«فنتك 24» لبناء منظومة تقنية مالية تساهم في التنوع الاقتصادي بالسعودية

الشريك المنظم للمؤتمر لـ«الشرق الأوسط»: الحدث يشكل منصة دولية مسرّعة للابتكار

معرض توظيف التقنية المالية الذي نظمته «فنتك السعودية» العام الماضي (موقع «فنتك 24»)
معرض توظيف التقنية المالية الذي نظمته «فنتك السعودية» العام الماضي (موقع «فنتك 24»)
TT

«فنتك 24» لبناء منظومة تقنية مالية تساهم في التنوع الاقتصادي بالسعودية

معرض توظيف التقنية المالية الذي نظمته «فنتك السعودية» العام الماضي (موقع «فنتك 24»)
معرض توظيف التقنية المالية الذي نظمته «فنتك السعودية» العام الماضي (موقع «فنتك 24»)

يشكل المؤتمر الدولي المتخصص في التقنية المالية «فنتك 24» الذي ستنطلق أعماله في الرياض في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل، منصة دولية للنهوض بالقطاع على مستوى العالم، وتساهم أيضاً في الخطط الوطنية للسعودية وبناء منظومة تقنية مالية مزدهرة لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي.

هذا المؤتمر الذي يقام للمرة الأولى في السعودية، يهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية. ويستضيف «فنتك 24» نخبة من المتحدثين في القطاع لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في التقنيات المالية. وهو من تنظيم مشترك من «فنتك السعودية» و«تحالف» المشروع المشترك بين شركة «إنفورما العالمية» والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وصندوق الفعاليات الاستثماري، وباستضافة برنامج تطوير القطاع المالي، والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين.

وأوضحت نائبة الرئيس الأول لـ«تحالف»، الشريك المنظم للمؤتمر الدولي «فنتك 24»، أنابيل ماندر، لـ«الشرق الأوسط»، أن إطلاق النسخة الأولى من الحدث سيوفر منصة تترجم الحوارات البنّاءة على أرض الواقع، ووضع أجندة تتوافق مع مستهدفات «رؤية 2030»، وتنسجم مع رحلة تحول قطاع التقنية المالية على مستوى المملكة والمنطقة.

وقالت إن المؤتمر يسلط الضوء على العديد من المجالات، منها الارتقاء بمكانة المملكة كمركز عالمي للتقنية المالية؛ إذ يهدف إلى الاستفادة من مكانة المملكة باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لحلول التقنية المالية المبتكرة، بما يستقطب الاستثمارات العالمية.

نائبة الرئيس الأول لـ«تحالف» الشريك المنظم للمؤتمر الدولي «فنتك 24» أنابيل ماندر

توليد الوظائف

وبيّنت ماندر أن الحدث يتوافق مع استراتيجية «رؤية 2030»، وذلك من خلال المساهمة في الخطط الوطنية للمملكة وبناء منظومة تقنية مالية مزدهرة لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي.

ويوفر المؤتمر فرصاً لتبادل الأفكار والتعاون وتطوير حلول التقنية المالية الرائدة من خلال جمع الأطراف المعنية الرئيسية من المؤسسات العالمية المرموقة، وخاصةً أنّ المؤتمر يسلّط الضوء على إمكانات السعودية في مجال التقنية المالية ونقاط القوة التي تتمتع بها المملكة في هذا المجال.

وتابعت ماندر أن «فنتك 24» يساهم في تحقيق هدف المملكة المتمثل في توفير الخدمات المالية لجميع المواطنين، من خلال الترويج لحلول التقنية المالية التي تعزز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، فضلاً عن دوره في توليد فرص التوظيف والأعمال الجديدة في قطاع التقنية المالية، مما يرفد جهود التنويع الاقتصادي في المملكة.

وتوقعت أن يجذب الحدث أكثر من 26 ألف زائر و300 جهة عارضة و200 مستثمر، مما يوفر فرصاً استثنائية للتواصل والأعمال، وأنه سيتم التركيز على الاستثمار في الشركات الناشئة من خلال مبادرات، مثل منتدى مسار المستقبل للنقاشات الأكاديمية والتفاعلية وتنمية المواهب، ويلتقي الاستثمار مع الابتكار في منصة مخصصة تتيح للمؤسسين والمستثمرين فرصة تبادل الخبرات والتجارب.

كما تكشف منصة «تقنية 24» عن أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تساهم في إعادة تشكيل مستقبل القطاع المالي.

