عضو «بنك إنجلترا»: ارتفاع أسعار السلع والخدمات في بريطانيا سيستمر سنوات

أشخاص يسيرون أمام «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

عضو «بنك إنجلترا»: ارتفاع أسعار السلع والخدمات في بريطانيا سيستمر سنوات

أشخاص يسيرون أمام «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون أمام «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

قالت «العضو الخارجي» في «لجنة السياسة النقدية» في «بنك إنجلترا»، كاثرين مان، في بودكاست صدر يوم الاثنين، إن أسعار السلع والخدمات سترتفع مرة أخرى، وقد يستغرق الأمر سنوات قبل أن تتراجع الضغوط على الأجور في الاقتصاد.

وصوتت مان ضد خفض أسعار الفائدة هذا الشهر، وقالت في بودكاست «فاينانشيال تايمز» إنها وضعت تشددها عند 7 من أصل 10، انخفاضاً من 10 من أصل 10 في وقت سابق من هذا العام عندما صوتت لرفع أسعار الفائدة من مستوى 5.25 في المائة الذي استمر لمدة 16 عاماً، وفق «رويترز».

وقالت: «هناك زيادة في عمليتَي تحديد الأجور، والتسعير... وقد يكون ذلك الأمر هيكلياً، حيث أُنشئ خلال هذه المدة من التضخم المرتفع جداً على مدار العامين الماضيين».

وأضافت: «سيستغرق تآكل هذا الارتفاع وقتاً طويلاً».

وعاد التضخم البريطاني إلى هدفه البالغ اثنين في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، لكن من المرجح أن تظهر البيانات هذا الأسبوع أنه ارتفع مرة أخرى إلى 2.3 في المائة، وتوقع «بنك إنجلترا» أن يصل إلى نحو 2.75 في المائة في وقت لاحق من هذا العام مع تلاشي تأثير انخفاض أسعار الطاقة العام الماضي.

وقالت مان إنها ترى ضغوطاً تصاعدية على الأجور بسبب حقيقة أن الأجور ارتفعت بشكل أسرع للأقل أجراً، مما أدى إلى ضغط على جداول الرواتب وخلْق طلب محتمل على مدار السنوات المقبلة من العمال ذوي الأجور الأعلى لاستعادة علاوة الأرباح التي كانوا يتمتعون بها سابقاً.

وقالت الحكومة «العمالية» البريطانية الجديدة إنها ستواصل هدف الحكومة المحافظة السابقة - الذي تحقق العام الماضي - وهو الحفاظ على الحد الأدنى للأجور عند ثلثي متوسط ​​الأرباح، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم.

وأضافت أن بعض الشركات ستسعى أيضاً إلى مطابقة الزيادات السابقة في أسعار المنافسين، وأن الطلب القوي يعني أيضاً أنها ستشعر بضغوط أقل لنقل وفورات التكاليف من تقوية الجنيه الإسترليني الأخيرة.

وأظهرت الأرقام الصادرة يوم الاثنين عن معهد «شارترد» للأفراد والتنمية أن أرباب العمل يتوقعون زيادة الأجور بنسبة 3 في المائة على مدار العام المقبل، وهو أدنى مستوى منذ عامين وأقل من 4.1 في المائة بمسح مشابه من «بنك إنجلترا».


مقالات ذات صلة

آمال بتخفيف السياسات النقدية تدعم الأسهم العالمية

الاقتصاد متداول أمام شاشاته خلال عمله في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

آمال بتخفيف السياسات النقدية تدعم الأسهم العالمية

ارتفعت الأسهم العالمية يوم الاثنين، مدفوعةً ببيانات التضخم في الولايات المتحدة التي منحت بعض الأمل في إمكانية تخفيف السياسات النقدية خلال العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (لندن - سيدني )
الاقتصاد حفارات النفط تعمل بالقرب من كالغاري في مقاطعة ألبرتا الكندية (أ.ب)

النفط يرتفع في مستهل تعاملات الأسبوع... والخام الأميركي يقترب من 70 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع؛ مما أنعش الآمال في مزيد من تيسير السياسات النقدية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كريستين لاغارد تتحدث للصحافيين بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت 25 يناير 2024 (رويترز)

