اتفاق «بي بي» مع العراق بشأن حقول نفط وغاز في كركوك يستند لنموذج تقاسم الأرباح

عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
TT

اتفاق «بي بي» مع العراق بشأن حقول نفط وغاز في كركوك يستند لنموذج تقاسم الأرباح

عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)
عَلَم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

قال مسؤولان بوزارة النفط العراقية، الثلاثاء، إن العراق سيتقاسم الأرباح مع شركة «بي بي» لتطوير حقول نفط وغاز ضخمة؛ إذ تسعى البلاد إلى الابتعاد عن «عقود الخدمة منخفضة الهامش»؛ لتعزيز نمو الإنتاج وجذب شركات الطاقة الغربية الكبرى مرة أخرى.

وفي السنوات القليلة الماضية، لجأ عدد من شركات النفط الكبرى، من بينها «بي بي»، إلى دول أخرى تقدم بنوداً أفضل. وشكت هذه الشركات من أن «عقود خدمات النفط التقليدية» في العراق، التي تدفع بموجبها مبلغاً ثابتاً لكل برميل نفط يجري إنتاجه بعد تعويض التكاليف، تحول دون استفادتها من ارتفاع أسعار النفط.

ووقع العراق و«بي بي»، التي عادت بعد غياب نحو 5 سنوات، اتفاقاً مبدئياً في وقت سابق من هذا الشهر لتطوير 4 حقول للنفط والغاز في منطقة كركوك بشمال العراق، وهي منطقة تشير تقديرات «بي بي» إلى أنه يمكن استخراج نحو 9 مليارات برميل من النفط منها.

وقال المسؤولان، وفق ما نقلت عنهما وكالة «رويترز»، إن العقود مع «بي بي» لتطوير حقول «كركوك» و«باي حسن» و«جمبور» و«خباز»، ستستند إلى نموذج تقاسم الأرباح.

وأضاف المسؤولان، شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين التحدث إلى الصحافة، أن وزارة النفط و«بي بي» من المتوقع أن توقعا اتفاقاً لن يُكشف عن بنوده هذا الأسبوع، وأن العراق سيسلم بموجبه حزمة البيانات الخاصة بحقول كركوك الأربعة ومنشآتها.

وأضافا أن الاتفاق النهائي متوقع إتمامه بحلول نهاية العام الحالي. بينما قالت «بي بي» إنها تتوقع إكمال المفاوضات بشأن الاتفاق المبدئي في نهاية 2025.

ووقعت «بي بي» ووزارة النفط العراقية في عام 2013 «خطاب نيّات» لدراسة تطوير «كركوك». لكن جرى تعليق هذه الصفقة في عام 2014، بسبب الظروف السياسية، مما سمح لحكومة إقليم كردستان بالسيطرة على منطقة كركوك، واستعادت بغداد السيطرة الكاملة على الحقل من حكومة إقليم كردستان عام 2017 بعد رفض الاعتراف بنتيجة استفتاء إقليم كردستان، وحينها استأنفت شركة «بي بي» دراساتها بخصوص الحقل.

وانسحبت «بي بي» في أواخر عام 2019 من المنطقة بعد انتهاء عقد الخدمة المبرم في 2013 دون التوصل إلى اتفاق على توسعة الحقل.

والعراق؛ ثاني أكبر منتج للنفط في «منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)» بعد السعودية الحاكم الفعلي للمنظمة، لديه القدرة على إنتاج نحو 5 ملايين برميل يومياً.

واكتُشف حقل كركوك عام 1927، ويمثل مهد صناعة النفط في العراق. وقال مسؤولون إن حقوله تنتج في الوقت الراهن نحو 245 ألف برميل يومياً.

وقالت «بي بي» في وقت سابق من الشهر الحالي إن إعادة تأهيل المنشآت الحالية وبناء منشآت جديدة عند الحاجة، بالإضافة إلى تدابير أخرى، من شأنها أن تعمل على استقرار الإنتاج وإعادته إلى مستوياته السابقة في كركوك.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».