إيرادات «لينوفو» الصينية تقفز 20 % مع تعافي سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية

موظف يشير إلى شعار «لينوفو» في معرض «لينوفو» للتكنولوجيا في بكين (رويترز)
موظف يشير إلى شعار «لينوفو» في معرض «لينوفو» للتكنولوجيا في بكين (رويترز)
TT

إيرادات «لينوفو» الصينية تقفز 20 % مع تعافي سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية

موظف يشير إلى شعار «لينوفو» في معرض «لينوفو» للتكنولوجيا في بكين (رويترز)
موظف يشير إلى شعار «لينوفو» في معرض «لينوفو» للتكنولوجيا في بكين (رويترز)

أعلنت مجموعة «لينوفو» الصينية عن ارتفاع بنسبة 20 في المائة في إيراداتها الفصلية، يوم الخميس؛ حيث أظهرت سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية العالمية علامات التعافي بعد ركود دام عامين.

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، ارتفعت إيرادات الشركة إلى 15.4 مليار دولار، وهو ما يتجاوز متوسط ​​التقدير البالغ 14.1 مليار دولار الذي توقعه المحللون الذين استُطلعت آراؤهم من قبل «إل إس إي جي».

يمثل هذا الربع الثالث على التوالي من نمو الإيرادات لشركة «لينوفو» بعد أن عانت من خمسة أرباع متتالية من انخفاض الإيرادات وسط تباطؤ ما بعد «كوفيد».

أظهرت سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية العالمية علامات على التعافي؛ حيث تشير بيانات «آي دي سي» إلى العودة إلى النمو خلال الربع الأول من هذا العام بعد ما يقرب من عامين من الانخفاضات، وفق «رويترز».

بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، ارتفعت شحنات أجهزة الكومبيوتر الشخصية العالمية بنسبة 3 في المائة إلى 64.9 مليون وحدة. حافظت «لينوفو» على مكانتها كشركة رائدة في السوق؛ حيث استحوذت على حصة سوقية تبلغ 23 في المائة، وفقاً لـ«آي دي سي».

وارتفعت أسهم «لينوفو» بنسبة 2.37 في المائة في تعاملات بعد ظهر يوم الخميس.

لقد كان تعافي سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية العالمية مدفوعاً جزئياً بالاتجاه الناشئ لأجهزة الكومبيوتر الشخصية المزودة بشرائح متخصصة مُحسنة لتشغيل برامج الذكاء الاصطناعي.

وكانت «لينوفو» من بين أولى الشركات في الصناعة التي كشفت عن أجهزة كومبيوتر مزودة بذكاء اصطناعي، بما في ذلك طرازان في مايو (أيار). وقال الرئيس التنفيذي للشركة يوانكينغ يانغ إنه بحلول نهاية العام، ستكون 10 في المائة من أجهزة الكومبيوتر التي يتم شحنها أجهزة كومبيوتر مزودة بذكاء اصطناعي. وبحلول عام 2026، قد يقفز هذا الرقم إلى 50 في المائة - 60 في المائة.

في السنوات الأخيرة، قامت «لينوفو» بتنويع أعمالها خارج نطاق أعمال أجهزة الكومبيوتر الشخصية الأساسية من خلال التوسع في برامج الأعمال والخدمات الأخرى.

ونمت مجموعة حلول البنية التحتية للشركة، التي تشمل أعمال الخوادم والبرامج الأخرى، بنسبة 65 في المائة لتصل إلى 3 مليارات دولار في الإيرادات للربع.

وبلغ صافي دخل «لينوفو» في الربع 243 مليون دولار، وهو أعلى من متوسط ​​التقديرات البالغة 222.94 مليون دولار التي توقعها المحللون الذين استطلعت آراءهم «إل إس إي جي».


مقالات ذات صلة

تطبيق «إكس» منصة السعوديين للأخبار

يوميات الشرق تطبيق «إكس» منصة السعوديين للأخبار

تطبيق «إكس» منصة السعوديين للأخبار

أظهرت دراسة أجراها المركز السعودي لاستطلاعات الرأي أن تطبيقات «واتساب»، و«سناب شات»، و«يوتيوب» هي الأكثر استخداماً في السعودية

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا علماء الفيزياء بجامعة أكسفورد يبتكرون مادة جديدة شديدة المرونة يمكن تطبيقها على أي سطح تقريبًا لتوليد الطاقة من الشمس (Martin Small)

طلاء مرن فائق الرقة لتوليد الطاقة من ضوء الشمس

يمكن طلاء المباني والمركبات، وحتى الهواتف المحمولة، بهذه المادة التي يبلغ سُمكها أكثر من ميكرون واحد!

نسيم رمضان (لندن)
الخليج الأمينة العامة لمنظّمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى تتحدّث لـ«الشرق الأوسط» (تصوير: تركي العقيلي) play-circle 00:57

ديمة اليحيى لـ«الشرق الأوسط»: التحول الرقمي مهم مثل الماء والكهرباء

قالت ديمة اليحيى الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي إنهم تعاملوا مع الخلل التقني العالمي الشهر الماضي، خلال 48 ساعة بإصدار تقرير ودعوة الأعضاء لاجتماع طارئ.

