تخارج أجنبي قياسي من الاستثمار في الصين بالربع الثاني

هزة في سوق السندات وسط ارتباك عالمي

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT
20

تخارج أجنبي قياسي من الاستثمار في الصين بالربع الثاني

متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في البورصة الصينية على شاشة بالعاصمة بكين (أ.ف.ب)

سحب المستثمرون الأجانب كميات قياسية من الأموال من الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي، بما يعكس ازدياد التشاؤم بشأن أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن بيانات الإدارة العامة للنقد الأجنبي في الصين تشير إلى تراجع ميزان الالتزامات الاستثمارية المباشرة للصين بنحو 15 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهي المرة الثانية فقط التي تزيد فيها الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنسحبة عن الاستثمارات المقبلة خلال ربع سنة، في حين بلغ إجمالي التراجع خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 5 مليارات دولار.

وفي حال استمرار التراجع حتى نهاية العام، ستكون المرة الأولى منذ 1990 التي تزيد فيها قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الصين على المقبلة إليها خلال عام.

يأتي ذلك في حين تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الصين خلال السنوات الأخيرة بعد أن وصلت في عام 2021 إلى مستوى قياسي قدره 344 مليار دولار. ويعود تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني وازدياد التوترات الجيوسياسية الذي دفع بعض الشركات إلى الحد من استثماراتها في الاقتصاد الصيني. كما أن التحول السريع نحو السيارات الكهربائية في الصين قلل حماس شركات السيارات العالمية التقليدية لضخ استثمارات جديدة هناك.

في المقابل، تبذل الحكومة الصينية جهوداً كبيرة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحافظة عليها، بعد أن سجلت في العام الماضي أقل معدل نمو لها. وترغب الحكومة في إظهار استمرار انفتاحها وحرصها على جذب الشركات الأجنبية على أمل أن تنقل هذه الشركات التكنولوجيا المتقدمة وتقاوم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الصين.

في الوقت نفسه، سجلت استثمارات الشركات الصينية المتجهة إلى الخارج خلال الربع الثاني رقماً قياسياً قدره 71 مليار دولار، مقابل 39 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 80 في المائة سنوياً تقريباً.

وتتوسع الشركات الصينية في الاستثمار بالخارج، وبخاصة في مشروعات السيارات الكهربائية وبطاريات هذه السيارات بسبب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دخول السيارات الكهربائية الصينية إلى أسواقها.

وفي غضون ذلك، هبطت سندات الحكومة الصينية بشكل حاد يوم الاثنين، بعد أسبوع مضطرب بدأ فيه البنك المركزي التدخل بقوة لوقف هبوط العائدات طويلة الأجل حتى مع معاناة الاقتصاد.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الخزانة الصينية لأجل 10 سنوات 0.6 في المائة في أسوأ يوم لها في 17 شهراً، بينما قفزت عائدات السندات التي تتحرك عكسياً مع الأسعار بنحو 4 نقاط أساس. لكن المستثمرين المتشددين يقولون إن سوق السندات الحكومية الصاعدة لا تزال قوية، مستشهدين بالاقتصاد الصيني المتذبذب والضغوط الانكماشية وانخفاض شهية المستثمرين للأصول الأكثر خطورة.

وقال مدير صندوق سندات لـ«رويترز»: «ما زلنا متفائلين بشكل نشط، وسط التحركات الحكومية غير المسبوقة لتهدئة سوق الخزانة المشتعلة ووقف هبوط العائدات». وقال مدير مقيم في بكين طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «لا نرى صورة اقتصادية وردية... ونحن تحت ضغط الأصول الأخرى لتوليد العائدات».

وحذر البنك المركزي الصيني مراراً وتكراراً من مخاطر الفقاعة المحتملة المزعزعة للاستقرار مع مطاردة المستثمرين للسندات الحكومية والابتعاد عن الأسهم المتقلبة وسوق العقارات المتدهورة، وذلك بينما تخفض البنوك أسعار الفائدة على الودائع. كما أن انخفاض العائدات يعقد جهود بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) لتثبيت اليوان الضعيف.

ولكن مع تحويل بنك الشعب الصيني الآن للتهديدات من أجل ترويض صعود السندات، فتحت السلطات جبهة معركة جديدة - في أعقاب حروب استنزاف خاضتها لفترة طويلة ضد المضاربين وتحركات الأسعار غير المرغوب فيها في أسواق الأسهم والعملات في البلاد.

