جنيه إسترليني، أكثر مما كان يتوقعه «مكتب المسؤولية عن الموازنة» الرقابي.
وبلغت نسبة الدين العام 99.4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في أواخر يوليو، علماً بأنه اقترب من 100 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي على مدى عدة أشهر خصوصاً بسبب الدعم خلال فترة انتشار وباء كوفيد وأزمة الطاقة.
وقال المسؤول الثاني في وزارة الخزانة دارن جونز، إن الأرقام «دليل آخر على الإرث الخطير الذي تركته لنا الحكومة السابقة». وأضاف: «نتّخذ القرارات الصعبة اللازمة لإصلاح أسس اقتصادنا وتطوير خدماتنا العامة وإعادة بناء بريطانيا».
كانت ريفز قد لفتت، الشهر الماضي، إلى أن الخزينة العامة تعاني من ثغرة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني ورثتها من الحكومة المحافظة السابقة.
ورفض المحافظون فوراً الاتهام، مشيرين إلى أن الحكومة الجديدة تستخدم هذا التقييم المالي للتمهيد لرفع الضرائب.
وشدد حزب العمال مراراً على أنه لن يرفع الضرائب على «العمال». لكنَّ ريفز كشفت في بيانها أمام البرلمان في 29 يوليو الذي فصّل وضع الخزينة العامة، عن أنها ستلغي أو تؤجل مشاريع بناء طرق ومستشفيات فيما ستقتصر مساعدات الوقود المقدّمة شتاءً على المتقاعدين الأكثر فقراً. ويُتوقع أن تعلن إجراءات مشابهة لدى كشفها عن أول موازنة.
