تراجع الدولار الأميركي وسط توقعات بخفض الفائدة

محضر «الفيدرالي» وخطاب باول يحركان الأسواق

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي بأحد المصارف في سيول (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي بأحد المصارف في سيول (رويترز)
TT

تراجع الدولار الأميركي وسط توقعات بخفض الفائدة

أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي بأحد المصارف في سيول (رويترز)
أوراق نقدية بقيمة 100 دولار أميركي بأحد المصارف في سيول (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي بشكل عام يوم الاثنين وانخفض بشكل خاص مقابل الين الياباني، حيث راهن المستثمرون على ظهور لهجة متساهلة في محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو (تموز)، وكذلك خطاب رئيس المجلس جيروم باول المقبل في «جاكسون هول».

ومن المرجح أن يكون المحضر المقرر صدوره يوم الأربعاء، وخطاب باول يوم الجمعة، المحركين الرئيسيين لحركة العملة هذا الأسبوع، والذي سيشهد أيضاً بيانات التضخم من كندا واليابان وقراءات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة، وفق «رويترز».

وانخفض الدولار مقابل الين بأكثر من 0.8 في المائة إلى 146.37 ين، متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوعين عند 149.40 ين، على الرغم من أن المحللين قالوا إن الانخفاض الحاد يرجع إلى ضعف الدولار بشكل عام.

ومن المقرر أن يظهر محافظ بنك اليابان هاروهيكو أويدا أمام البرلمان يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يناقش قرار المصرف المركزي الشهر الماضي برفع أسعار الفائدة.

وقد ساهم الموقف المتشدد الذي اتخذه بنك اليابان الشهر الماضي في إحداث اضطرابات في السوق في أوائل أغسطس (آب) بعد تصفية ضخمة للمراكز الممولة بالين، مما أدى إلى بيع الأصول الأكثر خطورة وانهيار أسواق الأسهم، بما في ذلك مؤشر «نيكي».

وتفاقمت التقلبات آنذاك بسبب سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الأضعف من المتوقع - وخاصة تقرير الوظائف الضعيف لشهر يوليو - حيث خشي المستثمرون من توجه أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئاً في تخفيف أسعار الفائدة.

ومع تخفيف هذه المخاوف الآن، تخلى الين عن بعض مكاسبه القوية، وأكدت بيانات الاستثمار اليابانية يوم الجمعة عودة المستثمرين إلى الرهان على بطء بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة وعلى بقاء الين رخيصاً.

وقالت استراتيجية العملات في بنك «كومنويلث» الأسترالي، كارول كونغ: «الشيء المثير للاهتمام في الصفقات الممولة بالين هو أنه من المستحيل الجزم بثقة بشأن حجم الصفقات».

وأضافت: «نحن لسنا متأكدين ما إذا كان هذا التخفيض لديه مساحة أكبر أم لا أو ما هو حجم التخفيض المتبقي، ولكن بناء على التحركات الحادة للغاية في الدولار/ الين، أشك حقاً في أن هذه الوتيرة ستستمر في المستقبل».

وفي مكان آخر، تم شراء اليورو آخر مرة عند 1.1039 دولار، متجهاً نحو أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر عند 1.10475 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. كما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في شهر واحد عند 1.2960 دولار في وقت سابق من الجلسة وكان آخر مستوى عند 1.2957 دولار.

ومقابل سلة من العملات، خسر الدولار 0.24 في المائة إلى 102.21، ليس بعيداً عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 102.15.

وسعر المتداولون بالكامل تخفيضاً قدره 25 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع احتمال بنسبة 24.5 في المائة لخفض قدره 50 نقطة أساس. وتشير العقود الآجلة إلى أكثر من 90 نقطة أساس من التخفيف بحلول نهاية العام.

وقالت كونغ: «سيركز السوق بشكل كبير على ما سيقوله باول في نهاية هذا الأسبوع، وأعتقد أنه ستكون فرصة كبيرة لباول إما تأييد أو رفض تسعير السوق».

وأضافت: «أعتقد أنه سيوافق على الأقل على خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر. وإذا كان هناك أي شيء، أعتقد أنه سيحاول الاحتفاظ بالمرونة لأن لدينا المزيد من البيانات قبل الاجتماع المقبل».

وارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.43 في المائة إلى 0.6078 دولار، بينما سجل الدولار الأسترالي أعلى مستوى له منذ شهر عند 0.6694 دولار، مع تحسن معنويات المخاطرة على توقعات بنتيجة متساهلة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتم دعم الدولار الأسترالي جزئياً عن طريق تقليص الرهانات على تخفيضات أسعار الفائدة الوشيكة في أستراليا، بعد أن قالت محافظة المصرف المركزي الأسترالي ميشيل بولوك يوم الجمعة إنه من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة.