الدعم الحكومي

وتطرقت ماندر إلى الدعم الحكومي الذي يحظى به المؤتمر، ممثلاً بالهيئات الحكومية السعودية، مثل برنامج تطوير القطاع المالي والبنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، وهيئة التأمين، و«فنتك السعودية»، مما يضفي مزيداً من الثقل على الحدث، ويؤكد التزام البلاد بتطوير قطاع التقنية المالية.

جدول أعمال المؤتمر

ويغطي جدول أعمال المؤتمر التي تنطلق على مدى ثلاثة أيام، مجموعة من المواضيع، مثل الحوكمة التي تبحث في مجالات أهمية وجود إطار تنظيمي قوي للتقنية المالية، بما يشمل خصوصية البيانات والأمن السيبراني وحماية المستهلك، والمخاطر والسياسات والأمن الإلكتروني والتوافق العالمي، بالإضافة إلى الابتكار في المدفوعات، لاستكشاف أحدث التوجهات والتقنيات في القطاع، مثل الذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» والخدمات المصرفية المفتوحة وتأثيرها على المنظومة.

سيوفر كذلك الفرص الاستثمارية المجزية، لاستعراض إمكانات الاستثمار في المنظومة وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين لدفع النمو، ومناقشة دور التقنية المالية في دفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحقيق الشمولية المالية في المملكة والمنطقة.

وواصلت ماندر أن «فنتك 24» يعتبر فرصة مثالية لتعزيز نمو قطاع التقنية المالية في الرياض وخارجها، وذلك من خلال العمل على تسريع تطور القطاع في مختلف أنحاء المنطقة عبر تعزيز علاقات التعاون وتوفير منصة للتواصل ومشاركة المعارف وبناء الشراكات بين الجهات المعنية في القطاع.

كما يقدم مبادرات مخصصة لدعم الشركات الناشئة، بما في ذلك برامج ومنافسات ومناطق مخصصة؛ إذ يساعدها على لعب دور محوري في مشهد التقنية المالية من خلال توفير فرص التواصل مع غيرها من الجهات الفاعلة في القطاع، إضافة للفرص الاستثمارية والمنظومة الداعمة.


مقالات ذات صلة

إيرادات «لينوفو» الصينية تقفز 20 % مع تعافي سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية

الاقتصاد موظف يشير إلى شعار «لينوفو» في معرض «لينوفو» للتكنولوجيا في بكين (رويترز)

إيرادات «لينوفو» الصينية تقفز 20 % مع تعافي سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية

أعلنت مجموعة «لينوفو» الصينية ارتفاعاً بـ20 في المائة في إيراداتها الفصلية، حيث أظهرت سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية العالمية علامات التعافي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
يوميات الشرق تطبيق «إكس» منصة السعوديين للأخبار

تطبيق «إكس» منصة السعوديين للأخبار

أظهرت دراسة أجراها المركز السعودي لاستطلاعات الرأي أن تطبيقات «واتساب»، و«سناب شات»، و«يوتيوب» هي الأكثر استخداماً في السعودية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا علماء الفيزياء بجامعة أكسفورد يبتكرون مادة جديدة شديدة المرونة يمكن تطبيقها على أي سطح تقريبًا لتوليد الطاقة من الشمس (Martin Small)

طلاء مرن فائق الرقة لتوليد الطاقة من ضوء الشمس

يمكن طلاء المباني والمركبات، وحتى الهواتف المحمولة، بهذه المادة التي يبلغ سُمكها أكثر من ميكرون واحد!

نسيم رمضان (لندن)
الخليج الأمينة العامة لمنظّمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى تتحدّث لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:57

ديمة اليحيى لـ«الشرق الأوسط»: التحول الرقمي مهم مثل الماء والكهرباء

قالت ديمة اليحيى الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي إنهم تعاملوا مع الخلل التقني العالمي الشهر الماضي، خلال 48 ساعة بإصدار تقرير ودعوة الأعضاء لاجتماع طارئ.

غازي الحارثي (الرياض)
تكنولوجيا سيارة تابعة لشركة «زيكر» (رويترز)

ابتكار أسرع بطارية شحن للسيارات الكهربائية في العالم

تقول شركة صناعة السيارات الصينية «زيكر» إنها ابتكرت أسرع بطارية شحن للسيارات الكهربائية في العالم.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الصين تهدد بسحب استثمارات من أوروبا

عرض سيارة «BYD Seal» الكهربائية «EV» في شنغهاي بالصين (رويترز)
عرض سيارة «BYD Seal» الكهربائية «EV» في شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

الصين تهدد بسحب استثمارات من أوروبا

عرض سيارة «BYD Seal» الكهربائية «EV» في شنغهاي بالصين (رويترز)
عرض سيارة «BYD Seal» الكهربائية «EV» في شنغهاي بالصين (رويترز)

هددت الصين بسحب جميع استثماراتها من أوروبا، في حال استمر الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم مكافحة الدعم على المركبات الكهربائية الصينية.