لاغارد: منطقة اليورو تقترب من تحقيق هدف التضخم

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن منطقة اليورو أصبحت «قريبة جداً» من تحقيق هدف التضخم على المدى المتوسط الذي حدده البنك المركزي.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد متسوقون في «سوبر ماركت» بالعاصمة الكويتية (إعلام محلي)

ارتفاع التضخم في الكويت 2.36 % في نوفمبر

أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت اليوم (الأحد) أن التضخم السنوي في البلاد ارتفع 2.36 % في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ماذا لو توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا؟

محطة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» بأورينبورغ في روسيا (رويترز)
محطة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» بأورينبورغ في روسيا (رويترز)
TT

ماذا لو توقف نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا؟

محطة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» بأورينبورغ في روسيا (رويترز)
محطة معالجة الغاز التابعة لشركة «غازبروم» بأورينبورغ في روسيا (رويترز)

قالت روسيا، الاثنين، إن الوضع المتعلق بالدول الأوروبية التي تستورد الغاز الروسي من خلال صفقة عبور عبر أوكرانيا، أصبح معقداً للغاية ويحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وذلك بعد المحادثات التي جرت بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو. وأكدت أوكرانيا أنها لن تجدد صفقة عبور الغاز الروسية إلى أوروبا، التي تستمر لمدة خمس سنوات وتنتهي بنهاية العام الحالي، بسبب رفضها تقديم أي دعم للجهود العسكرية الروسية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه لا يستطيع تقديم مزيد من التفاصيل حول محادثات يوم الأحد بين بوتين وفيكو. لكن بيسكوف أوضح أن فيكو أكد في لقائه مع بوتين استعداد روسيا لاستمرار توريد الغاز إلى سلوفاكيا، رغم أن رئيس الوزراء السلوفاكي أشار إلى أن هذا سيكون «مستحيلاً عملياً» بمجرد انتهاء اتفاقية نقل الغاز بين روسيا وأوكرانيا، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال يوم الخميس إن كييف قد تدرس استمرار عبور الغاز الروسي، ولكن بشرط عدم تلقي موسكو أي مدفوعات حتى انتهاء الحرب، وهو شرط من غير المرجح أن تقبله روسيا. وفي اليوم نفسه، صرّح بوتين أنه من الواضح أنه لن يكون هناك اتفاق جديد مع كييف لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا.

فماذا سيحدث إذا توقفت تماماً إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا ومن سيتأثر أكثر؟

- حجم الإمدادات: تعد إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا صغيرة نسبياً. ففي عام 2023، شحنت روسيا نحو 15 مليار متر مكعب من الغاز عبر أوكرانيا، وهو ما يمثل 8 في المائة فقط من ذروة تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر طرق مختلفة في 2018 - 2019، وقد أمضت روسيا نصف قرن في بناء حصتها في سوق الغاز الأوروبية، التي بلغت ذروتها عند 35 في المائة. ومع ذلك، فقدت موسكو حصتها لصالح منافسين مثل النرويج والولايات المتحدة وقطر منذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تقليل اعتماده على الغاز الروسي.

وشهدت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً قياسياً في عام 2022 بعد فقدان الإمدادات الروسية، لكن هذا الارتفاع لن يتكرر نظراً للكميات المحدودة من الغاز التي يتلقاها الاتحاد الأوروبي من روسيا، وفقاً لمسؤولي الاتحاد الأوروبي والتجار.

- مسار أوكرانيا: يربط خط أنابيب يورنغوي - بوماري - أوزغورود، الذي يعود إلى الحقبة السوفياتية، الغاز من سيبيريا عبر بلدة سودزا (التي تخضع الآن لسيطرة القوات العسكرية الأوكرانية) في منطقة كورسك الروسية، ثم يتدفق عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا. وفي سلوفاكيا، ينقسم الخط إلى فروع متجهة إلى جمهورية التشيك والنمسا.

