مؤشر السوق السعودية يواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة مدعوماً بارتفاع معظم الأسهم

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول بالسوق المالية السعودية في العاصمة الرياض (رويترز)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول بالسوق المالية السعودية في العاصمة الرياض (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يواصل ارتفاعه للجلسة الرابعة مدعوماً بارتفاع معظم الأسهم

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول بالسوق المالية السعودية في العاصمة الرياض (رويترز)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول بالسوق المالية السعودية في العاصمة الرياض (رويترز)

واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، مسجلاً زيادة بنسبة 0.6 في المائة بفضل أداء إيجابي لمعظم أسهم الشركات بقيادة «أرامكو» و«أكوا باور».

في جلسة تداول يوم الأحد، ارتفع المؤشر 66 نقطة ليصل إلى 11981 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها نحو 6 مليارات ريال (1.62 مليار دولار).

وسجل سهم «أرامكو السعودية» ارتفاعاً طفيفاً بأقل من 1 في المائة ليصل إلى 28.30 ريال، بتداول نحو 10 ملايين سهم.

أما سهم «أكوا باور»، فقد قفز بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 408 ريالات، بعد الإعلان عن بدء تشغيل محطة «الرس1» للطاقة الشمسية في منطقة القصيم بقدرة 700 ميغاواط.

وكذلك ارتفع سهم «الإعادة السعودية» بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 34.85 ريال، وهو أعلى إغلاق له منذ إدراجه في السوق.

بينما زاد سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 5 في المائة ليصل إلى 10.98 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 9 ملايين سهم، وكانت الشركة التي تبلغ نسبة خسائرها المتراكمة نحو 129 في المائة من رأس المال، أعلنت، الخميس، تعيينها لرئيس تنفيذي جديد.

وزاد سهم شركة «الشرق الأوسط لصناعة الورق (مبكو)» بنسبة 0.77 في المائة ليصل إلى 39.4 ريال، بعدما أعلنت الشركة عن نيتها الاستثمار في مشروع خط إنتاج جديد سادس لورق المناديل، من خلال شركتها التابعة «جذور»، بتكلفة إجمالية 345 مليون ريال (91.94 مليون دولار).

في المقابل، تراجع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 83.20 ريال.

وخسر سهم «الشركة السعودية للأسماك» 8 في المائة من قيمته ليصل إلى 20.28 ريال، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ ثلاث سنوات، بعد موافقة شركة «سالك» المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة» على بيع كامل حصتها في الشركة، التي تبلغ 16 مليون سهم بقيمة إجمالية 122.4 مليون ريال، بمتوسط سعر 7.65 ريال للسهم.

بصورة عامة، ارتفعت أسهم 174 شركة، في حين تراجعت أسهم 49 شركة، مما دفع المؤشر للاقتراب من مستوى 12000 نقطة بعد تراجعه عنه في الأسبوع الأول من شهر أغسطس (آب).


مقالات ذات صلة

الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

الاقتصاد شخص يمشي أمام لوحة إلكترونية تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (رويترز)

الأسواق الآسيوية تتباين... والمستثمرون في حالة ترقب

تباينت الأسهم في أسواق آسيا، الأربعاء، حيث قادت الأسهم الصينية المكاسب، بعد أن سجّلت نظيرتها الأميركية مستويات قياسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (تداول)

الأربعاء... بدء تداول أسهم «تمكين للموارد البشرية» في السوق السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيجري إدراج وبدء تداول أسهم شركة «تمكين للموارد البشرية» في مؤشر «تاسي» بدءاً من يوم الأربعاء 27 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)

قطاع السيارات يقود تراجع الأسهم الأوروبية وسط تصاعد التوترات التجارية

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء متأثرة بتراجع أسهم شركات السيارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظفو بنك هانا في سيول يعملون أمام شاشات الكومبيوتر (وكالة حماية البيئة)

تراجع الأسهم الآسيوية بفعل مخاوف من تعريفات ترمب الجمركية

تراجعت الأسهم الآسيوية بشكل عام يوم الثلاثاء وسط تصاعد المخاوف من تصريحات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بشأن خططه لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

بيسنت يدفع «وول ستريت» نحو مكاسب تاريخية

ارتفعت الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية مما أضاف إلى المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.