وعلى النقيض من الغرب، فإن «الأسواق المالية الصينية، بما في ذلك سوق السندات، تخضع للتنظيم من أعلى إلى أسفل»، كما قال ريان يونك، الخبير الاقتصادي في المعهد الأميركي للبحوث الاقتصادية.

ومع تعثر الاقتصاد، «سيواجه المسؤولون الصينيون صعوبة مزدادة في الحفاظ على مثل هذه الأسواق المالية الخاضعة لسيطرة مشددة، ومن المرجح أن تتدخل الصين بشكل إضافي، وقد يشير ذلك إلى عدم الاستقرار الذي يسعى المسؤولون الصينيون إلى تجنبه»، بحسب يونك.

ويوم الاثنين الماضي، وصلت العائدات طويلة الأجل في الصين إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق وسط رجة عالمية دفعت الأموال إلى الملاذات الآمنة مثل سندات الخزانة. وشهدت الأسواق قيام البنوك الحكومية ببيع كميات كبيرة من سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و30 عاماً، بعد أن قفزت عقود الخزانة الآجلة إلى مستويات قياسية مرتفعة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد رجل ينقل الخبز على دراجة في أحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر تحصل على تسهيل قرض مشترك بملياري دولار

أظهرت بيانات إعلامية، يوم الجمعة، أن وزارة المالية المصرية وقَّعت تسهيل قرض مشترك بقيمة مليارَي دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

اتجهت أسعار النفط لتنهي الأسبوع على تراجع، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خطةً لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة، وطالب «أوبك» بخفض الأسعار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد زحام في صالة المغادرة بمحطة قطارات غرب العاصمة الصينية بكين مع بدء الاستعدادات لإجازة العام القمري الجديد (أ.ب)

الصين تطرح «الحوار والتشاور» لحل الخلافات التجارية مع واشنطن

أكدت الصين الجمعة أنّه يمكن حلّ الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة «عبر الحوار والتشاور»، موضحة أنّ الفائض التجاري لم يكن «أبدا» هدفا متعمّدا لها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام لبنك إنجلترا والحي المالي في لندن (رويترز)

تباطؤ نمو الأعمال البريطانية في بداية 2025 مع استمرار صعوبات التوظيف

شهد النشاط الاقتصادي في الأعمال البريطانية نمواً بطيئاً فقط في بداية عام 2025، مع استمرار التراجع في التوظيف والتفاؤل، في حين ارتفعت ضغوط الأسعار.

«الشرق الأوسط» (لندن)

هيئة رقابية مالية أميركية تسهل على مصارف «وول ستريت» الاحتفاظ بالعملات المشفرة

ترمب يلقي كلمة أثناء حملته الانتخابية في حدث «بتكوين 2024» في ناشفيل (رويترز)
ترمب يلقي كلمة أثناء حملته الانتخابية في حدث «بتكوين 2024» في ناشفيل (رويترز)
TT
20

هيئة رقابية مالية أميركية تسهل على مصارف «وول ستريت» الاحتفاظ بالعملات المشفرة

ترمب يلقي كلمة أثناء حملته الانتخابية في حدث «بتكوين 2024» في ناشفيل (رويترز)
ترمب يلقي كلمة أثناء حملته الانتخابية في حدث «بتكوين 2024» في ناشفيل (رويترز)

بعد سنوات من الضغط الذي مارسته صناعة العملات الرقمية المشفرة، ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قاعدة محاسبية وضعتها إدارة بايدن وكانت تجبر المصارف على التعامل مع «البتكوين» وغيرها من العملات الرقمية بأنها التزامات في ميزانياتها العمومية،

وكان هذا التوجيه رادعاً رئيساً لمصارف «وول ستريت» لامتلاك عملة «البتكوين» - وكان هذا التوجيه هو الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب الجديدة لتسهيل تعامل الشركات الأميركية والشركات المالية في الولايات المتحدة بالعملات الافتراضية اللامركزية.

قرار هيئة الأوراق المالية

وقد ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات التوجيهات المعروفة باسم «ساب 121» SAB 121، والتي دعت المؤسسات إلى التعامل مع الرموز الرقمية المحتفظ بها للعملاء أنها التزامات في الميزانيات العمومية.