وعلى الرغم من توقف تدفقات غازبروم إلى شركة «أو إم في» النمساوية في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب نزاع تعاقدي، لا تزال النمسا تتلقى معظم غازها عبر أوكرانيا، في حين تمثل روسيا نحو ثلثي واردات المجر من الغاز. وتستورد سلوفاكيا نحو 3 مليارات متر مكعب من غازبروم سنوياً، وهو ما يمثل نحو ثلثي احتياجاتها. أما جمهورية التشيك، فقد قطعت تقريباً وارداتها من الغاز الروسي العام الماضي، لكنها عادت لاستيراد الغاز من روسيا في العام الحالي.

ومعظم الطرق الأخرى لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا مغلقة، بما في ذلك خط «يامال - أوروبا» عبر بيلاروسيا وخط «نورد ستريم» تحت بحر البلطيق. والمسار الوحيد الآخر الذي يعمل لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا هو خطا «بلو ستريم»، و«ترك ستريم» إلى تركيا عبر البحر الأسود. وترسل تركيا بعض الكميات من الغاز الروسي إلى أوروبا، بما في ذلك إلى المجر،

لكن لماذا لا يزال مسار أوكرانيا يعمل؟

على الرغم من أن كميات الغاز الروسي الحالية التي تصل لدول الاتحاد الأوروبي ضئيلة نسبياً، فإن القضية تظل معضلة للاتحاد الأوروبي. فقد قال كثير من أعضاء الاتحاد، مثل فرنسا وألمانيا، إنهم لن يشتروا الغاز الروسي بعد الآن، لكن موقف سلوفاكيا والمجر والنمسا - التي تربطها علاقات أوثق بموسكو - تتحدى النهج المشترك للاتحاد الأوروبي. وتدعي الدول التي لا تزال تتلقى الغاز الروسي أنه الوقود الأكثر اقتصاداً، متهمة الدول المجاورة في الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم عبور مرتفعة على الإمدادات البديلة. كما تواصل أوكرانيا تحقيق إيرادات تقدر بـ0.8 إلى 1 مليار دولار من رسوم عبور الغاز سنوياً. ووفقاً لحسابات «رويترز»، ارتفعت صادرات «غازبروم» عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا في 2024 إلى 32 مليار متر مكعب، بزيادة عن 28.3 مليار متر مكعب في 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ السبعينات.

قد تحقق روسيا إيرادات تصل إلى نحو خمسة مليارات دولار من مبيعات الغاز عبر أوكرانيا هذا العام، استناداً إلى متوسط توقعات الحكومة الروسية لسعر الغاز الذي يُقدّر بـ339 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وفقاً لحسابات «رويترز». وفي الوقت نفسه، سجلت شركة «غازبروم»، التي تحتكر تصدير الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، خسارة صافية تقدر بسبعة مليارات دولار في عام 2023، وهي أول خسارة سنوية لها منذ عام 1999، وذلك نتيجة لفقدان أسواق الغاز في الاتحاد الأوروبي.

ونتيجة لذلك أعلنت روسيا استعدادها لتمديد صفقة عبور الغاز، إلا أن كييف أكدت مراراً أنها لن توافق على ذلك. وفي المقابل، هناك خيار آخر يتمثل في توجيه بعض الغاز الروسي عبر طرق بديلة، مثل خط أنابيب «ترك ستريم»، أو عبر بلغاريا أو صربيا أو المجر، لكن القدرة الاستيعابية عبر هذه الطرق تظل محدودة.

وكانت المجر قد أعربت عن رغبتها في إبقاء الطريق الأوكرانية مفتوحة، إلا أنها أكدت أنها ستستمر في تلقي الغاز الروسي عبر «ترك ستريم» الممتد في قاع البحر الأسود.

وتحسباً لأي ردود فعل من جانب موسكو، طلب الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا من أذربيجان تسهيل المحادثات مع روسيا بشأن اتفاقية عبور الغاز. وقال مصدر رفيع في شركة الطاقة الأذربيجانية «سوكار» لـ«رويترز» يوم الجمعة، إن موسكو وكييف فشلتا في التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة التي توسطت فيها أذربيجان لاستمرار صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.