وعد الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي -الذي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية- وذلك جزئياً من خلال إزالة ما يعدها لوائح تنظيمية وبيروقراطية غير ضرورية.
وفيما يلي بعض الأوامر التنفيذية المتعلقة بالطاقة التي يمكن أن يعلنها ترمب خلال أيامه الأولى في منصبه.
الانسحاب من اتفاقية المناخ
يمكن أن يأمر ترمب الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاقية باريس لعام 2015، وهي اتفاقية دولية لمكافحة تغير المناخ والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية من خلال خفض الانبعاثات المرتبطة بالوقود الأحفوري. وقد انسحب ترمب من الاتفاقية خلال فترة ولايته الأولى، وقالت مصادر انتقالية إنه يريد أن يفعل ذلك مرة أخرى. ويُعد الانسحاب من الاتفاقية أمراً مهماً لأن الولايات المتحدة هي أكبر مصدر تاريخي لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم ومحركاً مهماً للطموح المناخي العالمي.
تعزيز تصدير الغاز
أوضح ترمب أنه يعتزم رفع التجميد على تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على وجه السرعة، وهو أمر يقول مستشاروه إنه قد يحدث في غضون ساعات من تنصيبه في 20 يناير (كانون الثاني). وقد فرض بايدن التجميد في أوائل عام 2024 لإجراء دراسة حول الآثار البيئية والاقتصادية لارتفاع صادرات الغاز الأميركي، التي ازدهرت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي دفع الحكومات الأوروبية إلى خفض واردات الغاز الروسي. وحثت الدراسة على توخي الحذر في إصدار تصاريح جديدة. ومع ذلك، يمكن أن ينتظر ترمب إلى ما بعد انتهاء فترة التعليق على الدراسة في 18 فبراير (شباط) لحماية أي تصاريح تصاريح من قضايا المحاكم.
حالة الطوارئ في مجال الطاقة
قد يعلن ترمب حالة طوارئ وطنية للطاقة في الولايات المتحدة، مما يسمح له بتسريع إصدار تصاريح البنية التحتية الجديدة للطاقة وغيرها من مشاريع الطاقة. ومن شأن هذه الخطوة، التي وعد بها ترمب خلال حملته الانتخابية، أن تتناسب مع أجندته الأوسع نطاقاً لتوسيع إنتاج الطاقة في الوقت الذي تكافح فيه شبكة الطاقة للاستعداد للزيادة المتوقعة في الطلب من مراكز البيانات. ومن المرجح أن يكون الغاز الطبيعي محور تركيز كبير، على الرغم من أن قطاعات أخرى مثل مصادر الطاقة المتجددة ومشغلي خطوط الأنابيب والصناعة النووية قد تستفيد أيضاً. قد يكون الإعلان عرضة للطعون القانونية، إذا لم تتمكن إدارته من إثبات وجود حالة طوارئ حقيقية تبرر اختصار الإجراءات البيئية وغيرها من إجراءات التصاريح.
الحفر... الحفر... الحفر
من المرجح أن يأمر ترمب إدارته بتوسيع نطاق التنقيب عن النفط والغاز على الأراضي والمياه الفيدرالية بشكل كبير، مما يعكس التحركات التي اتُّخذت في عهد بايدن للحد من تطوير الوقود الأحفوري على الأراضي الأميركية. وسيكون الأمر متروكاً إلى حد كبير لتقدير وزارة داخليته لتقرير عدد المرات، وعلى أي نطاق، لعرض المساحات في المزاد العلني على شركات التنقيب. يأتي نحو ربع النفط في البلاد من عقود الإيجار الفيدرالية. ومع ذلك، سيكون التحدي الكبير هو توسيع نطاق المزادات لتشمل مناطق جديدة في البحر، بعد أن استخدم بايدن قانون الأراضي هذا الشهر لحماية مساحات شاسعة من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وأماكن أخرى من تطوير النفط.
التقلبات في مجال طاقة الرياح
قال ترمب إنه يعتزم وضع حد للتطورات الجديدة في مجال طاقة الرياح البحرية، بحجة أن هذه الصناعة مكلفة وتضر بالحيتان وتسبب مشكلة في مكب النفايات عندما يوقف تشغيل التوربينات القديمة. وهذا تغيير عن فترة ولايته الأولى، عندما دعمت إدارته طاقة الرياح البحرية. يمكن لترمب أن يفي بوعده من خلال إصدار أوامره لوزارة الداخلية بوقف أو الحد من مزادات التأجير الجديدة لطاقة الرياح البحرية في المياه الفيدرالية. وقالت صناعة الرياح البحرية، التي تواجه بالفعل تحديات كبيرة حول ارتفاع التكاليف وقضايا سلسلة التوريد، إنها تتوقع استمرار المشاريع الحالية المعتمدة في الولايات المتحدة في هذه الأثناء.
التعريفات
قد يكون لوعد ترمب بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأميركية من كل مكان تقريباً -بما في ذلك النفط الخام الكندي والوقود المكرر والوقود المكرر الكندي وأجزاء بطاريات السيارات الشمسية والكهربائية- عواقب على التجارة العالمية.
