«المركزي الصيني» يصدر تحذيرات حول «السندات طويلة الأجل» للحد من المخاطر

دعوة لزيادة استثمارات معدات الطاقة بنسبة 25 % بحلول عام 2027

سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)
سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يصدر تحذيرات حول «السندات طويلة الأجل» للحد من المخاطر

سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)
سيدة تستخدم هاتفاً ذكياً أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم على مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ (رويترز)

قال مسؤول كبير في رابطة للأسواق المالية إن تحذيرات البنك المركزي الصيني بشأن التعرض المفرط للسندات السيادية طويلة الأجل تهدف إلى الحد من المخاطر النظامية المحتملة إذا استمرت العائدات في الانخفاض.

وكثفت بكين تدخلها في أسواق السندات المحلية، بثانية كبرى الأسواق في العالم، في الأسابيع الأخيرة، محذّرة من مخاطر الشراء المتهور، ويبدو أن هذه التحركات أوقفت ارتفاعاً محموماً للسندات. وتتحرك أسعار السندات عكسياً مع العائدات.

وقال شو تشونغ، نائب الأمين العام للرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية، في مقابلة مع «فاينانشال نيوز» المدعومة من بنك الشعب الصيني، إن التحذيرات من بنك الشعب الصيني تهدف إلى «الحد من المخاطر النظامية المحتملة التي قد تكون مخفية بسبب الاتجاه النزولي الأحادي الجانب في هذه الأسعار بسبب سلوك القطيع».

وقال شو إن بنك الشعب الصيني لم يحدد نطاقاً لعائدات السندات، مضيفاً أن نهج الصين يختلف عن بعض الاقتصادات التي نفّذت سياسات نقدية غير تقليدية للسيطرة على منحنيات عائد السندات الحكومية.

وشهدت السندات السيادية طويلة الأجل في الصين ارتفاعاً حاداً هذا العام مع سعي المستثمرين إلى الأمان من تباطؤ الاقتصاد وتقلب أسواق الأسهم؛ مما أثار تحذيرات متكررة من بنك الشعب الصيني.

وتأتي تعليقات شو في الوقت الذي يبحث فيه المتداولون عن الاتجاه بعد انخفاض حجم التداول بشكل كبير على مدى الأسبوع الماضي مع زيادة الجهات التنظيمية للتدقيق على السماسرة ومعاملات السندات للبنوك.

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الصينية على نطاق واسع بعد تعليقات شو، حيث انخفض العائد على سندات السنوات العشر بنحو نقطتَي أساس ابتداءً من الساعة 0954 بتوقيت غرينتش.

وقال شو أيضاً إن تعليق بعض المؤسسات المالية لتداول سندات الخزانة في نهج «مقاس واحد يناسب الجميع» أساء تفسير نوايا البنك المركزي، وانتقل من طرف إلى آخر.

وأمرت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين بعض شركات الوساطة بتفتيش أنشطتها في تداول السندات، كما امتنعت بعض شركات الوساطة طواعية عن تداول السندات طويلة الأجل، وفقاً للمتداولين.

وقال شو إن بعض المقرضين الصغار ليسوا حساسين لمخاطر أسعار الفائدة ويتاجرون بشكل عدواني باستخدام ودائع الأسر، مضيفاً أن مثل هذه الاستراتيجيات تتجاوز على ما يبدو قدراتهم على إدارة المخاطر. وفي أوائل أغسطس (آب)، حققت الصين مع أربعة مقرضين إقليميين بشأن التلاعب المشتبه به في السوق.

وفي سياق منفصل، أصدرت هيئة التخطيط الحكومية الصينية، الأربعاء، خطة تدعو إلى زيادة الاستثمارات في تحديث معدات الطاقة بنسبة 25 في المائة من عام 2023 إلى عام 2027.

