أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات السوق. وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.35 في المائة، وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.85 في المائة.
وتوقع 37 متعاملا في السوق استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الأسبوع بقاء كلا السعرين دون تغيير.
وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.
وفاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل في يوليو (تموز) الماضي، وهي أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى نية صناع السياسات تعزيز النمو الاقتصادي.
وانخفض الإقراض المصرفي في الصين أكثر من المتوقع الشهر الماضي، إذ بلغ أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، مما رفع التوقعات بأن البنك المركزي قد يقدم مزيداً من خطوات التيسير النقدي.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.
في الوقت نفسه، ضخ بنك الشعب يوم الثلاثاء 149.1 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.7 في المائة. ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» يوم الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصين تخطط لسياسة جديدة تسمح للحكومات المحلية بشراء المنازل غير المبيعة، بعد فشل سلسلة من حزم الإنقاذ في دعم سوق العقارات.
ومن جهة أخرى، تعتزم الصين تعزيز صندوق الضمان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته 2.88 تريليون يوان (406 مليارات دولار)، ليصبح «أكبر وأقوى» للمساعدة في دعم السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة مع انكماش عدد المواليد الجدد وتراجع القوى العاملة الأصغر سناً المتاحة لدعم كبار السن.
وقال دينغ شيودونغ، المسؤول في الصندوق، لصحيفة «ستادي تايمز» التابعة للحزب الشيوعي يوم الاثنين، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سوف يستجيب «بشكل فعال» لشيخوخة السكان، و«يحسن آلية السياسة لتطوير صناعة رعاية المسنين».
وعلى مدى العقد المقبل، سيتقاعد زهاء 300 مليون صيني، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة. وتقدر «يورومونيتور» أن واحداً من كل شخصين يزيد عمرهما على 65 عاماً في منطقة آسيا والمحيط الهادي سيكون من سكان الصين بحلول عام 2040.
وقال دينغ إن الصندوق، الذي تأسس في عام 2000 هو «صندوق احتياطي استراتيجي لاحتياجات الضمان الاجتماعي خلال فترة الذروة لشيخوخة السكان وثقل نظام الضمان الاجتماعي في بلدي».
وأوضح دينغ أن الصين دخلت بالفعل مرحلة شيخوخة معتدلة، مضيفاً أن الشيخوخة الشديدة في العقد المقبل تعني أن «أهمية وصعوبة توسيع وتعزيز صندوق الاحتياطي الاستراتيجي غير مسبوقين».
وسيعمل الصندوق على زيادة الاستثمار في سوق رأس المال المحلية: «وزيادة الاستثمارات طويلة الأجل في شركات في قطاعات استراتيجية وأساسية متعلقة بالاقتصاد الوطني وسبل عيش الناس».
وأضاف دينغ أن الاستثمارات ستزداد في قطاعات الابتكار العلمي والتكنولوجي وتعزيز الإنتاجية الجديدة عالية الجودة، وهي أولويات رئيسية للحكومة.
وفي الأسواق، هبطت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الثلاثاء مع عدم تقديم المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أي قدر من الراحة، في حين أبقى الافتقار إلى سياسات التحفيز الجديدة المستثمرين على الهامش. وقادت أسهم الفحم الانخفاض مع خيبة أمل المتداولين بسبب ضعف الأرباح والطلب في منتصف العام.
وقال خبراء اقتصاد «غولدمان ساكس» في مذكرة إن مخاطر الهبوط التي تهدد نمو الصين تزداد، مضيفين: «إذا كنا مخطئين وظلت السياسة المالية مقيدة خلال بقية العام، فقد تعزز القوى السلبية المختلفة بعضها البعض وسيتباطأ النمو أكثر».
وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية 0.7 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي 0.1 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.6 في المائة، ومؤشر العقارات 1.5 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي 1.2 في المائة.
