أسعار النفط ترتفع بفضل آمال خفض الفائدة الأميركية لتعزيز الطلب على الوقود

متخصص في التحكم في آبار النفط ومحامية في النفط والغاز يفحصان مضخة حفر بها غلاف سطحي متسرب في تكساس (رويترز)
متخصص في التحكم في آبار النفط ومحامية في النفط والغاز يفحصان مضخة حفر بها غلاف سطحي متسرب في تكساس (رويترز)
TT

أسعار النفط ترتفع بفضل آمال خفض الفائدة الأميركية لتعزيز الطلب على الوقود

متخصص في التحكم في آبار النفط ومحامية في النفط والغاز يفحصان مضخة حفر بها غلاف سطحي متسرب في تكساس (رويترز)
متخصص في التحكم في آبار النفط ومحامية في النفط والغاز يفحصان مضخة حفر بها غلاف سطحي متسرب في تكساس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، بدعم من التفاؤل بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيعزز النشاط الاقتصادي واستهلاك الوقود رغم أن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي كبحت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتاً أو 0.21 في المائة إلى 79.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:48 بتوقيت غرينتش لتعوض بعض خسائر اليوم السابق. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً أو 0.27 في المائة إلى 77.19 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1 في المائة يوم الأربعاء، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بشكل غير متوقع ومع انحسار المخاوف بشأن صراع أوسع في الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار المستهلك في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يوليو (تموز) وتباطأ النمو السنوي للتضخم إلى أقل من 3 في المائة للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، وهو ما عزّز التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة «نومورا» للأوراق المالية يوكي تاكاشيما: «شهدنا تصحيحاً في التعاملات الآسيوية مع بيع سوق النفط بشكل مفرط يوم الأربعاء»، مضيفاً أن المستثمرين يراهنون على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وتابع: «ومع ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار النفط تحت الضغط في المستقبل مع استمرار المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، خصوصاً في الصين»، متوقعاً أن يتجه خام غرب تكساس الوسيط نحو مستوى 72 دولاراً.

وعززت مخاوف المستثمرين بشأن رد إيران المحتمل على اغتيال زعيم حركة «حماس» إسماعيل هنية، الشهر الماضي، الأسعار. وقال المحللان في بنك «آي إن جي» وارن باترسون وإيوا مانثي في ​​مذكرة للعملاء: «لا يزال الخطر الجيوسياسي يخيم على سوق النفط. وما زال من غير الواضح كيف وما إذا كانت إيران سترد على إسرائيل بعد اغتيال الزعيم السياسي لحركة (حماس) على الأراضي الإيرانية». وقد أدى هذا الغموض إلى زيادة نشاط تداول الخيارات مع رغبة المشاركين في السوق في حماية أنفسهم من ارتفاع كبير.

وفي مذكرة للعملاء، قال محللون في بنك «إيه إن زد» إن مكاسب مخزون النفط أثارت مخاوف من ضعف الطلب. وارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 9 أغسطس (آب)، مقارنة بتقديرات بانخفاض قدره 2.2 مليون برميل، لترتفع للمرة الأولى منذ أواخر يونيو (حزيران).


مقالات ذات صلة

ارتفاع قياسي لصادرات النفط الروسية إلى آسيا عبر رأس الرجاء الصالح

الاقتصاد محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

ارتفاع قياسي لصادرات النفط الروسية إلى آسيا عبر رأس الرجاء الصالح

تضاعفت صادرات روسيا البحرية من منتجات النفط إلى آسيا عبر رأس الرجاء الصالح تقريباً على أساس شهري في يوليو لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.1 مليون طن متري.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد رجل عند مخرج مصفاة شركة تشامبرود للبتروكيميائيات في بينزهو مقاطعة شاندونغ الصين (رويترز)

إنتاج مصافي النفط الصينية في يوليو في أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022

انخفض إنتاج مصافي النفط بالصين في يوليو 6.1 في المائة على أساس سنوي، بتراجع للشهر الرابع في وقت يتأثر الإنتاج بضعف أرباح التكرير وفتور الطلب.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد خزانات التخزين في مصفاة ماراثون بتروليوم في لوس أنجليس التي تعالج النفط الخام المحلي والمستورد وتحوله إلى بنزين (رويترز)

ارتفاع غير متوقع لمخزونات النفط الخام الأميركية

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير النفط العراقي خلال مراسم التوقيع على عقود تطوير واستكشاف للنفط والغاز (الموقع الإلكتروني لوزارة النفط العراقية)

العراق يوقع عقوداً لتطوير 13 رقعة استكشافية وحقلاً للنفط والغاز

وقعت وزارة النفط العراقية بالأحرف الأولى عقود تطوير 13 رقعة استكشافية وحقلاً للنفط والغاز مع الشركات الفائزة ضمن جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس والمرشحة للانتخابات الرئاسية (رويترز)

هاريس تنتهج سياسة للطاقة تتسم بـ«الغموض الاستراتيجي»

حبست نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أنفاس المسؤولين في قطاع الطاقة الأميركي، منذ أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة فيما يقرب من 25 يوماً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

التضخم في السعودية لا يزال عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023

أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية لا يزال عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2023

أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد المتاجر الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

لا يزال التضخم في السعودية يحافظ على مستوياته المتدنية، إذ استقر عند 1.5 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، وهو المعدل نفسه الذي تم تسجيله في يونيو (حزيران) الماضي، والذي يمثل أدنى وتيرة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وذلك بسبب الإجراءات الاستباقية لمواجهة هذه الأزمة العالمية.

