«الوطنية السعودية للنقل البحري» تشتري 9 ناقلات نفط عملاقة بمليار دولار

الصفقة ستسهم في «تحديث» أسطولها... والتسليم قبل نهاية الربع الأول من 2025

ناقلة نفط تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)
ناقلة نفط تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)
TT

«الوطنية السعودية للنقل البحري» تشتري 9 ناقلات نفط عملاقة بمليار دولار

ناقلة نفط تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)
ناقلة نفط تابعة لشركة «البحري» (موقع الشركة)

كشفت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، الثلاثاء، أنها وقعت اتفاقاً لشراء 9 ناقلات نفط عملاقة بقيمة تقارب 3.75 مليار ريال (مليار دولار)، من شركة «كابيتال ماريتايم أند تريدينغ كوربوريشن».

وتعد «البحري» واحدة من كبرى الشركات المالكة والمُشغلة لناقلات النفط الخام العملاقة في العالم بطاقة استيعابية إجمالية تتجاوز 13 مليون طن.

وقالت الشركة في بيان إلى السوق المالية السعودية، إنها ستمول الصفقة من خلال «مزيج من التسهيلات المصرفية والموارد النقدية الداخلية»، مبينة أن الاتفاق يقضي بدفع 10 في المائة من إجمالي قيمة الصفقة عند التوقيع، والباقي عند تسلم الناقلات.

وأوضح البيان أن تسليم الناقلات سيكون قبل نهاية الربع الأول من 2025 وعلى دفعات، وأنه سيتم استخدام الناقلات لتسليم شحنات النفط الخام لعملاء الشركة. وأكد البيان أن هذه الصفقة ستسهم بشكل كبير في تسريع خطط تحديث أسطول «البحري»، مما يعزز من مكانتها الرائدة بين كبار مالكي ناقلات النفط الخام العملاقة على مستوى العالم. وبشكل رئيسي، تعوّل «البحري» من خلال هذه الصفقة على تمكين انسيابية عملية التخلص من السفن المتقادمة ضمن الأسطول مستقبلاً.

وأوضح أن هذه الصفقة ستمّكن أيضاً بشكل كبير في رفع تنافسية أسطول «البحري» مما سيعظم من إيراداتها وربحيتها، وذلك عن طريق تأمين إيرادات أكبر من خلال هذه الناقلات الصديقة للبيئة والأكثر حداثة، بالإضافة إلى فاعليتها العالية في استهلاك الطاقة، مما سيخفض بدوره من التكاليف التشغيلية.

ولفت البيان إلى أن هذه الصفقة ستسهم في تحديث أسطول «البحري»، خصوصاً قطاع نقل النفط الذي يدير حالياً أسطولاً مكوناً من 40 ناقلة نفط خام عملاقة، وتمكين انسيابية عملية التخلص من السفن المتقادمة ضمن الأسطول مستقبلاً.

وأضاف: «ستسهم الصفقة بشكل كبير في رفع تنافسية أسطول قطاع نقل النفط التابع لـ(البحري)، نظراً لكون هذه الناقلات أكثر حداثة، وصديقة للبيئة، وذات فاعلية عالية في استهلاك الطاقة مما سيعظم من إيرادات وربحية الشركة ككل».

ووفق البيان، فإنه تم بناء غالبية الناقلات التسع في كوريا الجنوبية، ويبلغ متوسط عمرها 5.9 سنة، وإن هذه الناقلات مزودة بأنظمة تصفية انبعاثات العوادم ومجهزة بحلول ذات فاعلية عالية في استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون للتقليل من التأثير البيئي. ويبلغ متوسط الحمولة الساكنة لكل من هذه الناقلات نحو 311500.


مقالات ذات صلة

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.