أسعار الجملة في اليابان تنمو بأسرع معدل في عام

«نيكي» يقفز 3.5 % بعد العطلة بدعم من تراجع الين

رجل وامرأة يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل وامرأة يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

أسعار الجملة في اليابان تنمو بأسرع معدل في عام

رجل وامرأة يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل وامرأة يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن التضخم في مبيعات الجملة باليابان تسارع خلال يوليو الماضي، مع تسجيل وتيرة النمو على أساس سنوي أسرع وتيرة في 11 شهراً، حيث دفع ضعف الين فواتير استيراد السلع الأساسية التي كانت مرتفعة بالفعل للزيادة.

وأظهرت بيانات بنك اليابان أن مؤشر أسعار السلع للشركات، الذي يقيس السعر الذي تفرضه الشركات على بعضها بعضاً مقابل السلع والخدمات، ارتفع 3 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، وهو ما يتفق مع متوسط ​​توقعات السوق.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3 في المائة لأول مرة منذ أغسطس (آب) 2023 حين ارتفع المؤشر بنسبة 3.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر 123.1 نقطة، وهو أعلى مستوى قياسي للشهر الثامن على التوالي. وتسارع من زيادة 2.9 في المائة في يونيو (حزيران)، وبذلك يسجل المؤشر ارتفاعاً للشهر الـ41 على التوالي.

وستخضع بيانات التضخم للتدقيق من جانب البنك المركزي الذي رفع أسعار الفائدة في 31 يوليو إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ 15 عاماً، وأشار إلى استعداده لزيادة تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.

وارتفع مؤشر أسعار الواردات المقومة بالين بنسبة 10.8 في المائة في يوليو مقارنة بالعام السابق، متسارعاً من ارتفاع معدل بنسبة 10.6 في المائة في يونيو، وهو ما يعكس ضعف الين وارتفاع أسعار المواد الخام.

وارتفعت أسعار 390 من أصل 515 سلعة شملها الاستطلاع، فيما تراجعت أسعار 105 سلع، بحسب تقرير أولي لبنك اليابان المركزي. وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز والمياه في المدن، لأول مرة منذ 13 شهراً، بنسبة 6.7 في المائة، وارتفعت أسعار المعادن غير الحديدية بنسبة 18.5 في المائة، حيث ارتفعت أسعار النحاس والألمنيوم بشكل كبير. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.6 في المائة، مما يعكس تحركات الشركات لتعويض ارتفاع تكاليف مواد التغليف والوقود من خلال رفع الأسعار.

وفي الأسواق، ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني 3.5 في المائة يوم الثلاثاء، إذ قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد أن تلقت معنويات السوق دفعة من تراجع الين مع عودة المتعاملين بعد عطلة رسمية. وكانت أسواق الأسهم اليابانية مغلقة يوم الاثنين احتفالاً بعطلة الأوبون.

وأغلق مؤشر «نيكي» عند ذروة الجلسة البالغة 36232.51 نقطة، بعدما ارتفع في آخر 40 دقيقة من التداول. وشهدت الجلسة تعاملات متقلبة دون وفوق المستوى النفسي عند 36 ألف نقطة، وهو المستوى الذي لم يخترقه المؤشر منذ الثاني من أغسطس. وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 2.8 في المائة.

وقادت شركة تصنيع معدات الرقائق العملاقة «طوكيو إلكترون» مكاسب مؤشر «نيكي» مرتفعة 6.2 في المائة، وتلاها سهم شركة تصنيع آلات اختبار الرقائق «أدفانتست» الذي كسب 7.7 في المائة.

وارتفع سهم «سوني غروب» خمسة في المائة، وزاد سهم «تويوتا موتورز» 3.3 في المائة. وتركز الشركتان على التصدير. ويؤدي تراجع قيمة الين إلى زيادة قيمة المبيعات في الخارج عند احتسابها بالعملة المحلية.

وانخفضت العملة اليابانية بنحو 0.3 في المائة إلى 147.64 ين للدولار بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينيتش، لتواصل التراجع بعد خسارة بواقع 0.4 في المائة الليلة السابقة.

وارتفع الين إلى 141.675 مقابل الدولار في الخامس من أغسطس للمرة الأولى منذ بداية العام الحالي، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية الشهرية التي جاءت دون التوقعات مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في ركود. وانخفض مؤشر «نيكي» إلى 31156.12 نقطة في اليوم نفسه للمرة الأولى منذ ما يقرب من تسعة أشهر.


مقالات ذات صلة

تمويل بقيمة 92.3 مليون يورو لتحسين عيش التونسيين

شمال افريقيا من لقاء سابق جمع رئيس الحكومة التونسية ونظيرته الإيطالية لبحث تقديم مساعدات مالية مقابل تعهد تونس بوقف تدفقات الهجرة نحو إيطاليا (إ.ب.أ)

تمويل بقيمة 92.3 مليون يورو لتحسين عيش التونسيين

أعلن البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الثلاثاء، عن تمويل بقيمة 92.3 مليون يورو لتونس لدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وخلق فرص عمل.