وقالت غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، إن الاتحاد الأوروبي قد يخسر الاستثمارات الصينية في أوروبا؛ إذ إن «الشركات الصينية أعربت عن قلقها الشديد إزاء التقارير التي عرّف الاتحاد الأوروبي من خلالها المركبات الكهربائية الصينية على أنها مدعومة، ويمكن أن تصبح ذريعة لبدء تحقيقات في الدعم الأجنبي في المستقبل مع الشركات الصينية التي تستثمر في أوروبا بالمليارات».

وأشارت الغرفة السبت، إلى أن العديد من شركات السيارات الصينية بدأت أو خططت للاستثمار أو العمل في أوروبا قبل إطلاق الاتحاد الأوروبي تحقيقه في مكافحة الدعم للمركبات الكهربائية الصينية، إلا أن العديد من شركات السيارات الكهربائية الصينية أعربت، منذ قرار الاتحاد الأوروبي فرض رسوم تعويضية مؤقتة، عن مخاوفها بشأن التحقيق والمخاطر المحتملة للاستثمار في أوروبا.

وقالت الغرفة إن «شركات المركبات الكهربائية الصينية تولي اهتماماً وثيقاً للتقدم المحرز في تحقيقات الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم، وإنها ستُقيّم مخاطر الاستثمار في أوروبا وتتخذ قرارات الاستثمار وفقاً لذلك».

وأضافت الغرفة أن «السلسلة الصناعية للسيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي مترابطة وتتميز بآفاق تعاون واسعة»، معربة عن أملها في أن يمضي الاتحاد الأوروبي نحو موقف مفتوح وتعاوني، ويوقف التحقيقات المذكورة في أقرب وقت ممكن، وأن يعمل على دعم التعاون الشامل في صناعة السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية تصل إلى 37.6 في المائة على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين بدءاً من 5 يوليو (تموز) الماضي، مع فترة 4 أشهر تكون خلالها التعريفات مؤقتة مع توقع محادثات مكثفة بين الجانبين.

وتهدف الرسوم المؤقتة التي تتراوح بين 17.4 في المائة و37.6 في المائة دون أثر رجعي، إلى منع ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه طوفان من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة المصنوعة بدعم من الدولة.

في غضون ذلك، عززت الصين الحوافز المالية لتشجيع المستهلكين المحليين على التخلص من سياراتهم القديمة وشراء أخرى جديدة، وفقاً لتعميم أصدرته وزارة التجارة وست إدارات حكومية أخرى مساء الجمعة.

ووفقاً للتعميم، تضاعفت الإعانات لاستبدال سيارات الركاب العاملة بالطاقة الجديدة من 10 آلاف يوان (1399 دولاراً أميركياً)، الرقم المنصوص عليه في وثيقة صدرت في أبريل (نيسان) الماضي، إلى 20 ألف يوان. في حين زادت الإعانات لاستبدال سيارات الركاب العاملة بالوقود من 7 آلاف يوان إلى 15 ألف يوان. وتنطبق السياسة الجديدة، وفق البيانات، على جميع طلبات الدعم المقدمة خلال الفترة ما بين 24 أبريل 2024 و10 يناير (كانون الثاني) 2025.

وأظهرت بيانات الصناعة أنه تم بيع نحو 5 ملايين سيارة ركاب تعمل بالطاقة الجديدة و6.57 مليون سيارة ركاب تعمل بالوقود للمستهلكين الأفراد في الصين خلال الفترة من يناير إلى يوليو (تموز) الماضيين، وشهد هذان الرقمان ارتفاعاً بنسبة 33.7 في المائة وانخفاضاً بنسبة 15 في المائة على أساس سنوي على التوالي.

ويعد نقص الطلب الفعال أحد التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني، ما دفع صنّاع السياسات إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز النمو المستقر في الإنفاق الاستهلاكي. وتعهد تقرير عمل الحكومة لعام 2024 بتشجيع برامج استبدال بالسلع الاستهلاكية القديمة أخرى جديدة، وغيرها من التدابير لتعزيز الطلب المحلي.