الذهب يتماسك عند قمة تاريخية… وانتظار لقرار «الفيدرالي» الفاصل

يظهر في هذا الرسم التوضيحي سبيكة وعملات ذهبية (رويترز)
يظهر في هذا الرسم التوضيحي سبيكة وعملات ذهبية (رويترز)
TT

الذهب يتماسك عند قمة تاريخية… وانتظار لقرار «الفيدرالي» الفاصل

يظهر في هذا الرسم التوضيحي سبيكة وعملات ذهبية (رويترز)
يظهر في هذا الرسم التوضيحي سبيكة وعملات ذهبية (رويترز)

استقر الذهب قرب أعلى مستوى قياسي له يوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وخطاب رئيسه جيروم باول للحصول على مؤشرات على مقدار الخفض الذي سيجريه المصرف المركزي لأسعار الفائدة هذا العام.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2503.05 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:14 (بتوقيت غرينتش)، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق عند 2509.65 دولار الذي سجله يوم الجمعة. واستقرت العقود الآجلة الأميركية للذهب تقريباً عند 2540.90 دولار، وفق «رويترز».

وقال استراتيجي السوق في «آي جي»، ييب جون رونغ: «استقرت أسعار الذهب إلى حد بعيد في الجلسة الآسيوية، ويبدو أنها تلتقط أنفاسها مع سعي المشترين للدفاع عن أعلى مستوى قياسي جديد».

وأضاف: «يظل الاتجاه التصاعدي الأوسع للذهب سليماً، وهو ما قد يجعل الأسعار تتطلع إلى التحرك نحو مستوى 2665 دولاراً من منظور فني».

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 20 في المائة حتى الآن هذا العام وسط تفاؤل بأن الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وشراء قوي من جانب المصارف المركزية وطلب على الملاذ الآمن ناجم عن التوترات في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية في عام 2024، مع رفض أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز» مخاوف الركود.

وقال رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»، أولي هانسن: «سيعتمد الخفض على ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الواردة تستمر في دعم الضعف الأخير الذي شوهد في التدابير الاقتصادية الرئيسية».

وسيراقب المتداولون من كثب محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو (تموز) يوم الأربعاء وخطاب رئيسه جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة للحصول على تلميحات أخرى.

واستقر الدولار الأميركي قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر، مما قدم الدعم للذهب المقوم بالدولار.

وقفزت حيازات صندوق «SPDR Gold Trust»، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب في العالم، إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر عند 859 طناً يوم الاثنين.

ومن بين المعادن الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 29.36 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين بنسبة 0.4 في المائة إلى 957.08 دولار وانخفض البلاديوم بنسبة 0.7 في المائة إلى 925.47 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يسجل قمة جديدة متجاوزاً حاجز الـ2509 دولارات

الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في متجر للمجوهرات في مدينة شانديغار بشمال الهند (رويترز)

الذهب يسجل قمة جديدة متجاوزاً حاجز الـ2509 دولارات

سجل الذهب، يوم الثلاثاء، في المعاملات الفورية، مستوى قياسياً جديداً بلغ 2509.69 دولار للأوقية، مواصلاً مكاسبه وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بائع يلتقط صورة مع مجوهرات «هاريتاتج غولد» في متجر تابع لشركة «تشاو تاي فوك» للمجوهرات بشنغهاي (رويترز)

الذهب يتداول قرب مستوى تاريخي 2500 دولار وسط تفاؤل بخفض الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين وحامت حول مستوى 2500 دولار، حيث عمد المتعاملون إلى جني الأرباح بعد صعود السبائك إلى أعلى مستوى.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب الكورية في سيول (رويترز)

التفاؤل بخفض الفائدة الأميركية يدعم مكاسب الذهب الأسبوعية

استقرّ سعر الذهب، يوم الجمعة، وكان متجهاً لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط تفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يستعيد بريقه مع تراجع الدولار وعوائد السندات

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الخميس، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب المستثمرين المزيد من البيانات الأميركية لتحديث توقعاتهم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

تراجع الذهب مع اقتراب صدور بيانات التضخم الأميركي

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الأربعاء حيث يظل المستثمرون على الحياد ترقباً لتقرير التضخم الأميركي الرئيسي في وقت لاحق من اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وفق التوقعات

مشاة يمرون أمام فرع للبنك الزراعي الصيني في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام فرع للبنك الزراعي الصيني في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
TT

الصين تترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وفق التوقعات

مشاة يمرون أمام فرع للبنك الزراعي الصيني في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام فرع للبنك الزراعي الصيني في مدينة شنغهاي (إ.ب.أ)

أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات السوق. وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.35 في المائة، وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.85 في المائة.

