توقعات بارتفاع النفط من 5 إلى 10 دولارات حال تعطل إمدادات الشرق الأوسط

حفارة تعمل في حقل نفطي (أ.ف.ب)
حفارة تعمل في حقل نفطي (أ.ف.ب)
TT

توقعات بارتفاع النفط من 5 إلى 10 دولارات حال تعطل إمدادات الشرق الأوسط

حفارة تعمل في حقل نفطي (أ.ف.ب)
حفارة تعمل في حقل نفطي (أ.ف.ب)

ألقت الاضطرابات والتوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط بظلالها على تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، مع مخاوف من هجمات إيرانية إسرائيلية يمكن أن تؤدي إلى تعطل إمدادات الخام العالمية، وترفع الأسعار بشكل كبير.

وتوقع روب جينسبيرغ، المدير الإداري لشركة «وولف» للأبحاث، ارتفاع الخام الأميركي إلى 84 دولاراً للبرميل، في حال اندلاع اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وأن يصل «برنت» إلى 90 دولاراً. وذلك بالنظر إلى توقعات للخبراء بأن تفرض الولايات المتحدة نوعاً من العقوبات والحظر على صادرات النفط الإيرانية، مما قد يؤثر على إمدادات تصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بنحو 78 سنتاً أو 0.95 في المائة إلى 81.52 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73 سنتاً، أو 0.91 في المائة، إلى 79.33 دولار.

وبعد 5 أيام من الارتفاع المستمر في أسعار النفط، افتتحت الأسواق يوم الاثنين، أول تداولات الأسبوع، على انخفاض بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) نمو الطلب في عام 2024 مدفوعة بالطلب الضعيف من الصين، بسبب انخفاض استهلاك الديزل.

وخفضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب بمقدار 135 ألف برميل يومياً؛ لكن القلق يسود الأوساط حول تأثير الاضطرابات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، مما يرفع حالة عدم اليقين.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت إلى أعلى مستوى خلال الأيام الماضية، تحسباً لهجوم من جانب إيران على إسرائيل، قد يلحق الضرر بإنتاج النفط من دول الشرق الأوسط. وقال جاراف شارما المحلل المالي، إن «الأسواق تواجه كرة ثلج جيوسياسية بسبب المخاوف من مواجهة بين إسرائيل وإيران»؛ لكنه أشار إلى أنه «إذا لم يتم استهداف وضرب منشآت النفط والغاز، فإن حدوث ارتفاع في أسعار النفط غير مؤكد».

وقال هيننج جلويستين، رئيس إدارة الطاقة في مجموعة أوراسيا، ومقرها لندن، للعملاء في مذكرة بحثية، إن مخاوف سوق النفط تتلخص في أن الصراع بين إسرائيل وإيران قد يتسبب في تعطل إمدادات النفط في مضيق هرمز وما حوله، والذي يتم من خلاله شحن نحو 20 في المائة من إمدادات النفط الخام المنقولة بحراً في العالم.

لكنه أشار إلى «تراجع الاحتمالات لمخاطر موسعة في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة الجهود الدبلوماسية الأميركية والدولية، مما يفسر الزيادة المتواضعة في الأسعار حتى الآن»؛ حيث لم تقدم إيران على توجيه ضربة لإسرائيل كما تهدد.

وتوقع روب جينسبيرغ المدير الإداري لشركة «وولف» للأبحاث، ارتفاع الخام الأميركي بنحو 5 دولارات، إلى 84 دولاراً للبرميل، في حال اندلاع اضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع «برنت» بنحو 10 دولارات، ليصل إلى 90 دولاراً.

واتفق معه هاري تشيلينجويران رئيس الأبحاث في مجموعة «أونيكس كابيتال» الذي أشار إلى أنه إذا وجهت إيران ضربة انتقامية في نهاية المطاف ضمن نطاق رد محدود ومنضبط، فإن مستويات أسعار خام برنت قد ترتفع بشكل منضبط.

وتنتظر الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، الأربعاء، ويقدم هذا التقرير تفاصيل عن التضخم والنمو الاقتصادي. وتتوقع شركة الخدمات المالية «CME» خفض أسعار الفائدة الأميركية بمقدار 25- 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) 2024، وتخفيفها بمقدار 100 نقطة أساس بنهاية 2024. وتقول إن خفض أسعار الفائدة سيعزز النشاط الاقتصادي، مما يزيد بدوره من استهلاك مصادر الطاقة، مثل النفط.