ودعت الخطة التي أصدرتها لجنة التنمية والإصلاح الوطنية إلى إجراء تحديثات تركز على مجالات تشمل الحفاظ على الطاقة ومرونة محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وتقنيات الطاقة المتجددة وشبكات الطاقة.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم هونغ كونغ منخفضة، الأربعاء، متأثرة بتراجع «جيه دي كوم» بعد بيع حصة من قبل المساهم الأكبر «وول مارت»، في حين انخفضت أسهم الصين أيضاً.

وتسعى «وول مارت» إلى جمع ما يصل إلى 3.74 مليار دولار من خلال بيع حصتها في عملاق التجارة الإلكترونية الصيني «جيه دي كوم»، وفقاً لبيان شروط اطلعت عليه «رويترز»، حيث تركز شركة التجزئة الأميركية على عملياتها الخاصة في الصين. وهبطت أسهم «جيه دي كوم» بنسبة 8.7 في المائة، وسحبت أسهم التكنولوجيا للأسفل بنسبة 1.9 في المائة في هونغ كونغ.

كما هبطت شركة صناعة السيارات الكهربائية «إكس بينغ» بنسبة 2.2 في المائة بعد أن توقّعت إيرادات الربع الثالث أقل من توقعات المحللين وفشلت في تلبية تقديرات مبيعات الربع الثاني.

بينما قفزت بعض أسهم ألعاب الفيديو والشركات ذات الصلة بنسبة 10 في المائة، بعد إطلاق لعبة فيديو جديدة، الثلاثاء، من قِبل شركة ناشئة مدعومة من «تنسنت»، وأصبحت اللعبة الأكثر رواجاً على منصة رئيسية عبر الإنترنت.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.35 في المائة. كما انخفض مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.33 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي بنسبة 0.55 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.81 في المائة، ومؤشر العقارات 1.03 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي 0.72 في المائة.

وأنهى مؤشر «شينزن» الأصغر على انخفاض بنسبة 0.28 في المائة، ومؤشر «تشينكست» المركب للشركات الناشئة 0.603 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» 0.77 في المائة، ومؤشر هانغ سنغ للشركات الصينية بنسبة 0.97 في المائة.


مقالات ذات صلة

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

شمال افريقيا يوسف بطرس غالي (أرشيفية)

ساويرس يجدد الجدل حول تعيين بطرس غالي بمنصب اقتصادي في مصر

جدد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الجدل حول تعيين وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، عضواً في «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية».

أحمد عدلي (القاهرة )
الاقتصاد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تتحدث في مبنى الكابيتول بواشنطن (رويترز)

وزارة الخزانة الأميركية: النظام المصرفي قوي والفائدة في طريقها للانخفاض

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي»، عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يعقد مؤتمراً صحافياً بواشنطن في 18 سبتمبر 2024 (رويترز)

باول: الاقتصاد تغيّر... لكن أهمية سوق سندات الخزانة لم تتغير

افتتح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول «مؤتمر سوق الخزانة الأميركية لعام 2024» صباح الخميس بتذكّر تقلبات أكتوبر 2014 في أسواق الخزانة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مقر بورصة طوكيو في العاصمة اليابانية (أ.ب)

«بنك اليابان» منقسم حول مستقبل الفائدة

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي في يوليو (تموز) الماضي انقسام صناع السياسات بشأن مدى سرعة «المركزي» في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تصاعد الدخان فوق جنوب لبنان عقب ضربة إسرائيلية في مدينة صور (رويترز)

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: نمو معتدل لمنطقة جنوب وشرق المتوسط 2.1 %

أظهر تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن معدل النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط للنصف الأول من عام 2024 لن يتجاوز 2.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

توسّع الاقتصاد الأميركي بمعدل 3 % في الربع الثاني من 2024

علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
TT

توسّع الاقتصاد الأميركي بمعدل 3 % في الربع الثاني من 2024

علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)
علم الولايات المتحدة الأميركية على مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

توسّع الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي صحي قدره 3 في المائة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مدعوماً بزيادة قوية في إنفاق المستهلكين واستثمارات الأعمال؛ إذ تُركت التقديرات السابقة دون تغيير.

