أعلنت الهيئة العامة للعقار في السعودية إصدار أكثر من 250 ألف صك تسجيل ملكية جديد في منصة السجل العقاري منذ بداية أعمال التسجيل العيني للعقار في مايو (أيار) 2023، وذلك في المناطق المستفيدة؛ وهي الرياض، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، وبريدة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله الحماد، في بيان، أنه مُنذ انطلاق أعمال التسجيل العيني للعقار في حي الفلاح كأول منطقة عقارية، سجلت الهيئة نجاحاً يعود إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات من دون طيار والتي تتميّز بالدقة والكفاءة العالية، وواصلت إعلان المناطق العقارية المستفيدة من التسجيل العيني وفقاً لمعايير محددة، في مقدمتها جهوزية ونضج البيانات المتوفرة للوحدات العقارية فيها.
وأشار إلى أنّ منصة السجل العقاري وباستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الاصطناعية لنظام التموضع العالمي وبسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات في الأحياء المستفيدة، والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة ووعي ملاك العقارات، أسهمت في سرعة إنجاز إصدار أرقام العقارات والسجلات العقارية، الأمر الذي يؤكد الاستمرارية بخطوات جادة لتنمية القطاع العقاري من خلال رقمنة الإجراءات وتوفير مصدر موحد للمعلومات والبيانات العقارية.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني، الدكتور محمد السليمان، إن الشركة تتولى تنفيذ الأعمال التشغيلية للتسجيل العيني للعقار بشكل حصري في المملكة، وإنها عملت مُنذ انطلاقها على تطوير منصة السجل العقاري وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في بناء السجلات العقارية.
كما عملت على توظيف أحدث التقنيات للنهوض بالقطاع العقاري وتسريع عمليات التحول الرقمي في القطاع، وتسهيل رحلة المستفيدين من خلال عدد من الخدمات المتنوعة، في مقدمتها تنفيذ التصرفات العقارية وعمليات نقل الملكية عبر المنصة بالكامل، بالإضافة إلى خدمات التحقق من صك الملكية، وخدمة البحث عن العقار، وخدمات الفرز والدمج والتجزئة، والاطلاع على قوائم الملاك والبحث عن العقارات.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار تعمل من خلال السجل العقاري في رفع كفاءة القطاع العقاري والنهوض بمستويات الموثوقية والشفافية وتسهيل الوصول إلى معلومات الملكيات العقارية، ورفع جاذبيته الاستثمارية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».
