النحاس يتراجع بفعل مخاوف الطلب في الصين

لفائف النحاس في مصنع كابلات بفيتنام (رويترز)
لفائف النحاس في مصنع كابلات بفيتنام (رويترز)
TT

النحاس يتراجع بفعل مخاوف الطلب في الصين

لفائف النحاس في مصنع كابلات بفيتنام (رويترز)
لفائف النحاس في مصنع كابلات بفيتنام (رويترز)

تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات الثلاثاء في بورصة لندن للمعادن، بعد انتهاء موجة صعود لتغطية مراكز مدينة، ومع استمرار المخاوف بشأن الطلب في الصين أكبر مستهلك.

وانخفض النحاس لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.2 في المائة إلى 9234 دولاراً للطن بحلول الساعة 07:32 بتوقيت غرينيتش، بينما أغلق عقد النحاس الأكثر تداولاً في سبتمبر (أيلول) في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مرتفعاً 0.2 في المائة عند 73770 يواناً (10323.84 دولار) للطن.

وقال مات هوانغ، المحلل المقيم في هونغ كونغ لدى شركة الوساطة المالية «باندس فاينانشيال»، وفق «رويترز»، إن «الزيادة الأخيرة في الأسعار ناتجة عن تغطية مراكز مكشوفة»، في إشارة إلى أصحاب مراكز النحاس الهبوطية الذين يضطرون إلى إغلاق مراكزهم.

وأضاف هوانغ: «لا نرى فتح أي مراكز شراء جديدة. السوق بحاجة لرؤية علامات أقوى على انتعاش الطلب في الصين».

وتحسن الطلب الفعلي على النحاس بالصين بشكل طفيف في الأسابيع القليلة الماضية، لكن حدوث انتعاش قوي في الاستهلاك لا يزال غير مؤكد وسط تباطؤ النمو الاقتصادي والمتاعب في قطاع العقارات بالبلاد.

وكانت الأسعار قد سجلت تراجعاً بنسبة 4.4 في المائة في يونيو (حزيران)، و3.9 في المائة في يوليو (تموز).

وتم تفادي إضراب في إسكونديدا، أكبر منجم للنحاس بالعالم في تشيلي، مما خفف المخاوف بشأن الإمدادات. وأغلقت أسعار النحاس يوم الاثنين، عند أعلى مستوياتها منذ 19 يوليو الماضي، وتراجعت أسعار معادن الألومنيوم والزنك والنيكل في بورصة لندن للمعادن، خلال تعاملات الثلاثاء. بينما يترقب المستثمرون قرارات محافظي البنوك المركزية في اجتماع جاكسون هول السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة.

ويتوجه محافظو البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم إلى ولاية وايومنغ لإجراء مناقشات تستغرق عدة أيام حول السياسة النقدية وحالة الاقتصاد العالمي.

والمحور الرئيسي للمناقشات هو خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة المقبل.

وارتفعت المعادن الصناعية منذ أوائل أغسطس (آب) الحالي، عندما أدت المخاوف المفاجئة بشأن النمو في الولايات المتحدة إلى التخارج من الأصول الخطرة، بما في ذلك السلع.

وساعد بعض العلامات الأولية في انتعاش الطلب الصيني على استقرار المعنويات، حيث ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 5 في المائة، منذ تراجعها إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر في وقت سابق من أغسطس الحالي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

ماذا حققت محفظة «السيادي» السعودي لتطوير القطاعات الواعدة؟

أظهر التقرير السنوي لـ«صندوق الاستثمارات العامة» السعودي عن عام 2023، أن محفظته الاستثمارية تركز على تطوير القطاعات الواعدة، بهدف تعزيز النمو.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع «أماك» في التعدين (موقع الشركة)

«أماك» للتعدين تحصل على رخصة الكشف عن خام الكوارتز جنوب السعودية

حصلت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك) على رخصة كشف عن خام الكوارتز من وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
محطة «معادن» للألومنيوم في رأس الخير بالسعودية (رويترز)

ارتفاع الأسعار يضاعف أرباح «معادن» السعودية 192 % في الربع الثاني

تجاوز صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية «معادن» التي تُعد من بين أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، توقعات المحللين ليتضاعف بنسبة 192 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد أحد معامل المعادن في السعودية التابع لشركة «معادن» (الشرق الأوسط)

