لهذه الأسباب استعادت السوق السعودية مستويات 12 ألف نقطة

ارتفع مؤشرها للجلسة الخامسة على التوالي وحقق أعلى ارتفاع في أغسطس

سجلت أسهم 142 شركة مدرجة في «تداول» ارتفاعاً في قيمتها (أ.ف.ب)
سجلت أسهم 142 شركة مدرجة في «تداول» ارتفاعاً في قيمتها (أ.ف.ب)
TT

لهذه الأسباب استعادت السوق السعودية مستويات 12 ألف نقطة

سجلت أسهم 142 شركة مدرجة في «تداول» ارتفاعاً في قيمتها (أ.ف.ب)
سجلت أسهم 142 شركة مدرجة في «تداول» ارتفاعاً في قيمتها (أ.ف.ب)

أسهمت النتائج المالية الربعية للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تاسي) وتحقيق غالبيتها أرباحاً مالية، وكذلك تراجع الأسواق المالية العالمية، في صعود المؤشر العام للسوق السعودية ومحافظته على مستويات تفوق 12 ألف نقطة، وتحقيقه أعلى مستوى خلال شهر أغسطس (آب) الحالي، بحسب ما قاله محللون لأسواق المال، خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، متوقعين أن يستمر مؤشر السوق السعودية في تحقيق قمم جديدة ومستويات عالية خلال التداولات المقبلة.

وكانت سوق الأسهم السعودية قد أغلقت جلسة الاثنين باللون الأخضر، على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، عند 12023 نقطة (+ 42 نقطة)، وبتداولات وصلت قيمتها الإجمالية لنحو 8 مليارات ريال، ولتواصل ارتفاعها للجلسة الخامسة على التوالي، وسط صعود جماعي للقطاعات الرئيسية. وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية 346 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعاً في قيمتها، في حين أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات «بروج للتأمين» و«البحر الأحمر» و«الباحة» و«الإعادة السعودية» و«الشرقية للتنمية» الأكثر ارتفاعاً. أمّا أسهم شركات «أسمنت الرياض» و«التعاونية» و«أنابيب» و«المراعي» و«نسيج» فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.99 في المائة و4.30 في المائة. وكانت أسهم شركات «الباحة» و«شمس» و«مجموعة فتيحي» و«سماسكو» و«أرامكو السعودية» الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات «الراجحي» و«إكسترا» و«أرامكو السعودية» و«الإعادة السعودية» و«تالكو» الأكثر نشاطاً في القيمة.

ووصف محلل أسواق المال، محمد الصغير، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، مستويات 12 ألف نقطة لمؤشر السوق، بأنها تمثل منطقة نفسية عند كثير من المتداولين والمستثمرين في السوق، مشيراً إلى أن النقطة الأهم هي 11954 كقمة سابقة ومنطقة دعم للمؤشر، ولتبتعد السوق عن شبح نزول المؤشر الذي عاشته السوق الأسابيع الماضية.

وأضاف أن النتائج المالية لشركات السوق خلال الربع الثاني والنصف الأول من 2024 وتحقيقها أرباحاً عالية واستثنائية خلال هذا العام، كانت مفاجأة لأغلب المتابعين والمستثمرين، وأسهمت بشكل كبير في تماسك مؤشر السوق وعودته لمستويات 12 ألف نقطة، متوقعاً أن يستمر مؤشر السوق في تحقيق مناطق أعلى جديدة، وقمم جديدة وقد تتجاوز 13949 نقطة، وتحقيق ارتفاعات قوية جديدة، وينعكس أداء السوق على النهضة الاقتصادية للمملكة في كل القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

من جهته، عزا خبير ومحلل أسواق المال عبيد المقاطي، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، صعود المؤشر العام للسوق السعودية وإغلاقه عند مستويات 12023 نقطة وتحقيقه مكاسب بنحو 700 نقطة، منذ إغلاق يوم الاثنين ما قبل الماضي، إلى تراجع الأسواق العالمية ومنها مؤشر نيكاي 225 الياباني الذي افتقد نحو 2000 نقطة، وكذلك السوقان الأميركيتان «داو جونز» و«ناسداك»، ما جعل السوق السعودية تتفاعل مع ذلك بشكل إيجابي، وترتد للصعود خلال الجلسات الـ11 الأخيرة، وحتى تواكب توجه المستثمرين نحو الاستحواذ على أسهم شركات السوق السعودية، بقيم سوقية مجزية.

وأضاف المقاطي أن من أهم الأسباب التي أسهمت في ارتفاع مؤشر السوق السعودية، تحقيق غالبية قطاعات السوق أرباحاً جيدة في نتائجها المالية الربعية، بما فيها شركة «أرامكو السعودية» التي ستوزع على مساهميها أرباحاً بـ48 هللة، وكذلك تحقيق القطاع البنكي مستويات ربحية عالية، متوقعاً أن تحقق السوق السعودية قفزات رقمية غير مسبوقة، ستجعل منها محط أنظار واهتمام المستثمرين في أسواق الأسهم، وذلك بالتزامن مع النهضة التنموية التي تعيشها المملكة في المجالات كافة، خصوصاً في الجانب الاقتصادي والمحفزات الاستثمارية والتشريعية المنبثقة من «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي» في مؤتمر «ليب 24» الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

«السيادي» السعودي يجمع مليار دولار من بيع حصة 2 % في «إس تي سي»

جمع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية «إس تي سي».

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد عقب تنفيذ الصفقة ستبلغ حصة «السيادي السعودي» في «إس تي سي» 62 % (موقع الشركة)

الصندوق السيادي السعودي يبيع 2 % من «إس تي سي» مقابل مليار دولار

جمع صندوق الاستثمارات العامة السعودي 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) من بيع 2 في المائة من أسهم شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

محمد السويدي رئيساً تنفيذياً لجهاز قطر للاستثمار

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الثلاثاء، قراراً بتعيين محمد السويدي رئيساً تنفيذياً جديداً لجهاز قطر للاستثمار.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».