غازي الحارثي (الرياض)
تكنولوجيا سيارة تابعة لشركة «زيكر» (رويترز)

ابتكار أسرع بطارية شحن للسيارات الكهربائية في العالم

تقول شركة صناعة السيارات الصينية «زيكر» إنها ابتكرت أسرع بطارية شحن للسيارات الكهربائية في العالم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تكنولوجيا نظام حماية البيانات الشخصية يمنح الأفراد الحق في معرفة كيفية جمع بياناتهم ومعالجتها (شاترستوك)

السعودية تبدأ تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية في 14 سبتمبر المقبل

يمنح النظام الأفراد حقّ معرفة كل ما يتعلّق ببياناتهم الشخصية وكيفية جمعها ومعالجتها والوصول إليها وتصحيحها والاعتراض على طريقة معالجتها

نسيم رمضان (لندن)

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
TT

خفض تكاليف المصانع السعودية يزيد تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية

أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)
أحد المصانع المنتجة بالمدينة الصناعية في المدينة المنورة (واس)

حقّق القطاع الصناعي السعودي عديداً من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 حتى الوقت الحالي، إذ أسهم في خفض التكلفة التشغيلية للمصانع الوطنية، وزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق العالمية، كما زاد فرص العمل بنحو 57 في المائة، وحسّن نسبة التوطين بمعدل 32 في المائة.

ويهدف قرار تحمل الدولة للمقابل المالي إلى منح المصانع فرصة ثمينة لتصحيح أوضاعها عبر الاستغناء عن العمالة الوافدة منخفضة الأجور وقليلة المهارات، واستبدال تقنيات حديثة بها، وكذلك تدريب السعوديين على العمل في القطاع، والاستفادة من الوظائف المتاحة في المجال بتوطينها ومنح فرص وظيفية نوعية للمواطنين، كما يسعى إلى رفع الجودة وكفاءة الإنتاج.

وقرّر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، إلى نهاية 2025.

وتعزّز الحكومة السعودية نمو القطاع الصناعي في المملكة وزيادة تنافسيته عالمياً، عبر جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت على تبني نماذج العمل الحديثة التي تشمل الأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، سعياً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، لتنويع الاقتصاد الوطني وتنمية مصادر الدخل.

وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، أن أكثر من 8 آلاف منشأة استفادت من تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية خلال الفترة من 2019 حتى نهاية 2023، كاشفاً عن بلوغ وفورات القطاع، بعد قرار تحمل الدولة، نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) سنوياً.

وفي إطار ذلك، لفت الخريف إلى أن قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع شهدت ارتفاعاً بنسبة 55 في المائة، من 992 مليار ريال في 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي.

رفع الكفاءة التشغيلية

بدوره، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، المهندس أسامة الزامل، لـ«الشرق الأوسط» إن الإعفاء ‏من المقابل المالي على العمالة الوافدة للمصانع السعودية، ساعد المصانع على تخفيض التكلفة التشغيلية خلال الفترة الماضية.

وتابع أن ذلك أسهم في تحسين الوضع المالي لهذه المصانع بمختلف أحجامها خصوصاً الصغيرة والمتوسطة التي تمثل تقريباً 80 في المائة من إجمالي المنشآت المحلية، إذ حسَّنت من تنافسيتها في السوق الوطنية وبعض أسواق التصدير.

وأشار إلى أن الإعفاء حفّز المصانع للاستمرارية في المحافظة على مستويات الإنتاج الاقتصادية، والنمو في بعض القطاعات، «وبالتالي من المهم الآن لجميع الشركات الصناعية مراجعة هيكلة التكلفة ورفع الكفاءة التشغيلية لها بناءً على التجربة السابقة، والبدء الفوري في التحول إلى الأتمتة والرقمنة ومتطلبات مصانع المستقبل».

وأضاف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية سابقاً، أن استمرار هذا المحفز لسنة واحدة فقط يعد مهماً، وآخر فرصة للمستثمرين في المصانع لإعادة تقييم وضعهم المالي، ووضع خطة مستدامة لاستثماراتهم لما بعد هذه السنة من التمديد، حيث إنه من الممكن أن تتحول هذه الرسوم مع غيرها إلى ضريبة دخل عليهم في المستقبل، «وبالتالي تتطلب التحضير لها من الآن».

توطين الصناعات الوطنية

من ناحيته، ذكر المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار التمديد سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد مزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية.

كما سيعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة، وسيضاعف إنتاج المصانع، وسيكون أثره كبيراً في توطين الصناعات الوطنية، وفق باعجاجة.

يشار إلى أن مبادرة تحمل الدولة المقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية تهدف إلى دعم هذه المنشآت للإعفاء من الرسوم الحكومية المتعلقة بالعمالة الأجنبية، بشروط ومستندات مطلوبة تُعنى بـ: ترخيص صناعي سارٍ، وسجل تجاري بنشاط صناعي، إضافة إلى تحديث بيانات المنشأة.