أرباح «معادن» السعودية تتضاعف 192 % خلال الربع الثاني

تضاعف صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية «معادن» بنسبة 192 في المائة تقريباً إلى مليار ريال (266 مليون دولار) خلال الربع الثاني من العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
TT

«بنك التنمية الجديد» لتعزيز الجهود في دول «البريكس»

شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)
شعار «بنك التنمية الجديد» (رويترز)

أقر «بنك التنمية الجديد» آلية جديدة لتعزيز جهود التنمية في دول «البريكس»، خلال اجتماع عقدته الدول الأعضاء، السبت، في كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وأنشأت الدول المؤسسة لمجموعة «بريكس» (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) «بنك التنمية الجديد». وضمّت مجموعة «بريكس» السعودية والإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى عضويتها بدءاً من الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

ولم يتم الكشف عن بنود الآلية الجديدة، لكن من المقرر أن تظهر ملامحها خلال فعاليات الاجتماع الحالي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى «بنك التنمية الجديد»، رانيا المشاط، أهمية سد الفجوات التمويلية التي تواجه جهود تحقيق التنمية، من خلال التمويل المختلط الذي يجمع بين الاستثمارات الحكومية، والتمويلات الأخرى المتاحة من مختلف الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت المشاط، في الجلسة النقاشية لمحافظي «بنك التنمية الجديد»، حول «فتح آفاق التمويل من أجل التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والدول النامية»، أنه «في ظل انخفاض نسب التمويل المختلط، فإن التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومات، يُعد أمراً بالغ الأهمية للدفع قدماً بجهود التنمية».

وأضافت المشاط، أن الحكومات يجب أن تكون واضحة بشأن أولوياتها، وأيضًا على مستوى حجم الاستثمارات الحكومية التي ستتيحها، وتعظيم مبدأ ملكية الدولة، من أجل تحديد الاحتياجات الفعلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، مؤكدة أن توضيح الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المختلفة يعزّز من فاعلية التعاون مع بنوك التنمية متعددة الأطراف، ويحفّز جذب استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، وفق بيان صحافي، خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك، المنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام» خلال المدة من 28 - 31 أغسطس (آب) 2024 بمدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وألقى الكلمة الافتتاحية للجلسة رئيسة «بنك التنمية الجديد» ديلما روسيف، ورئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية جين لي تشون، ورئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، ومحافظو دول البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، والإمارات العربية المتحدة، لدى البنك.

وفي كلمتها أوضحت المشاط، أن «تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وإفساح المجال للقطاع الخاص يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتشجيع الاستثمارات، ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن تتحمّل الدولة تكلفة، وتتيح جزءاً من موازنتها الاستثمارية لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية».

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أن «التعاون بين دول الجنوب العالمي وزيادة جهود تبادل الخبرات والممارسات التنموية، يُعدان عنصرين حاسمين للاستفادة من التجارب الناجحة التي تساعد الدول النامية على تجاوز تحدياتها».

ثم انتقلت إلى الحديث حول الترابط الكبير بين جهود التنمية والعمل المناخي، وأنه «لا يمكن تجاهل هذا الترابط في أثناء السعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ولذلك فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج (نُوَفّي)، التي تتضمّن مشروعات ذات أولوية في مجالي التخفيف والتكيف بقطاعات المياه والغذاء والطاقة».

وأشارت الوزيرة إلى «أهمية التكامل بين التمويل الحكومي وما تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف أو الشراكات الثنائية، بهدف خفض التكاليف إلى أدنى حد ممكن»، موضحة أن «أحد التحديات الكبرى التي نواجهها هو أن التمويل المطلوب للتنمية والعمل المناخي سيستمر في الزيادة مع مرور السنوات، وعلى الرغم من أن التمويلات التنموية تؤدي دوراً حيوياً في تلك القضية، فإنها لا تستطيع سد الفجوة المتنامية باستمرار، لذا يتعيّن على الدول النامية والناشئة اتخاذ نهج متعدد الأوجه لحشد التمويل للتنمية المستدامة».