اتفاق «بي بي» مع العراق بشأن حقول نفط وغاز في كركوك يستند لنموذج تقاسم الأرباح

عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
TT

اتفاق «بي بي» مع العراق بشأن حقول نفط وغاز في كركوك يستند لنموذج تقاسم الأرباح

عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

قال مسؤولان بوزارة النفط العراقية، الثلاثاء، إن العراق سيتقاسم الأرباح مع شركة «بي بي» لتطوير حقول نفط وغاز ضخمة؛ إذ تسعى البلاد إلى الابتعاد عن «عقود الخدمة منخفضة الهامش»؛ لتعزيز نمو الإنتاج وجذب شركات الطاقة الغربية الكبرى مرة أخرى.

وفي السنوات القليلة الماضية، لجأ عدد من شركات النفط الكبرى، من بينها «بي بي»، إلى دول أخرى تقدم بنوداً أفضل. وشكت هذه الشركات من أن «عقود خدمات النفط التقليدية» في العراق، التي تدفع بموجبها مبلغاً ثابتاً لكل برميل نفط يجري إنتاجه بعد تعويض التكاليف، تحول دون استفادتها من ارتفاع أسعار النفط.

ووقع العراق و«بي بي»، التي عادت بعد غياب نحو 5 سنوات، اتفاقاً مبدئياً في وقت سابق من هذا الشهر لتطوير 4 حقول للنفط والغاز في منطقة كركوك بشمال العراق، وهي منطقة تشير تقديرات «بي بي» إلى أنه يمكن استخراج نحو 9 مليارات برميل من النفط منها.

وقال المسؤولان، وفق ما نقلت عنهما وكالة «رويترز»، إن العقود مع «بي بي» لتطوير حقول «كركوك» و«باي حسن» و«جمبور» و«خباز»، ستستند إلى نموذج تقاسم الأرباح.

وأضاف المسؤولان، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين التحدث إلى الصحافة، أن وزارة النفط و«بي بي» من المتوقع أن توقعا اتفاقاً لن يُكشف عن بنوده هذا الأسبوع، وأن العراق سيسلم بموجبه حزمة البيانات الخاصة بحقول كركوك الأربعة ومنشآتها.

وأضافا أن الاتفاق النهائي متوقع إتمامه بحلول نهاية العام الحالي. بينما قالت «بي بي» إنها تتوقع إكمال المفاوضات بشأن الاتفاق المبدئي في نهاية 2025.

ووقعت «بي بي» ووزارة النفط العراقية في عام 2013 «خطاب نيّات» لدراسة تطوير «كركوك». لكن جرى تعليق هذه الصفقة في عام 2014، بسبب الظروف السياسية، مما سمح لحكومة إقليم كردستان بالسيطرة على منطقة كركوك، واستعادت بغداد السيطرة الكاملة على الحقل من حكومة إقليم كردستان عام 2017 بعد رفض الاعتراف بنتيجة استفتاء إقليم كردستان، وحينها استأنفت شركة «بي بي» دراساتها بخصوص الحقل.

وانسحبت «بي بي» في أواخر عام 2019 من المنطقة بعد انتهاء عقد الخدمة المبرم في 2013 دون التوصل إلى اتفاق على توسعة الحقل.

والعراق؛ ثاني أكبر منتج للنفط في «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» بعد السعودية الحاكم الفعلي للمنظمة، لديه القدرة على إنتاج نحو 5 ملايين برميل يومياً.

واكتُشف حقل كركوك عام 1927، ويمثل مهد صناعة النفط في العراق. وقال مسؤولون إن حقوله تنتج في الوقت الراهن نحو 245 ألف برميل يومياً.

وقالت «بي بي» في وقت سابق من الشهر الحالي إن إعادة تأهيل المنشآت الحالية وبناء منشآت جديدة عند الحاجة، بالإضافة إلى تدابير أخرى، من شأنها أن تعمل على استقرار الإنتاج وإعادته إلى مستوياته السابقة في كركوك.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.