وذكرت وزارة التجارة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - أي إجمالي إنتاج السلع والخدمات - شهد زيادة ملحوظة في الربع الثاني، مقارنة بمعدل النمو الخجول البالغ 1.6 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وزاد إنفاق المستهلكين، المحرك الأساسي للاقتصاد، بمعدل 2.8 في المائة في الربع الأخير، بانخفاض طفيف عن معدل 2.9 في المائة الذي قدّرته الحكومة سابقاً. كما كانت استثمارات الأعمال قوية؛ إذ ارتفعت بمعدل سنوي يبلغ 8.3 في المائة في الربع الأخير، مدفوعة بزيادة قدرها 9.8 في المائة في الاستثمارات بالمعدات.

وأظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، مرونة ملحوظة في مواجهة 11 زيادة في أسعار الفائدة التي نفّذها «الاحتياطي الفيدرالي» في عامي 2022 و2023 لمكافحة أسوأ موجة من التضخم خلال أربعة عقود. وبعد أن بلغت ذروتها عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022، تراجعت معدلات التضخم السنوية، كما يقيسها مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.5 في المائة، وهي قريبة من الهدف البالغ 2 في المائة الذي حدده «الاحتياطي الفيدرالي».

كما انخفض عدد الأميركيين الذين يقدّمون طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بصورة غير متوقعة الأسبوع الماضي؛ ما يشير إلى مستوى منخفض من التسريحات التي قد تخفّف المخاوف بشأن صحة سوق العمل.

وذكرت وزارة العمل، اليوم (الخميس)، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة تراجعت بمقدار 4 آلاف طلب، لتصل إلى 218 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر (أيلول).

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقّعوا 225 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وعلى الرغم من أن سوق العمل فقدت زخمها في ظل تراجع فرص العمل وتباطؤ التوظيف فإن التسريحات ظلّت منخفضة، ولا توجد علامات على تدهور الوضع.

وتذبذبت الطلبات حول مستوى ثابت منذ أن انخفضت من أعلى مستوى لها في 11 شهراً الذي بلغ 250 ألفاً في أواخر يوليو (تموز)، بعد إغلاق مؤقت لبعض المصانع في صناعة السيارات.

وقد يؤدي إضراب نحو 30 ألف عامل في شركة «بوينغ»، الذي أجبر الشركة على تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، بما في ذلك ما وصفته بـ«عدد كبير من المديرين التنفيذيين والمديرين والموظفين المقيمين في الولايات المتحدة»، إلى زيادة الطلب في الأسابيع المقبلة.

لا يحق للعمال المضربين الحصول على إعانات البطالة، لكن توقف العمل قد يتسبّب في اضطرابات في التوظيف لدى موردي شركة «بوينغ»، بالإضافة إلى إجازات مؤقتة.

وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بنحو 13 ألف شخص إلى 1.834 مليون بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 14 سبتمبر.

وانخفضت المطالبات المستمرة من أكثر من 2.5 عام، التي سُجّلت في يوليو، بسبب التغييرات في السياسة في ولاية مينيسوتا التي سمحت لموظفي الولاية غير التدريسيين بالتقدم بطلب للحصول على مساعدات البطالة خلال العطلة الصيفية.

وتغطّي بيانات المطالبات المستمرة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة مسحها للأسر التي تعاني من البطالة في سبتمبر. وانخفض معدل البطالة إلى 4.2 في المائة في أغسطس (آب) بعد ارتفاعه إلى 4.3 في المائة في يوليو. وقد أثار ارتفاع معدل البطالة من 3.4 في المائة في أبريل (نيسان) 2023، بسبب زيادة الهجرة التي عزّزت المعروض من العمالة، مخاوف بشأن تدهور سريع في سوق العمل.

وخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.75 في المائة - 5 في المائة، وهو أول خفض لتكاليف الاقتراض منذ عام 2020، وهو ما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إنه يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضاً.