«بيانات الإقراض» تدفع الأسهم الصينية لأدنى مستوى في 6 أشهر

التحذيرات الحكومية من المضاربة تؤتي أكلها في سوق السندات

سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

«بيانات الإقراض» تدفع الأسهم الصينية لأدنى مستوى في 6 أشهر

سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المراكز التجارية في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

هبطت الأسهم الصينية إلى أضعف مستوياتها في 6 أشهر، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن الإقراض من جانب البنوك في البلاد انخفض أكثر من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، في حين ظل حجم التداول ضعيفاً، ما يُسلط الضوء على هشاشة معنويات المستثمرين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني منخفضاً 0.8 بالمائة، مسجلاً أدنى مستوى منذ فبراير (شباط)، وخسر مؤشر «شنغهاي» المركب 0.6 بالمائة.

ويأتي الضعف حتى مع تقدم الأسهم الآسيوية وتكبد الدولار خسائر، بعد أن أثارت بيانات أسعار المنتجين الأميركية الضعيفة الآمال في أن يكون التضخم في أسعار المستهلكين حميداً، ما دفع عائدات السندات إلى الانخفاض.

ووفقاً لبيانات أصدرها بنك الشعب الصيني، يوم الثلاثاء، قدمت البنوك الصينية 260 مليار يوان (36.28 مليار دولار) من القروض الجديدة باليوان في يوليو، بانخفاض نحو 88 بالمائة عن يونيو (حزيران)، وبما يقل عن توقعات المحللين.

وانخفض الإقراض إلى أدنى مستوى له في نحو 15 عاماً، بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، ما أثار التوقعات بأن البنك المركزي قد يوزع مزيداً من خطوات التيسير.

وقال محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة: «مع تسليط بنك الشعب الصيني الضوء على أهمية التعديل المضاد للدورة الاقتصادية لدعم الطلب المحلي، فإننا نحافظ على توقعاتنا بخفض نسبة الإقراض الإلزامي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث لتسهيل زيادة إصدار السندات الحكومية وخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع لخفض تكاليف التمويل للاقتصاد الحقيقي».

وعند الإغلاق، انخفض قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية في الصين بنسبة 1.05 بالمائة، في حين انخفض مؤشر العقارات بنسبة 0.92 بالمائة. كما أغلق مؤشر «شنتشن» الأصغر، منخفضاً بنسبة 0.86 بالمائة، ومؤشر «تشينيكست» المركب للشركات الناشئة بنسبة 1.422 بالمائة.

وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.36 بالمائة، ومؤشر «هانغ سنغ الصيني» للشركات بنسبة 0.41 بالمائة.

وبالتوازي مع هبوط سوق الأسهم، قالت صحيفة تابعة للبنك المركزي الصيني في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن العائدات على السندات طويلة الأجل في الصين عادت إلى الارتفاع نحو مستويات معقولة، وإن المضاربة قصيرة الأجل تتراجع، ما يُظهر أن تحذيرات الجهات التنظيمية من شراء السندات بتهور نجحت.

وجاء إعلان نجاح صحيفة «فاينانشال نيوز»، التابعة لبنك الشعب الصيني، في الوقت الذي أدت فيه بيانات القروض الشهرية المخيبة للآمال في الصين إلى زيادة توقعات التيسير النقدي، وساعدت في دفع العائدات إلى الانخفاض، يوم الأربعاء.

وقال مدير صندوق طلب عدم الكشف عن هويته: «يبدو أن بنك الشعب الصيني يتخذ وقفة» في معركته ضد صعود السندات.

وقال لف بين، المحلل في «توبسبيريتي» للأوراق المالية، في مذكرة: «في غياب علامات على تحول اقتصادي... قد تستمر العائدات في الاتجاه النزولي».

وقفزت العقود الآجلة لسندات الخزانة الصينية لأجل 30 عاماً بنحو 1 بالمائة في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، في حين هبطت العائدات، التي تتحرك عكسياً مع الأسعار، في جميع الفترات.

وقفزت العائدات الصينية على مدى الأسبوع الماضي مع تكثيف السلطات، التي تخشى من مخاطر الفقاعة، جهودها لتهدئة ارتفاع السندات السريع المدعوم من المستثمرين، التي تعد الملاذ الآمن للفارين من أسواق العقارات والأسهم المتذبذبة.

وخلال الأسبوع الماضي، شوهدت البنوك الحكومية الصينية تبيع سندات الخزانة على دفعات كبيرة، في حين حققت الهيئات التنظيمية في عدد من البنوك الريفية للاشتباه في التلاعب، ما أدى إلى اهتزاز سوق السندات.

وفي السابق، كانت العائدات طويلة الأجل منخفضة للغاية، لكنها «صعدت إلى مستويات معقولة مؤخراً»، وفق ما ذكرت صحيفة «فاينانشال نيوز»، التي تعدّ لسان حال البنك المركزي.

وبلغ العائد الصيني لأجل 30 عاماً 2.39 بالمائة يوم الثلاثاء، وهو أعلى بـ9 نقاط أساس من أدنى مستوى قياسي سجل في الخامس من أغسطس (آب).

وقالت صحيفة «فاينانشال نيوز»: «من الواضح أن إصدار السندات الحكومية يتسارع، والمضاربة في السوق قصيرة الأجل آخذة في الانخفاض. كل هذا يُشير إلى أن العرض والطلب على السندات يتحركان نحو التوازن، وأن التحذيرات المتكررة من المخاطر من قِبل الجهات التنظيمية المالية نجحت».