عملات مشفرة من فئة «بتكوين» (رويترز)

وكانت هذه القاعدة المحاسبية التي أقرت عام 2022 أخضعت الأصول الرقمية لمتطلبات رأس المال الصارمة، وهو ما زاد بشكل كبير من المخاطر المالية والتنظيمية لتقديم خدمات حفظ العملات الرقمية، وأدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية للمؤسسات المالية وإلى تثبيط المشاركة الأوسع نطاقاً من جانب «وول ستريت» في أسواق العملات الرقمية، وفق شبكة «سي إن بي سي».

يؤكد هذا التحول على التوقعات بأن ترمب سيتخذ نهجاً أكثر ترحيباً تجاه قطاع الأصول الرقمية، متراجعاً عن الموقف الأكثر تشككاً الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصات خلال إدارة جو بايدن، وفق صحيفة «فايننشال تايمز».

«لم يكن الأمر ممتعاً»

وقد أشادت مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات هيستر بيرس، التي تم تعيينها يوم الثلاثاء لقيادة «فريق عمل جديد للعملات الرقمية» داخل الوكالة بهدف «وضع إطار تنظيمي شامل وواضح للأصول الرقمية». وكتبت على حسابها على منصة «إكس»: «وداعاً وداعاً ساب 121! لم يكن الأمر ممتعاً».

وبدأت المجموعات الرئيسة بالفعل في الاهتمام بشكل أكثر جدية بالأصول والتقنيات المشفرة، حيث دعا رئيس شركة «بلاك روك» لاري فينك من «دافوس» لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى «الموافقة بسرعة» على قدرة الشركات على إنشاء رموز مدعومة بالأسهم والسندات.

وفي علامة على استراتيجية ترمب الأكثر دعماً للعملات الرقمية، أصدر ترمب يوم الخميس أمراً تنفيذياً يحدد أولوياته فيما يتعلق بالعملات الرقمية ويدعو المسؤولين على مستوى مجلس الوزراء إلى تقديم تقرير بعد عدة أشهر من الآن مع توصيات بشأن المقترحات التنظيمية والتشريعية.

في حين أن اختيار ترمب لقيادة هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز لا يزال في انتظار تأكيد مجلس الشيوخ الأميركي لتعيينه، إلا أن القائم بأعمال الرئيس، مارك أويدا، وهيستر بيرس قد وضعا الهيئة التنظيمية على مسار أكثر ملاءمة للعملات الرقمية، حيث شكّلا فريق عمل وفكّكا ساب 121.

قال مارك بالمر، وهو محلل أبحاث الأسهم في شركة «ذي بانشمارك»: إن «ساب 121» «أنشأ إطار عمل عقابياً يمنع المصارف الأميركية فعلياً من تقديم خدمات الحفظ الأمين لـ(البتكوين) والعملات الرقمية الأخرى. ستتمكن المصارف التقليدية الآن من تقديم خدمات حفظ العملات الرقمية دون مواجهة عقوبات فعلية».

حتى قبل أن تتخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إجراءها، كانت المصارف الأميركية الكبرى تترقب بفارغ الصبر القدرة على التودد إلى عملاء العملات الرقمية حيث قام ترمب وحلفاؤه في السلطتين التنفيذية والتشريعية بتمهيد الطريق للأصول الرقمية.

وقال الرئيس التنفيذي في «تشارلز شواب»، ريك ورستر، للمحللين في مكالمة هاتفية هذا الأسبوع: «نريد أن تكون لدينا القدرة على تقديم العملات الرقمية الفورية، وتوقعاتنا هي أنه في مرحلة ما، ستسمح لنا اللوائح المتعلقة بالعملات الرقمية بالقيام بذلك».

وكانت جمعية المصرفيين الأميركيين وجماعات ضغط أخرى دعت في الصناعة العام الماضي بايدن إلى رفض توجيهات هيئة الأوراق المالية والبورصات رسمياً بعد أن أقر مجلس النواب في الكونغرس في مايو (أيار) 2024 إجراءات للقيام بذلك.

وقال كيفن فرومر، رئيس منتدى الخدمات المالية، الذي يمثل أكبر المصارف: «هذه خطوة في الاتجاه الصحيح».