افتتاح «سوق الدقم للمواد» ثالث مشاريع المدينة الصناعية الصينية - العُمانية

يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
TT

افتتاح «سوق الدقم للمواد» ثالث مشاريع المدينة الصناعية الصينية - العُمانية

يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)
يُعَدّ «سوق الدقم للمواد» المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة (العمانية)

افتُتح بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان، اليوم (الأحد)، «سوق الدقم للمواد» الذي يُعّد المشروع الثالث بالمدينة الصناعية الصينية العُمانية بالدقم للصناعات الخفيفة والمتوسطة.

وأُقيم المشروع على مساحة 32 ألف متر مربع بالشراكة بين شركة «وان فانج» الصينية وكل من شركة «الثبات» القابضة وشركة «تطوير الدقم»، بتكلفة استثمارية بلغت 7.5 مليون ريال عُماني (19.4 مليون دولار).

وتشمل أنشطة سوق الدقم للمواد بيع مواد البناء بجميع أنواعها، والأجهزة الكهربائية، والكماليات، إلى جانب عرض السيارات الصينية، حيث جهّز بعدد من الورش الخاصة بالتصنيع؛ ما يتيح للشركات تصنيع منتجاتها في السوق.

وقال سو واي، رئيس مجلس إدارة شركة «سوق الدقم للمواد» الممثل لشركة «وان فانج» الصينية في سلطنة عُمان، إن «(مشروع سوق الدقم للمواد) سيفتح آفاقاً جديدة من التعاون بين رجال الأعمال في الصين وسلطنة عُمان»، كما يسهم في «تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين الصديقين، ويتيح وجوداً أكبر للمنتجات الصينية في سلطنة عُمان».

وأعرب عن أمله في أن يُسهم «السوق» في تحقيق شراكة أكبر بين الجانبين لا تقتصر على مجال البيع بالتجزئة، وإنما تشمل أيضاً التصنيع والتصدير إلى جميع دول العالم، نظراً للإمكانات المتوفرة بالدقم، كتنشيط التجارة العالمية من خلال ميناء الدقم والموقع الاستراتيجي للمنطقة على خطوط الملاحة العالمية.

وأكد في تصريح صحافي أن رجال الأعمال الصينيين يتطلعون دائماً إلى الدخول للأسواق الجديدة، حيث يحضر افتتاح المشروع 30 ممثلاً لشركات صينية بهدف التعرف على المشروع والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل عام بالإضافة إلى عرض مجموعة واسعة من المنتجات الصينية.

من جهته، قال علي بن محمد اللواتي مدير العمليات لدى شركة «سوق الدقم للمواد» إن «(السوق) يوفر مساحات ممتازة للشركات المحلية والعالمية لبدء أعمالها في المنطقة وتوسيع نشاطها إلى مختلف دول العالم لما تمتاز به من موقع جغرافي استراتيجي يطل على الحركة التجارية العالمية؛ ما يسهم في استيراد وتصدير المنتجات من وإلى سلطنة عُمان.

وأضاف أن شركة «سوق الدقم للمواد» تتطلع إلى استقطاب الشركات الصينية لفتح مصانع للصناعات الخفيفة والمتوسطة واستخدام المرافق المتوفرة في «سوق الدقم للمواد»، لتخزين بضائعها وعرض منتجاتها للبيع المباشر، وتعزيز قطاع الاستيراد والتصدير، واستقطاب الشركات العالمية والمحلية للاستفادة من إمكانات المشروع.

وقال محمود بن سالم الجرداني، مدير تطوير الأعمال بشركة «تطوير الدقم» إن «السوق» يُعدّ أحد أكبر مشاريع التجزئة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وسيُسهم في استقطاب الشركات المحلية والعالمية للاستفادة من إمكانات «السوق» ومرافقه التي تم تصميمها وفق أعلى المقاييس وتحت الإشراف المباشر من قبل شركة «تطوير الدقم».

وأضاف أن المشروع يوفر جميع الخدمات التي تساعد رجال الأعمال لبدء نشاطهم الاستثماري، كما أن موقعه الذي يبعد نحو 10 كلم عن ميناء الدقم من شأنه تسهيل استيراد المواد إلى «السوق» وتسهيل التصدير إلى مختلف دول العالم.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.