مقالات ذات صلة

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

الاقتصاد أوراق من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في عامين بدعم من قرار «الفيدرالي»

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في عامين، يوم الخميس، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يتمسك بمستوياته قُبيل قرار الفائدة الأميركية

استقر الدولار الأميركي يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سيتخذ قراراً بخفض أسعار الفائدة بشكل صارم.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

قبيل بيانات التضخم... الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين

تداول الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المنتظرة التي قد تكشف عن مؤشرات حول وتيرة خفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو )
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في مكتب «غولد سيلفر سنترال» بسنغافورة (رويترز)

توقعات باستمرار تألق الذهب حتى 2025 ليصل إلى 2950 دولاراً

مع عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، من المحتمل أن يكون هناك مزيد من عدم اليقين بشأن التجارة والتعريفات الجمركية، مما سيدعم أيضاً سعر الذهب.

«الشرق الأوسط» (لندن)

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
TT

121 مليار دولار قيمة عمليات تأمين التجارة والاستثمار في المنطقة خلال 2023

مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)
مركبات تسير في أحد شوارع الرياض بالمملكة العربية السعودية (رويترز)

أعلنت «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)» ارتفاع قيمة الالتزامات القائمة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة للمنطقة العربية بمعدل 7 في المائة، إلى نحو 260 مليار دولار بنهاية عام 2023، لتمثل نحو 8 في المائة من الإجمالي العالمي.

ووفق بيان صحافي صادر عن المؤسسة، الأحد، توزّعت تلك الالتزامات ما بين 83 في المائة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة، و8 في المائة للتأمين ضد المخاطر السياسية (بقيمة 22 مليار دولار)، و9 في المائة لعمليات تأمين أخرى عبر الحدود.

وذكر البيان، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثالثة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن بيئة التجارة والاستثمار العالمية واجهت خلال عام 2023 كثيراً من التحديات والمخاطر، التي مثلت فرصاً واعدة لصناعة التأمين ضد المخاطر السياسية والتجارية، تزامناً مع استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم وفي المنطقة العربية، لذا شهدت العمليات الجديدة لتأمين الاستثمار والتمويل والصادرات الموجهة إلى الدول العربية (الواردات) زيادة بمعدل 17 في المائة عام 2023، لتتجاوز 121 مليار دولار، لتبلغ نسبة الواردات المؤمَّن عليها 9 في المائة من إجمالي الواردات السلعية العربية خلال العام نفسه.

وأضاف البيان أنه «في سياق سعي المؤسسة لدراسة ومتابعة ورصد مستجدات قطاع تأمين التجارة والاستثمار والتمويل عالمياً وإقليمياً بالتعاون مع (اتحاد بيرن)، كشفت بيانات أداء القطاع في المنطقة العربية عدداً من الحقائق أبرزها: ارتفاع حصة الدول العربية إلى 4 في المائة من مجمل الالتزامات الجديدة لتأمين التجارة والاستثمار والتمويل في العالم خلال عام 2023».

كما واصل تأمين ائتمان الصادرات الموجهة للدول العربية في مختلف الآجال استحواذه على النصيب الأكبر من الالتزامات الجديدة بحصة 88 في المائة، في حين بلغت حصة التأمين ضد المخاطر السياسية ما نسبته 4 في المائة، ونحو 9 في المائة للالتزامات الأخرى عبر الحدود.

وتركَّزت التزامات التأمين الجديدة جغرافياً في 5 دول عربية، استحوذت على نحو 78 في المائة من الإجمالي، تصدَّرتها السعودية (28 في المائة)، ثم الإمارات (23 في المائة)، تلتهما مصر (13 في المائة)، ثم المغرب (9 في المائة)، ثم الجزائر (5 في المائة).

كما واصلت الوكالات العامة لتأمين ائتمان الصادرات استحواذها على الحصة الكبرى من إجمالي الالتزامات الجديدة في المنطقة العربية خلال عام 2023 بحصة تجاوزت 62 في المائة، في حين استحوذت وكالات التأمين الخاصة على نحو 38 في المائة من الإجمالي.

وتركز نحو 78 في المائة من الالتزامات الجديدة لتأمين ائتمان الصادرات الموجهة للمنطقة في المديين المتوسط والطويل، والتأمين ضد المخاطر السياسية خلال عام 2023، في 3 قطاعات رئيسية هي البنية التحتية، والطاقة، والتصنيع.

وذكر البيان، أن التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين في المنطقة العربية شهدت ارتفاعاً بمعدل 48 في المائة، لتبلغ نحو 713 مليون دولار خلال عام 2023، تزامناً مع ارتفاع التعويضات المستردة بنسبة 23 في المائة لتبلغ 457 مليون دولار. وتركزت غالبية التعويضات المدفوعة عن التزامات التأمين طويلة الأجل في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بحصة تجاوزت 76 في المائة.

وأكد البيان أنه في ظل استمرار التحديات الناتجة عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة حول العالم، تسعى المؤسسة إلى تعزيز قدراتها الشاملة في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية القائمة والمحتملة في المنطقة، كما تحرص على تعزيز تحالفاتها مع اللاعبين الإقليميين والدوليين الرئيسيين في الصناعة، وفي مقدمتهم اتحادا «بيرن» و«أمان»، وجميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم.