إنتاج مصافي النفط الصينية في يوليو في أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022

رجل عند مخرج مصفاة شركة تشامبرود للبتروكيميائيات في بينزهو مقاطعة شاندونغ الصين (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة شركة تشامبرود للبتروكيميائيات في بينزهو مقاطعة شاندونغ الصين (رويترز)
TT
20

إنتاج مصافي النفط الصينية في يوليو في أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022

رجل عند مخرج مصفاة شركة تشامبرود للبتروكيميائيات في بينزهو مقاطعة شاندونغ الصين (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة شركة تشامبرود للبتروكيميائيات في بينزهو مقاطعة شاندونغ الصين (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض في يوليو (تموز) 6.1 في المائة على أساس سنوي، بتراجع للشهر الرابع في وقت يتأثر الإنتاج بضعف أرباح التكرير وفتور الطلب على الوقود. وأفادت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء بأن شركات التكرير عالجت 59.06 مليون طن من النفط الخام في يوليو، أي ما يعادل 13.91 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وتأتي قراءة يوليو بانخفاض عن 14.19 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران) و14.87 مليون برميل يومياً في يوليو 2023. وأظهرت البيانات أن الإنتاج في الأشهر السبعة الأولى من العام بلغ 419.15 مليون طن، أو 14.37 مليون برميل يومياً، بانخفاض 1.2 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تُظهر فيه البيانات انخفاض الأحجام منذ بداية العام عن الفترة المقابلة من العام منذ نهاية عام 2022، وفقاً لسجلات «رويترز». واستمر ضعف الطلب على البنزين على الرغم من انتعاش السفر خلال العطلات المدرسية الصيفية التي تشمل يوليو وأغسطس (آب)، إذ يفضل المستهلكون السفر إلى الخارج أو التنقل عبر السكك الحديدية عالية السرعة للرحلات الطويلة بدلاً من القيادة. كما استمر تنامي انتشار السيارات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في العالم، مما أسهم في تقليل استخدام البنزين. فقد كان نصف العدد الإجمالي للسيارات التي بيعت في الصين في يوليو إما كهربائية تماماً أو بمحركات هجينة.


مقالات ذات صلة

سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

الاقتصاد مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

اتجهت أسعار النفط لتنهي الأسبوع على تراجع، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطةً لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة، وطالب «أوبك» بخفض الأسعار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا صورة للكرملين في موسكو، روسيا 12 أغسطس 2024 (رويترز)

روسيا: الصراع في أوكرانيا مرتبط بالأمن القومي وليس بأسعار النفط

قال الكرملين، الجمعة، إن الحرب في أوكرانيا مرتبطة بالأمن القومي لروسيا وليس بأسعار النفط، وذلك بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى خفض أسعار النفط.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شمال افريقيا الدبيبة والرئيس المؤقت للمؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان (يمين الصورة) (المؤسسة الوطنية للنفط)

استقالة مسؤول ليبي تطرح تساؤلات بشأن «شبهات فساد» في تعاقدات النفط

يرى رئيس نقابة عمال النفط في ليبيا، سالم الرميح، ضرورة «إعادة النظر في كل معاملات الشركات النفطية في 2023 و2024، وإعادة هيكلتها، وترتيب إداراتها».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أعمدة دخان متصاعدة خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» شبه العسكرية والجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم يوم 26 سبتمبر 2024 (رويترز)

السودان: اتهامات متبادلة بين طرفي الحرب بإحراق مصفاة الخرطوم

تبادل الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية الاتهامات، الخميس، بمهاجمة مصفاة نفط الخرطوم بمنطقة الجيلي.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
الاقتصاد الأمين العام لـ«أوابك» المهندس جمال اللوغاني والمدير العام لـ«المنظمة العربية للتنمية الصناعية» المهندس عادل الصقر (منصة «إكس»)

مذكرة تفاهم بين «أوابك» و«العربية للتنمية الصناعية» لتعزيز التعاون التقني والبحثي

وقّعت منظمتا «أوابك» و«العربية للتنمية الصناعية»، مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون العلمي والبحثي والتقني المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

«الفيدرالي» يواجه ضغوطاً من سياسات ترمب في اجتماعه الأسبوع المقبل

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT
20

«الفيدرالي» يواجه ضغوطاً من سياسات ترمب في اجتماعه الأسبوع المقبل

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

من المتوقع أن يحافظ صانعو السياسات في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل، لكن التحدي الأكبر يكمن في كيفية تعامل البنك المركزي مع التحركات المبكرة التي قام بها الرئيس دونالد ترمب، والتي من المرجح أن تترك تأثيرات كبيرة على الاقتصاد في العام الحالي، بما في ذلك مطالبه المستمرة بخفض تكاليف الاقتراض.

وقد بدأ ترمب في تعقيد مهمة «الفيدرالي» من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من «الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة، قائلاً: «سأطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم». هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ، وفق «رويترز».

وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترمب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير (شباط)، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تماماً حتى الآن.

ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس «الفيدرالي» جيروم باول وزملاؤه في تحديد مدى تأثير هذه السياسات على قرارات السياسة النقدية في المستقبل، والقدرة على توجيه التوقعات بشكل سليم وسط هذه المتغيرات السياسية.

وقال فينسنت رينهارت، الموظف السابق الرفيع في «الفيدرالي» ورئيس قسم الاقتصاد في «بي إن واي» للاستثمار: «إذا تمت المبالغة في التوجيه فإن الأمر ربما يبدو سياسياً، ولكن إذا تم التراجع عنه، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور بشأن التوقعات المستقبلية، خصوصاً إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، أو إذا كانت سوق العمل تعاني من نقص في العمالة».

وأضاف رينهارت: «التوجيه من (الفيدرالي) يتعامل مع التوقعات، وأي توقعات في الوقت الحالي تتعلق بالاقتصاد السياسي. من الصعب تقديم هذه التوقعات لوكالة مستقلة، خصوصاً في ظل التغيرات المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية أو التشريعات الضريبية المتوقعة بنهاية هذا العام».

ومن المرجح أن يؤثر مدى سرعة تطبيق سياسات ترمب في الأشهر المقبلة على ما يأمل «الفيدرالي» في أن يكون المرحلة الأخيرة من جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، ولكن بدأ يتجه نحو هدفه البالغ 2 في المائة.

وبعد أن خفض «الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة العام الماضي، سيعقد «الفيدرالي» اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ومن المتوقع أن يبقي سعر الفائدة في النطاق الحالي بين 4.25 و4.50 في المائة. وتبقى التوقعات الأساسية للفيدرالي كما هي، بأن التضخم سيستمر في التوجه تدريجياً نحو الهدف 2 في المائة مع انخفاض معدلات البطالة، واستمرار التوظيف والنمو الاقتصادي.

خيارات المستقبل والتوجهات المتوقعة

يقترب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه «الفيدرالي» لتحديد هدف التضخم، من 2 في المائة على أساس 3 و6 أشهر. ويتوقع صناع السياسة أن يواصل التضخم التراجع مع تحسُّن البيانات الاقتصادية.

وقال مارك كابانا، المحلل في «بنك أوف أميركا»: «نرى أن اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يناير (كانون الثاني) يمثل نمطاً انتظارياً»، وأضاف أن «كل هذا يشير إلى أننا نتوقع أن يحتفظ بنك الاحتياطي الفيدرالي بأقصى الخيارات، سواء بعودة إلى خفض أسعار الفائدة في مارس (آذار)، أو مواصلة التوقف».

وقد أشار مسؤولو «الفيدرالي» بالفعل إلى تأثيرات محتملة من سياسات ترمب التجارية والهجرة، حيث قام موظفوه في اجتماع ديسمبر (كانون الأول) بإدخال افتراضات بشأن تباطؤ النمو، وزيادة البطالة، وعدم التقدم الكبير في التضخم للعام المقبل.

وأظهر محضر الاجتماع أن عدداً من صناع السياسات أعربوا عن قلقهم من تقدم أبطأ في التضخم، ما قد يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025، مع احتمال خفض نصف نقطة مئوية بدلاً من النقطة الكاملة المتوقعة سابقاً.

الرسوم الجمركية والتأثير غير المؤكد

تظل آثار الرسوم الجمركية غير مؤكدة، على الرغم من أن ترمب يصر على أنها سترفع الإيرادات الفيدرالية، وستوجه الإنتاج إلى الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم خطوات إزالة القيود التنظيمية في ضبط التضخم.

من جانب آخر، شهد «الفيدرالي» بعض التغييرات الهامة بعد فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث استقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار من منصبه نائباً للرئيس لشؤون الرقابة بداية من 28 فبراير، وانسحب «الفيدرالي» من مجموعة محافظي البنوك المركزية الدولية التي تركز على تغير المناخ.

ومع ذلك، لا تزال خطط ترمب الاقتصادية في بداياتها، ومن المتوقع أن تستغرق تحركاته الأولية وقتاً لتظهر نتائجها على الاقتصاد. وقد ارتفعت مؤشرات عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية والنقدية بعد الانتخابات، في ظل استمرار ترمب في تنفيذ وعوده الانتخابية بشكل موسع، بما في ذلك فرض ضرائب على الواردات من الصين، وإرسال الجنود الأميركيين إلى الحدود المكسيكية.

وقال برادلي ساونديرز، كبير الاقتصاديين في أميركا الشمالية لشركة «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع مزيجاً من السياسات الركودية التضخمية من الإدارة الجديدة لترمب»، مع تحذير من أن «الركيزة مائلة إلى تخفيضات أقل حسب توقيت تنفيذ سياسات ترمب».