قفزت التسهيلات الائتمانية لبنك التصدير والاستيراد السعودي بنسبة 128 في المائة بالنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، محققة 16.31 مليار ريال (4.35 مليار دولار)، موزعة بين تمويل وتأمين الصادرات غير النفطية، ما يعكس نضج منظومة التصدير وزيادة الطلب على المنتجات السعودية، وفق بيان، الأحد.
وقال بنك التصدير والاستيراد إن التسهيلات الائتمانية توزّعت بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية؛ إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 7.03 مليار ريال (1.88 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي، بارتفاع نسبته 142 في المائة مقارنة بمبلغ 2.9 مليار ريال (0.77 مليار دولار) بنهاية يونيو العام الماضي.
إضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة عن طريق تأمين ائتمان الصادرات 9.28 مليار ريال (2.48 مليار دولار) بنهاية يونيو من العام الحالي، بارتفاع نسبته 118 في المائة مقارنة بمبلغ 4.25 مليار ريال (1.14 مليار دولار) بنهاية يونيو العام الماضي.
وذكر الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، أن هذه الأرقام تثبت النضج المتواصل لمنظومة التصدير، والإقبال الكبير من المصدرين المحليين للاستفادة من الممكنات التي يقدمها البنك للتوسع في أنشطتهم التصديرية ودخول أسواق جديدة، فضلاً عن النجاح في تحفيز المشترين الدوليين لاستيراد المنتجات السعودية.
وأكد الخلب تركيز البنك على تعزيز التبادل التجاري مع اقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية عالمياً وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».
وأشار الرئيس التنفيذي إلى اهتمام البنك بالعمل التكاملي مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والإسهام في المبادرات الوطنية والخطط الاستراتيجية الهادفة لدعم مسيرة التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي.