وتوقع 37 متعاملا في السوق استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الأسبوع بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وفاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل في يوليو (تموز) الماضي، وهي أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى نية صناع السياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض الإقراض المصرفي في الصين أكثر من المتوقع الشهر الماضي، إذ بلغ أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، مما رفع التوقعات بأن البنك المركزي قد يقدم مزيداً من خطوات التيسير النقدي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.

في الوقت نفسه، ضخ بنك الشعب يوم الثلاثاء 149.1 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.7 في المائة. ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» يوم الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصين تخطط لسياسة جديدة تسمح للحكومات المحلية بشراء المنازل غير المبيعة، بعد فشل سلسلة من حزم الإنقاذ في دعم سوق العقارات.

ومن جهة أخرى، تعتزم الصين تعزيز صندوق الضمان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته 2.88 تريليون يوان (406 مليارات دولار)، ليصبح «أكبر وأقوى» للمساعدة في دعم السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة مع انكماش عدد المواليد الجدد وتراجع القوى العاملة الأصغر سناً المتاحة لدعم كبار السن.

وقال دينغ شيودونغ، المسؤول في الصندوق، لصحيفة «ستادي تايمز» التابعة للحزب الشيوعي يوم الاثنين، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سوف يستجيب «بشكل فعال» لشيخوخة السكان، و«يحسن آلية السياسة لتطوير صناعة رعاية المسنين».

وعلى مدى العقد المقبل، سيتقاعد زهاء 300 مليون صيني، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي عدد سكان الولايات المتحدة. وتقدر «يورومونيتور» أن واحداً من كل شخصين يزيد عمرهما على 65 عاماً في منطقة آسيا والمحيط الهادي سيكون من سكان الصين بحلول عام 2040.

وقال دينغ إن الصندوق، الذي تأسس في عام 2000 هو «صندوق احتياطي استراتيجي لاحتياجات الضمان الاجتماعي خلال فترة الذروة لشيخوخة السكان وثقل نظام الضمان الاجتماعي في بلدي».

وأوضح دينغ أن الصين دخلت بالفعل مرحلة شيخوخة معتدلة، مضيفاً أن الشيخوخة الشديدة في العقد المقبل تعني أن «أهمية وصعوبة توسيع وتعزيز صندوق الاحتياطي الاستراتيجي غير مسبوقين».

وسيعمل الصندوق على زيادة الاستثمار في سوق رأس المال المحلية: «وزيادة الاستثمارات طويلة الأجل في شركات في قطاعات استراتيجية وأساسية متعلقة بالاقتصاد الوطني وسبل عيش الناس».

وأضاف دينغ أن الاستثمارات ستزداد في قطاعات الابتكار العلمي والتكنولوجي وتعزيز الإنتاجية الجديدة عالية الجودة، وهي أولويات رئيسية للحكومة.

وفي الأسواق، هبطت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الثلاثاء مع عدم تقديم المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أي قدر من الراحة، في حين أبقى الافتقار إلى سياسات التحفيز الجديدة المستثمرين على الهامش. وقادت أسهم الفحم الانخفاض مع خيبة أمل المتداولين بسبب ضعف الأرباح والطلب في منتصف العام.

وقال خبراء اقتصاد «غولدمان ساكس» في مذكرة إن مخاطر الهبوط التي تهدد نمو الصين تزداد، مضيفين: «إذا كنا مخطئين وظلت السياسة المالية مقيدة خلال بقية العام، فقد تعزز القوى السلبية المختلفة بعضها البعض وسيتباطأ النمو أكثر».

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1 في المائة، ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية 0.7 في المائة، مع انخفاض مؤشره الفرعي للقطاع المالي 0.1 في المائة، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.6 في المائة، ومؤشر العقارات 1.5 في المائة، ومؤشر الرعاية الصحية الفرعي 1.2 في المائة.