مقالات ذات صلة

انخفاض متوقع في مخزونات الخام الأميركية يرفع أسعار النفط

الاقتصاد منشأة تخزين الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في برايان ماوند في مقاطعة برازوريا تكساس (رويترز)

انخفاض متوقع في مخزونات الخام الأميركية يرفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، وسط تقديرات بتراجع مخزونات الخام والبنزين الأميركية، بينما تراقب السوق احتمال اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد رافعات مضخات النفط خارج مدينة ألميتيفسك في جمهورية تتارستان روسيا (رويترز)

النفط يتأرجح بين التوترات الجيوسياسية ومخاوف الطلب

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، مقللة من سلسلة مكاسب استمرت خمسة أيام، حيث أعادت الأسواق التركيز على المخاوف بشأن الطلب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد خطوط الكهرباء عالية الجهد تمتد في ضاحية يانكينغ بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

ما هي مؤشرات الطاقة الواجب تتبعها في الصين هذا العام؟

دفع تباطؤ الاستهلاك في الصين «أوبك» إلى خفض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط، مما يسلط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه ثاني اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (كولورادو)
الاقتصاد حقل «أنكور» التابع لشركة شيفرون في خليج المكسيك قبالة ساحل لويزيانا الأميركية (الموقع الإلكتروني لشركة شيفرون)

«شيفرون» تتغلب على ضغط المياه الشديد وتنجح في استخراج النفط من أعماق البحار

قالت شركة شيفرون الأميركية للطاقة، الاثنين، إنها حققت انفراجة تكنولوجية بإنتاجها أول نفط من حقل أميركي في خليج المكسيك تحت الضغط الشديد في أعماق البحر.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد نموذج لحفارة نفط وفي الخلفية شعار «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العامين الجاري والمقبل.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

الخريف: 55 % نمواً في الاستثمارات الصناعية منذ تحمل السعودية أعباء عمالة القطاع

الوزير الخريف خلال تصريح سابق له (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف خلال تصريح سابق له (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: 55 % نمواً في الاستثمارات الصناعية منذ تحمل السعودية أعباء عمالة القطاع

الوزير الخريف خلال تصريح سابق له (الشرق الأوسط)
الوزير الخريف خلال تصريح سابق له (الشرق الأوسط)

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن أكثر من 8 آلاف منشأة استفادت من تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية 2023، وإن قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حققت ارتفاعاً بنسبة 55 في المائة منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي.

تصريح الخريف جاء بعد قرار مجلس الوزراء تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

وكشف أن القطاع الصناعي شهد نمواً كبيراً منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي في عام 2019، وحتى نهاية شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8822 مصنعاً، إلى 11868 منشأة، وزاد نمو التوظيف بنسبة 57 في المائة، وارتفعت نسبة التوطين إلى 32 في المائة، مؤكداً أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير الذي تحظى به منظومة الصناعة والثروة المعدنية من القيادة الرشيدة. وبيّن أن القطاع الصناعي حقق العديد من المكتسبات منذ بدء تحمل الدولة المقابل المالي، حيث شهدت قيمة الاستثمارات الإجمالية في القطاع ارتفاعاً بنسبة 55 في المائة، من 992 مليار ريال في عام 2019، إلى أكثر من 1.542 تريليون ريال مع نهاية العام الماضي، وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة ملحوظة بنسبة 12 في المائة، وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي استفادت من الإعفاء أكثر من 8 آلاف منشأة، وذلك خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية عام 2023.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى نهاية عام 2025؛ سيعزز الاستمرار في نمو القطاع الصناعي، بما في ذلك إيجاد المزيد من فرص العمل وتطوير القدرات المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، ومساعدة المنشآت الصناعية على تبني نماذج العمل الحديثة كالأتمتة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مؤكداً أن الوزارة حريصة على ضمان نمو القطاع خلال الفترة المقبلة، وستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة عالمياً، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار والابتكار، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كونه أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.