«يو بي إس» يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار

شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
TT

«يو بي إس» يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار

شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)
شعار المصرف السويسري «يو بي إس» في زيوريخ (رويترز)

قال بنك «يو بي إس» السويسري، يوم الخميس، إنه يعتزم تصفية صندوق عقاري بقيمة ملياري دولار استحوذ عليه عندما اشترى «كريدي سويس»، في أحدث علامة على بيع المستثمرين لأسواق العقارات التجارية المتعثرة.

وواجه الصندوق، الذي يحتفظ بأربعة أخماس أصوله في المكاتب، طلبات استرداد من المستثمرين لكن البنك السويسري قال إن تلبية هذه الطلبات ستتطلب بيع أصول في «وقت غير مناسب»، مما يؤثر على المستثمرين الحاليين. وخلص «يو بي إس» إلى أنه من الأفضل تصفية الصندوق بالكامل، وفق «رويترز».

وعانت أسواق العقارات التجارية، وخاصة في الولايات المتحدة، من انخفاض حاد في التقييمات منذ عام 2021 بعد ارتفاع معدلات شغور المكاتب في أعقاب جائحة كوفيد - 19. ويتوقع المحللون المزيد من الألم للمقرضين والملاك في المستقبل.

وخفض صندوق «بلاكستون» للرهن العقاري في يوليو (تموز) توزيعاته، بينما قام صندوق «ستاروود» للدخل العقاري في مايو (أيار) بتقييد استرداد الأسهم مؤقتاً لتجنب البيع القسري لممتلكاته.

وقال بنك «يو بي إس» إن إجمالي الأصول الصافية لصندوق «كريدي سويس» العقاري الدولي بلغ 1.88 مليار فرنك سويسري (2.17 مليار دولار) ابتداء من نهاية يونيو (حزيران). وقال البنك في وقت سابق من هذا العام إن قيمة الصندوق انخفضت بشكل كبير خلال عام 2023.

ووفقاً لوثيقة الصندوق المؤرخة في 30 يونيو، كانت 83 في المائة من استثمارات الصندوق في المكاتب. وكانت أكبر نسبة تعرض للبلدان هي الولايات المتحدة، بنسبة 22 في المائة، تليها ألمانيا بنسبة 16 في المائة وكندا بنسبة 14 في المائة.

وفي بيان له، قال «يو بي إس» إن 36 في المائة من إجمالي وحدات الصندوق المتداولة في عام 2022 تم استردادها بحلول نهاية عام 2023.

وقالت إدارة صندوق «يو بي إس» (سويسرا): «إن عملية بيع الأصول على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية لتلبية عمليات الاسترداد أظهرت العمق المحدود لأسواق العقارات».

وقال «يو بي إس» إن تلبية عمليات الاسترداد المتبقية لعام 2023 ستتطلب بيع الأصول الأكثر سيولة في المحفظة، ولكن القيام بذلك من شأنه أن يؤثر سلباً على المستثمرين المتبقين، ويقلل من جاذبية المحفظة المتبقية، ومن ثم فمن المرجح أن يؤدي إلى مزيد من عمليات الاسترداد.

وأظهرت بيانات الأداء حتى نهاية يونيو أن قيمة الأصول في الصندوق كانت في انخفاض، وبلغت العائدات الصافية السنوية للمحفظة خلال السنوات الثلاث الماضية -10.6 في المائة.


مقالات ذات صلة

«ماغنوم» العقارية السعودية تبني أول ناطحة سحاب تعمل بالهيدروجين الأخضر في مصر

الاقتصاد «برج فوربس الدولي» مصمم لتوليد 100 % من طاقته من الهيدروجين النظيف (صفحة البرج على فيسبوك)

«ماغنوم» العقارية السعودية تبني أول ناطحة سحاب تعمل بالهيدروجين الأخضر في مصر

قالت «ماغنوم»، وهي شركة عقارات سعودية، إنها تخطط لبدء العمل، أوائل العام المقبل بالعاصمة الجديدة في مصر، على برج مكتبي بقيمة مليار دولار، مكون من 50 طابقاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من مشاركة الهيئة العامة للعقار في ملتقى الوساطة العقارية (الهيئة)

