إنتاج مصافي النفط الصينية في يوليو في أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5050870-%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-2022
إنتاج مصافي النفط الصينية في يوليو في أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022
رجل عند مخرج مصفاة شركة تشامبرود للبتروكيميائيات في بينزهو مقاطعة شاندونغ الصين (رويترز)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
إنتاج مصافي النفط الصينية في يوليو في أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022
رجل عند مخرج مصفاة شركة تشامبرود للبتروكيميائيات في بينزهو مقاطعة شاندونغ الصين (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن إنتاج مصافي النفط في الصين انخفض في يوليو (تموز) 6.1 في المائة على أساس سنوي، بتراجع للشهر الرابع في وقت يتأثر الإنتاج بضعف أرباح التكرير وفتور الطلب على الوقود. وأفادت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء بأن شركات التكرير عالجت 59.06 مليون طن من النفط الخام في يوليو، أي ما يعادل 13.91 مليون برميل يومياً، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022. وتأتي قراءة يوليو بانخفاض عن 14.19 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران) و14.87 مليون برميل يومياً في يوليو 2023. وأظهرت البيانات أن الإنتاج في الأشهر السبعة الأولى من العام بلغ 419.15 مليون طن، أو 14.37 مليون برميل يومياً، بانخفاض 1.2 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تُظهر فيه البيانات انخفاض الأحجام منذ بداية العام عن الفترة المقابلة من العام منذ نهاية عام 2022، وفقاً لسجلات «رويترز». واستمر ضعف الطلب على البنزين على الرغم من انتعاش السفر خلال العطلات المدرسية الصيفية التي تشمل يوليو وأغسطس (آب)، إذ يفضل المستهلكون السفر إلى الخارج أو التنقل عبر السكك الحديدية عالية السرعة للرحلات الطويلة بدلاً من القيادة. كما استمر تنامي انتشار السيارات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في العالم، مما أسهم في تقليل استخدام البنزين. فقد كان نصف العدد الإجمالي للسيارات التي بيعت في الصين في يوليو إما كهربائية تماماً أو بمحركات هجينة.
«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5143965-%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
«موديز» تجرّد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز للمرة الأولى في التاريخ
مدخل بورصة نيويورك في نيويورك ( رويترز)
جرّدت وكالة «موديز» الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز «إيه إيه إيه» للمرة الأولى في التاريخ، محذرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي.
وخفّضت «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة درجة واحدة إلى «إيه إيه 1»، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة».
ويأتي هذا الخفض بدرجة واحدة بعد أكثر من عام من تغيير «موديز» نظرتها إلى «سلبية».
ويعد تصنيف «إيه إيه إيه» أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون هذ التصنيف، سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض، وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب.
اجتماع لجنة الموازنة في مجلس النواب للنظر في مشروع قانون بشأن تخفيضات الضرائب والإنفاق (أ.ف.ب)
وقالت «موديز» موديز في بيان، إن «هذا الخفض بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة، يعكس الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل».
وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة. وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية.
ويقترب الدين الحكومي من 37 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالي تريليوني دولار سنوياً، أو 6.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالي 134 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98 في المائة في عام 2024. كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035.
وتأتي خطوة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011.
صورة لمبنى الكابيتول بعد فشله في تمرير مشروع قانون الضرائب (رويترز)
خفض الإنفاق
يأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية على مدى السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الموازنة في الكونغرس.
وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريين مشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية لترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة.
وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو خفض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار كان مفاجئاً في توقيته، حيث صدر قبل صدور التشريع الضريبي.
مجلدات «قانون مشروع القانون الكبير» خلال مناقشة لجنة الموازنة مشروع قانون المصالحة الخاص بالضرائب والهجرة (إ.ب.أ)
ويقول الخبراء إن عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات، رغم ما تعانيه من ديون ضخمة، لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً.
وارتفعت عائدات سندات الحكومة الأميركية بعد إعلان خفض التصنيف، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لعشر سنوات بمقدار 0.03 نقطة مئوية ليصل إلى 4.48 في المائة.
وألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة «ناتيكسيس» بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسييس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعاً للحزب الديمقراطي».
