أسعار المنتجين تدفع عوائد السندات الأميركية إلى الهبوط

«وول ستريت» تفتح مرتفعة ومكاسب قوية لأسهمها

بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)
TT

أسعار المنتجين تدفع عوائد السندات الأميركية إلى الهبوط

بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)

شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، وذلك عقب صدور بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أقل من التوقعات. وتشير هذه البيانات إلى تباطؤ في وتيرة التضخم، ما يقلل الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد سياسته النقدية. ومن المرجح أن تزيد الآمال في أن يؤكد تقرير أسعار المستهلكين يوم الأربعاء أن التضخم تحت السيطرة.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو (تموز) ارتفع بنسبة 0.1 في المائة أقل من التوقعات، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في يونيو (حزيران)، حيث خفّض ارتفاع تكلفة السلع من انخفاض تكلفة الخدمات. وعلى مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.2 في المائة، منخفضاً عن ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة في يونيو، وفق «رويترز».

وقد أدى تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل إلى توقع الأسواق المالية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير في سبتمبر (أيلول). ومع تباطؤ التضخم وارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له منذ 3 سنوات عند 4.3 في المائة في يوليو، لا يمكن استبعاد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من المستوى الحالي الذي يتراوح بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة.

وهبطت عوائد السندات بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في أعقاب القفزة المفاجئة في معدل البطالة وزيادة الرواتب الأضعف من المتوقع التي تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة الماضي.

وقد تعافت إلى حد ما، ولكنها لا تزال تحت الضغط، وسط مخاوف من أن الرضا بشأن «الهبوط الناعم» يكون في غير محله، وأن الركود قد يكون على الأبواب.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 3.875 في المائة، أي أقل بنحو نقطتين أساسيتين عن مستواه قبل صدور البيانات. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك عادة، بالتزامن مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4 نقاط أساس، عن مستواه في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى 3.9751 في المائة، منها نحو 3 نقاط أساس بعد التقرير.

كما انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين عن المستوى السابق للجلسة ليصل إلى 4.1784 في المائة.

وكان جزء من منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية، الذي يراقب عن كثب، والذي يقيس الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة لأجل عامين و10 أعوام، والذي يُنظر إليه كمؤشر على التوقعات الاقتصادية، عند مستوى سالب 10.2 نقطة أساس، وهو أكثر حدة قليلاً، أو أقل انعكاساً من -11.7 نقطة أساس أواخر يوم الاثنين.

كما ارتفعت الأسهم الأميركية في بداية تداولات يوم الثلاثاء، بعد أن جاء تقرير التضخم بالجملة أفضل من التوقعات، ما أدى إلى تخفيف التوتر في «وول ستريت». وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.8 في المائة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 136 نقطة، أي بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟

الاقتصاد معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟

معضلة خفض الفائدة: هل يبدأ «الفيدرالي» بمقدار صغير أم كبير؟

من المقرر أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020 في اجتماعه الذي سيُعقد يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى المصرف المركزي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد ترفض الضغوط السياسية بعد دعوة إيطاليا لتخفيضات أكبر في الفائدة

قالت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، إن المصرف مؤسسة مستقلة ولا يخضع لضغوط سياسية، رافضة الدعوات الإيطالية لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (روما، فرانكفورت )
الاقتصاد علم الدولة الروسي يرفرف فوق مقر المصرف المركزي (رويترز)

«المركزي الروسي» يرفع الفائدة إلى 19% لمكافحة التضخم

رفع المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 19 في المائة في اجتماع لمجلس إدارته يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد علامة «نوظّف الآن» معروضة خارج شركة «تايلور» للحفلات وتأجير المعدات في سومرفيل بماساتشوستس (رويترز)

ارتفاع معتدل لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي؛ مما يشير إلى مستوى منخفض من عمليات التسريح.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تتحدث في مؤتمر صحافي حول السياسة النقدية لمنطقة اليورو (وكالة الصحافة الفرنسية)

«المركزي الأوروبي» يخفض الفائدة مجدداً مع تلاشي التضخم وتعثر الاقتصاد

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة استجابة لانخفاض التضخم في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
TT

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)

حذَّرت رابطة مُصنِّعي السيارات الأوروبية من خسارة ملايين الوظائف والأرباح، في مواجهة غرامات محتملة، بسبب انتهاك قواعد المناخ، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، نقلاً عن وثيقة داخلية.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الرابطة أن الصناعة ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لتضييق مرتقب يتعلق بقواعد المناخ الأوروبية، ونتيجة لذلك «سوف تواجه عقوبات بمليارات اليوروات».

كما أفادت بأنه من أجل تجنب الغرامات لن يكون أمام الصناعة سوى «خفض الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يهدد ملايين الوظائف في الاتحاد الأوروبي».

ويأتي التحذير لجهات التنظيم بالاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يدرك فيه المنتجون أن من المحتمل ألا يتمكنوا من الوفاء بأهداف المناخ الأوروبية في كثير من الحالات، وهو ما يمكن أن يسفر عن غرامات مرتفعة لصناعة السيارات الأوروبية التي تعاني بالفعل.

وعلى وجه التحديد، تتعلق القواعد بما يطلق عليه «حدود الأسطول» التي تضع حداً لانبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون، وهو المتوسط الذي يجب ألا تتعداه جميع السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي في سنة معينة.

وحالياً تبلغ هذه القيمة 115.1 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه المركبة، وهو الأمر الذي يقاس بما يطلق عليه اختبار «دبليو إل تي بي». ومن المقرر أن تنخفض القيمة إلى 93.6 غرام في 2025، و49.5 غرام في 2030.

ويجب على منتجي السيارات دفع غرامة عند تسجيل انبعاثات كثيرة للغاية من ثاني أكسيد الكربون. ولإبقاء الانبعاثات في نطاق الحدود يجب على مصنِّعي السيارات بيع كمية معينة من السيارات الكهربائية والسيارات منخفضة الانبعاثات.

وقالت رابطة مصنِّعي السيارات الأوروبية، رداً على سؤال، إنها على دراية بالوثيقة الداخلية، ولكنها شددت على أنها ليست رسمية من الكيان الصناعي.

وأكدت الوكالة صحة الوثيقة، وأنها متداولة داخل صناعة السيارات الأوروبية. وكانت «بلومبرغ» قد تحدثت سابقاً عن تحذيرات الوثيقة الداخلية.

على صعيد موازٍ، رفضت الحكومة الألمانية مطالب صناعة السيارات بخفض أهداف ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالقطاع العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية، المقرر صدورها الأحد، إن شركات السيارات لم تسد الفجوة في مستويات القيمة المستهدفة السابقة، إلا في العام المستهدف وليس قبل الموعد المحدد.

وذكر المتحدث أن الغالبية العظمى من الشركات المنتجة نجحت في ذلك إلى حد بعيد، على الرغم من أن الفجوات في الماضي كانت في بعض الأحيان أكبر مما هي عليه الآن.

وذكرت مصادر من الوزارة: «نحن على ثقة في أن قطاع صناعة السيارات الألمانية سيظهر مرة أخرى موثوقيته وكفاءته التكنولوجية، ويحقق القيم المستهدفة».

وكان رئيس مجلس الإشراف لشركة «فولكس فاغن»، هانز ديتر بوتش، قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السابقة لأسطول شركات صناعة السيارات.

وقال بوتش: «نعلم الآن أن الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا أقل بكثير من التوقعات. سيسود التنقل الكهربائي؛ لكن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت. لذلك يجب تعديل أهداف ثاني أكسيد الكربون للأعوام 2025 و2030 و2035 وتكييفها مع الواقع».