«السجل العقاري» السعودي يصدر 250 ألف صك ملكية جديد منذ مايو 2023

أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية إصدار أكثر من 250 ألف صك تسجيل ملكية جديد في منصة السجل العقاري منذ بداية أعمال التسجيل العيني للعقار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مشاريع وزارة البلديات والإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)

النمو السكاني وبرامج الدعم الحكومية يزيدان أسعار العقارات في السعودية  

وصف مختصون عقاريون استمرار سلسلة ارتفاعات الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في السعودية منذ 14 ربعاً بأنه يعود إلى استمرار تفوق حجم الطلب على العرض.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة للمنطقة المحيطة بالحرم المكي التي تتولى شركة «جبل عمر» تطويرها (واس)

«جبل عمر» السعودية تتحوّل إلى الربحية بـ13.9 مليون دولار

حققت شركة «جبل عمر»، التي تعمل في مجال التطوير العقاري لمنطقة جبل عمر المحيطة بالمسجد الحرام، أرباحاً قدرها 52.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مجمع عقارات لدوائر حكومية في منطقة مكة المكرمة (الشرق الأوسط)

تداول 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية بالسعودية

كشفت وزارة العدل عن تداول نحو 500 ألف عقار عبر البورصة العقارية، منذ التدشين الرسمي في أواخر أغسطس 2023.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«السوق المالية» السعودية: إدانة 9 مخالفين لنظام الشركات وتغريمهم 9.59 مليون دولار

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«السوق المالية» السعودية: إدانة 9 مخالفين لنظام الشركات وتغريمهم 9.59 مليون دولار

مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى هيئة السوق المالية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة السوق المالية، الخميس، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة 9 من أعضاء مجلس إدارة شركة «ريدان» الغذائية، لمخالفة نظام الشركات، وإلزامهم بدفع 36 مليون ريال (9.59 مليون دولار)، بواقع 4 ملايين ريال على كل واحد منهم.

ووفقاً للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة كل من حسن الصحافي، وعبد الرؤوف القايدي، وسعود السلمي، ومحمد السلمي، وخالد السلمي، ومشعل السلمي، وناصر السلمي، ومنصور السلمي، وعوض الله السلمي، وذلك بعد ثبوت قيامهم، بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في شركة «ريدان» المدرجة، باستعمال أموال الشركة لمحاباة مالكَي شركة «الجونة»؛ أحدهما عضو مجلس إدارة سابق في شركة «ريدان» (يرتبط مالكو شركة «الجونة» بعلاقة عائلية بعدد من المدانين)، وذلك عن طريق إبرام اتفاقية شراكة بين الشركتين في تاريخ 2018/ 09/ 01، تمتلك من خلالها شركة «ريدان» نسبة 30 في المائة من «الجونة»، ونسبة 30 في المائة من حصة «الجونة» في مصنع «الهناء للحلويات» البالغة 90 في المائة، وإغفالهم المطالبة بإعادة تسجيل التمويل الإضافي والاحتياطي العام في القوائم المالية السنوية لشركة «الجونة» لعام 2018، التي تم تحويلها إلى حساب الأرباح المبقاة وتوزيعها على الشركاء في «الجونة»، حسب حصة كل شريك في رأسمال الشركة قبل دخول الشريك الجديد، «ريدان»، أو إعادة تقييم الاستثمار، وإغفالهم المطالبة بتسجيل قيمة استثمار شركة «ريدان» كزيادة في رأسمال شركة «الجونة»، بدلاً من قبول تحويلها إلى الحسابات الجارية للمالكين السابقين في «الجونة»، مما أظهر الوضع المالي لشركة «ريدان» على خلاف الحقيقة، وأدى إلى تضخيم قيمة شركة «الجونة».

جاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المخالفين الـ9.

وتؤكد هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تضليل، أو تلاعب.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم في موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.