«الشرق الأوسط» (تونس)
الاقتصاد مقر بنك الشعب الصيني المركزي في العاصمة بكين (رويترز)

التراجع الحاد للقروض الصينية الجديدة يكشف ضعف ثقة الشركات والمستهلكين

قدَّمت البنوك الصينية 260 مليار يوان فقط في شكل قروض جديدة باليوان في يوليو، بانخفاض حاد عن الشهر السابق ودون توقعات المحللين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة خلال الصراع الدائر بين إسرائيل و«حماس» (رويترز)

«فيتش» تخفض تصنيف إسرائيل... الحرب في غزة تضغط على الاقتصاد

خفضت وكالة «فيتش» تصنيف إسرائيل الائتماني لـ«إيه» من «إيه بلس» مشيرة إلى تدهور المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد فنيون بجانب خطوط الإنتاج بأحد المصانع في ألمانيا (رويترز)

تراجع أقوى من المتوقع للمعنويات الاقتصادية في ألمانيا خلال أغسطس

تدهورت التوقعات الاقتصادية للخبراء الماليين الألمان، في أغسطس الحالي، بشكل أقوى مما كان متوقعاً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد محطة لشحن السيارات الكهربائية في موقف للسيارات بمدينة أنيانغ في كوريا الجنوبية (رويترز)

مبيعات السيارات الكهربائية العالمية تقفز 21 %... وترقب لنتائج معركة بروكسل وبكين

ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بنسبة 21 في المائة سنوياً في يوليو الماضي بفضل أقوى نمو في الصين هذا العام ورغم انخفاض الطلب في أوروبا.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

أسعار المنتجين تدفع عوائد السندات الأميركية إلى الهبوط

بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)
TT

أسعار المنتجين تدفع عوائد السندات الأميركية إلى الهبوط

بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ ب)

شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء، وذلك عقب صدور بيانات أسعار المنتجين التي جاءت أقل من التوقعات. وتشير هذه البيانات إلى تباطؤ في وتيرة التضخم، ما يقلل الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة تشديد سياسته النقدية. ومن المرجح أن تزيد الآمال في أن يؤكد تقرير أسعار المستهلكين يوم الأربعاء أن التضخم تحت السيطرة.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن مؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو (تموز) ارتفع بنسبة 0.1 في المائة أقل من التوقعات، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في يونيو (حزيران)، حيث خفّض ارتفاع تكلفة السلع من انخفاض تكلفة الخدمات. وعلى مدار الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.2 في المائة، منخفضاً عن ارتفاع بنسبة 2.7 في المائة في يونيو، وفق «رويترز».

وقد أدى تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل إلى توقع الأسواق المالية أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير في سبتمبر (أيلول). ومع تباطؤ التضخم وارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له منذ 3 سنوات عند 4.3 في المائة في يوليو، لا يمكن استبعاد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من المستوى الحالي الذي يتراوح بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة.

وهبطت عوائد السندات بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في أعقاب القفزة المفاجئة في معدل البطالة وزيادة الرواتب الأضعف من المتوقع التي تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة الماضي.

وقد تعافت إلى حد ما، ولكنها لا تزال تحت الضغط، وسط مخاوف من أن الرضا بشأن «الهبوط الناعم» يكون في غير محله، وأن الركود قد يكون على الأبواب.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقطة أساس إلى 3.875 في المائة، أي أقل بنحو نقطتين أساسيتين عن مستواه قبل صدور البيانات. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتحرك عادة، بالتزامن مع توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 4 نقاط أساس، عن مستواه في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى 3.9751 في المائة، منها نحو 3 نقاط أساس بعد التقرير.

كما انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين عن المستوى السابق للجلسة ليصل إلى 4.1784 في المائة.

وكان جزء من منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية، الذي يراقب عن كثب، والذي يقيس الفجوة بين العائدات على سندات الخزانة لأجل عامين و10 أعوام، والذي يُنظر إليه كمؤشر على التوقعات الاقتصادية، عند مستوى سالب 10.2 نقطة أساس، وهو أكثر حدة قليلاً، أو أقل انعكاساً من -11.7 نقطة أساس أواخر يوم الاثنين.

كما ارتفعت الأسهم الأميركية في بداية تداولات يوم الثلاثاء، بعد أن جاء تقرير التضخم بالجملة أفضل من التوقعات، ما أدى إلى تخفيف التوتر في «وول ستريت». وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.8 في المائة، وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 136 نقطة، أي بنسبة 0.4 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.1 في المائة.