انهيار الأسهم يهدد بتحويل الصيف خريفاً كارثياً

الركود الأميركي المحتمل و«بنك اليابان» يغذيان المخاوف

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
TT

انهيار الأسهم يهدد بتحويل الصيف خريفاً كارثياً

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

يستعد كبار المستثمرين لمواصلة هبوط سوق الأسهم الذي بدأ هذا الصيف إلى فصل الخريف؛ خشية أن تتحول موجة البيع الحالية موجة أوسع نطاقاً بعد الاضطرابات التي أثارها القلق بشأن الركود الاقتصادي الأميركي ومفاجأة «بنك اليابان» لمضاربي العملة.

وقد هدأ التراجع المفاجئ لتداولات الأسهم والعملات الأجنبية المزدحمة التي ولّدت حلقات مفرغة من انخفاض الأسعار والتقلبات وبيع صناديق التحوط، حيث ارتفعت الأسهم العالمية بنحو 2 في المائة حتى الآن هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

لكن مديري الأصول الذين يشرفون على مئات المليارات من الدولارات من الاستثمارات قالوا إنهم كانوا أكثر عرضة لمواصلة بيع الأسهم بدلاً من إعادة شرائها، مع وجود علامات ضعف في سوق العمل الأميركية والاتجاهات الاستهلاكية العالمية التي تخفض من سقف الهزات الارتدادية في السوق.

وحلّت المخاوف محل عقلية الشراء عند الانخفاض، حيث كان المستثمرون عادة يستجيبون لعمليات البيع من خلال المراهنة على التعافي.

وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي السابق ورئيس الاقتصاد العالمي في الذراع البحثية لشركة «أموندي»، محمود برادان: «إنه ليس مجرد حادث مالي كبير، والذي ربما يمكننا وصفه الأسبوع الماضي على أنه كذلك. إنه أوسع من ذلك». ويتوقع أن يظل المستثمرون، الذين خفضوا بالفعل مراكز الأسهم وتحولوا بشكل متزايد إلى الأصول النقدية وفقاً لـ«بنك أوف أميركا»، حذرين.

ويمثل مايكل كيلي، رئيس الأصول المتعددة في «باينبريدغ إنفسمنت»، التي تشرف على نحو 170 مليار دولار من صناديق العملاء، من بين أولئك الذين خفضوا مراكز صناديقهم في أسواق الأسهم، وقد تتراجع أكثر. وقال: «سيكون الأمر متقلباً للغاية في الشهرين المقبلين».

وأضاف أن أول خفض لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، المتوقع الشهر المقبل، قد يكون متأخراً للغاية لإنقاذ الاقتصاد.

وتراجعت توقعات المستثمرين للنمو العالمي إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر.

متداولون أثناء جرس الإغلاق في بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

من يبيع بعد ذلك؟

أدى تقرير ضعيف عن العمالة الأميركية وصدمة رفع أسعار الفائدة من «بنك اليابان» إلى بيع في سوق الأسهم العالمية مع توجه صناديق التحوط المرتبطة بالتقلب واتباع الاتجاهات السائدة عن الأسواق وتوجه المستثمرين القلقين إلى السندات الحكومية.

وقد أدى رفع أسعار الفائدة من جانب «بنك اليابان» إلى تدمير مليارات الدولارات من الصفقات المربحة سابقاً، حيث اقترض المضاربون الين بثمن بخس لشراء أصول ذات عائد أعلى مثل أسهم التكنولوجيا الأميركية. وتقدر «جيه بي مورغان» أن نحو 70 في المائة من هذا التداول قد تم إلغاؤه الآن. لكن تدفقات الأموال المرتبطة بالمراكز المتعلقة بالين يصعب قياسها، وقال برادان إن احتمال المزيد من التفكيك يجعل الناس أكثر كراهية للمخاطرة.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأوروبية في «يو بي إس»، جيري فاولر، إن بيع صناديق التحوط ربما انتهى، لكن مديري الاستثمار الرئيسيين الأبطأ في الحركة غالباً ما يستغرقون من أربعة إلى ستة أسابيع لضبط محافظهم الاستثمارية.