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أصدر بنك الشعب الصيني بيانات تظهر أن الإقراض المصرفي انخفض أكثر من المتوقع في يوليو الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً، ما أثار التوقعات بأن البنك المركزي قد يخفف السياسة بشكل أكبر.

وفي تعليقه على البيانات، قال «غولدمان ساكس» إنه يحافظ على توقعاته بأن الصين ستخفض نسب متطلبات الاحتياطي بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث، وتخفض سعر الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في الربع الرابع.

ومزيد من التيسير النقدي من شأنه أن يضيف مزيداً من الحافز إلى ارتفاع السندات، ما قد يعقد معركة بنك الشعب الصيني ضد صعود السندات.

وقال مدير صندوق مقره شنغهاي، رفض الكشف عن هويته، إن التحركات الأخيرة للسلطات «تبدو كأنها تهدف إلى منع العائدات طويلة الأجل من الانخفاض كثيراً»، مع استعداد بنك الشعب الصيني لتيسير جديد.


مقالات ذات صلة

«دافوس»: الصراعات المسلحة أكبر خطر على النمو الاقتصادي العالمي في 2025

الاقتصاد شعار «منتدى دافوس» (رويترز)

«دافوس»: الصراعات المسلحة أكبر خطر على النمو الاقتصادي العالمي في 2025

أظهر استطلاع أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي أن الصراعات المسلحة هي أكبر خطر خلال عام 2025 في الوقت الذي يجتمع فيه قادة حكومات وشركات لحضور المنتدى بدافوس

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب في مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط) play-circle 01:15

وزيرة الصناعة التونسية: نستهدف مضاعفة مساهمة الفوسفات في الناتج المحلي

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة شيبوب، أن الفوسفات يساهم بنسبة 1 في المائة بالناتج المحلي الخام، وتهدف البلاد إلى مضاعفة هذه المساهمة.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار).

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي» يلمح إلى استمرار التيسير النقدي وسط حالة من عدم اليقين

قال اثنان من كبار مسؤولي «المركزي الأوروبي»، يوم الأربعاء، إن البنك من المحتمل أن يواصل تخفيف سياسته النقدية هذا العام.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يسير الناس على طول الواجهة البحرية في لا ديفانس بالحي المالي والتجاري بالقرب من باريس (رويترز)

فرنسا تستهدف تضخماً 1.4 % وخفض الإنفاق العام في موازنة 2025

قالت وزيرة الموازنة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، يوم الأربعاء، إن الحكومة تستهدف معدل تضخم يبلغ 1.4 في المائة، هذا العام، كما تهدف إلى خفض الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (باريس)

«دافوس»: الصراعات المسلحة أكبر خطر على النمو الاقتصادي العالمي في 2025

شعار «منتدى دافوس» (رويترز)
شعار «منتدى دافوس» (رويترز)
TT

«دافوس»: الصراعات المسلحة أكبر خطر على النمو الاقتصادي العالمي في 2025

شعار «منتدى دافوس» (رويترز)
شعار «منتدى دافوس» (رويترز)

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي، ونشره الأربعاء، أن الصراعات المسلحة هي أكبر خطر في عام 2025، في الوقت الذي يجتمع فيه قادة حكومات وشركات لحضور المنتدى السنوي في دافوس الأسبوع المقبل.

وعدّ واحد من كل أربعة تقريباً من أكثر من 900 خبير في الأوساط الأكاديمية والشركات وصنع السياسات تم استطلاع آرائهم أن الصراع، بما يشمل الحروب والإرهاب، هو أكبر خطر على النمو الاقتصادي هذا العام.

وحلت ظواهر الأرصاد شديدة السوء في المركز الثاني من حيث الخطر بعدما كانت مصدر القلق الأول في عام 2024.

وقال ميريك دوسيك المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي في بيان مصاحب للتقرير: «في عالم يتسم بالانقسامات العميقة والمخاطر المتعاقبة، على قادة العالم الاختيار، إما تعزيز التعاون والمرونة، وإما مواجهة تفاقم عدم الاستقرار». وأضاف: «لم تكن المخاطر أبداً أكبر من ذلك».

ويبدأ المنتدى في 20 يناير (كانون الثاني)، وهو اليوم نفسه الذي سيؤدي فيه دونالد ترمب اليمين رئيساً للولايات المتحدة. وسيلقي ترمب، الذي وعد بإنهاء الحرب في أوكرانيا، كلمة عبر الإنترنت في المنتدى يوم 23 يناير.

وقال رئيس المنتدى ومديره التنفيذي بورغ بريندي إن سوريا، و«الوضع الإنساني البشع في غزة»، والتصعيد المحتمل للصراع في الشرق الأوسط، ستكون محل اهتمام في المنتدى.

وبحسب الاستطلاع، عدّ الخبراء أن أكبر خطر سيواجه العالم خلال العامين المقبلين، هو تهديد المعلومات المضللة والمغلوطة الذي احتفظ بالتصنيف نفسه لعام 2024. ووفقاً للاستطلاع، فإن الخطر العالمي هو حالة من شأنها أن تؤثر سلباً، وبنسبة كبيرة على الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أو السكان، أو الموارد الطبيعية.

واستطلع المنتدى آراء الخبراء في شهري سبتمبر (أيلول)، وأكتوبر (تشرين الأول).

ويتوقع 64 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، بما يمثل الأغلبية، استمرار تعدد الأقطاب، والتفكك في النظام العالمي.