فقد أظهرت بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2024 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم المسجل جاء رغم ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 11.1 في المائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12 في المائة. وكانت أسعار المساكن سجلت في شهر يونيو ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة.

كما أشار المؤشر إلى ارتفاع أسعار قسم الأغذية والمشروبات 0.4 في المائة متأثرة بزيادة أسعار الخضار بنسبة 5.3 في المائة، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2.3 في المائة بسبب زيادة أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 7.0 في المائة.

من جهة أخرى، ارتفع قسم التعليم 1.6 في المائة متأثراً بزيادة أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8 في المائة.

وفي المقابل، تراجعت أسعار المستهلكين لنحو 9 مجموعات بنسب تراوحت بين 1.2 في المائة و3.5 في المائة، وهو ما قد يكون قد حال دون زيادة معدلات التضخم خلال الشهر الماضي، وكان أبرزها التراجع البالغ نسبته 3.5 في المائة في قسم النقل نتيجة انخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 4.8 في المائة.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل التضخم ثابتاً عند نسبة 1.9 في المائة عام 2024، مدعوماً بربط العملة بالدولار، وبسياسات محلية داعمة.

الدعم الحكومي

من جانبهم، يرى مختصون أن تخفيف آثار التضخم جاء نتيجةً للدعم الحكومي المقدم للضمان الاجتماعي وحساب المواطن، ما جعل المعدل يسجل أدنى مستوياته ويعد الأقل بين دول مجموعة العشرين.

وتوقع كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، أن يتجه معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة مع نهاية العام الحالي، ومن ثم يقف عند هذا الحد في عام 2025، كون الدول التي تستورد منها المملكة تتراوح معدلات التضخم فيها حول هذه النسبة، ما سينعكس بشكل كبير على الواردات.

ويعتقد نايف الغيث أن أسباب ارتفاع المساكن بسبب وجود شريحة كبيرة من فئة الشباب، ومن ثمَّ هناك إقبال متزايد على الإيجارات، ويتضح زيادة الطلب على الشقق والأدوار الواحدة على وجه الخصوص، ما يظهر الإقبال من العوائل الصغيرة، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار، إلى جانب دخول الكثير من الشركات الأجنبية في السوق المحلية، التي بدورها أيضاً تساهم في ارتفاع معدلات الإيجار في البلاد.

وبيَّنَ كبير الاقتصاديين في بنك الرياض أن معدل التضخم في السعودية ما زال مستقراً وأقل المعدلات على مستوى دول مجموعة العشرين وبقية البلدان، مبيناً أن المملكة اتخذت احتياطاتها منذ فترة مبكرة، وقامت بإجراءات احترازية لتجنب أزمة التضخم التي واجهت العالم مؤخراً.

موجة الارتفاعات العالمية

بدوره، ذكر المستشار وأستاذ القانون التجاري، الدكتور أسامة العبيدي، لـ«الشرق الأوسط»، أن معدل التضخم في المملكة خلال يوليو يعكس استقرار وقوة الاقتصاد السعودي وفاعلية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة موجة الارتفاعات العالمية لأسعار السلع والخدمات وارتفاع معدلات التضخم في دول العالم.

وواصل المستشار وأستاذ القانون التجاري، أن هذا المعدل عند 1.5 في المائة هو الأقل عالمياً، ومن بين الأدنى في دول مجموعة العشرين، وهو أقل من معدلات التضخم التي تسعى الدول لتحقيقها عند 2 في المائة.

ويعود هذا الانخفاض في معدل التضخم بالمملكة مقارنة ببقية دول العالم إلى إجراءات تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وتخفيف آثار التضخم عبر الدعم الحكومي المقدم للضمان الاجتماعي وحساب المواطن، والإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في ضوء تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

وأضاف الدكتور العبيدي، أن ارتفاع معدل إيجارات المساكن والوقود، أدى إلى ارتفاع معدل التضخم لشهر يوليو من العام الحالي، مقارنة مع ذات الشهر من العام المنصرم.

وأكمل الدكتور أسامة العبيدي: «قد يكون من الحلول المناسبة لمنع زيادة التضخم بسبب هذا البند المتعلق بالمساكن، زيادة المعروض من العقارات السكنية المتاحة للإيجار وضبط ارتفاع الإيجارات بشكل عام لمنع أي زيادة كبيرة، وبالتالي إبقاء المعدل ضمن الحدود الدنيا».