من جانبها، قالت مديرة محفظة الأصول المتعددة في «إدموند دي روتشيلد إنفستمنت بارتنرز»، ماري دي ليساك، إن مديري الصناديق هؤلاء قد يكونون التاليين في البيع، لكنهم سيفعلون ذلك بناءً على البيانات الاقتصادية.

وفي حين أنها لا ترى تباطؤاً شديداً في الولايات المتحدة على الأرجح، إلا أنها لم تكن تشتري الأسهم، وفضلت بدلاً من ذلك خيارات البيع، التي تؤمن ضد خسائر الأسهم من خلال الدفع عند انخفاض الأسواق.

وقال استراتيجي «غولدمان ساكس»، سكوت روبنر، في مذكرة إن صناديق المعاشات التقاعدية ستبيع أيضاً المزيد من التعرض للأسهم وتنتقل إلى الدخل الثابت، مضيفاً أن النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) كان أسوأ فترة للوول ستريت منذ عام 1950.

متداول براقب العملات في المقر الرئيسي لبنك «كيه إي بي هانا» في سيول (أ.ب)

اضطراب

وقال كبير استراتيجيي الاستثمار الأميركي في «راسل إنفتمنتس»، بول إيتلمان، إن تقريراً ضعيفاً آخر عن الوظائف الأميركية سيكون له القدرة على إطلاق تقلبات جديدة. ويعد خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر المصرف المركزي السنوي في جاكسون هول في الأسبوع المقبل وتقرير أرباح عملاق الذكاء الاصطناعي «أنفيديا» في أواخر أغسطس (آب) من الأحداث الأخرى التي تشكل مخاطرة في السوق.

وقال كبير استراتيجي الأصول المتعددة في «بيكتيت لإدارة الأصول»، أرون ساي، إن «التقلب يجعل من الصعب زيادة التعرض حتى لو كنت تعتقد أنه منطقي بشكل أساسي».

وتميل متطلبات المخاطرة لمديري الأموال إلى منعهم من شراء الأسهم عندما تتقلب الأسعار على نطاق واسع. ووصل مقياس التقلب المتوقع لمؤشر «ستاندرد آند بورز» في «وول ستريت» والأوروبي إلى أعلى مستوياته منذ سنوات عدة قبل أن قبل أن يتراجع ولكن مؤشراً آخراً مرتبطاً به يستمر في إرسال إشارات تحذيرية. ويرتفع مؤشر التقلب في البورصة، وهو مقياس آخر في سوق الخيارات عندما يتوقع المتداولون أن يكون المؤشر في البورصة نفسه مضطرباً، فوق علامة 100؛ مما يشير إلى أن تقلبات السوق لم تنته بعد.

وقال رئيس استراتيجية تداول الأسهم في «سيتي غروب»، ستيوارت كايزر: «يجب أن تبقي مؤشر التقلب في البورصة تحت المراقبة حتى ينخفض إلى ما دون 100، فهو المقياس الرئيسي في هذه المرحلة».


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تكسب 18 نقطة بدعم من البنوك

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية جلسة الاثنين، بنسبة 0.16 في المائة، وبمقدار 18 نقطة، ليصل إلى مستويات 11830.38 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون يراقبون شاشات تعرض معلومات الأسهم في البورصة القطرية (رويترز)

تراجع معظم الأسواق الخليجية تزامناً مع انخفاض أسعار النفط

انخفضت أغلب أسواق الأسهم في منطقة الخليج بنهاية جلسة تداولات الثلاثاء، وذلك تزامناً مع تراجع أسعار النفط بنسبة 5 في المائة خلال الجلستين السابقتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».