أجرت السعودية تحديثاً لنظام الاستثمار بهدف توفير بيئة جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك في إطار جهودها لجذب المزيد من الرساميل الأجنبية لدعم التنوع الاقتصادي.
ومن شأن التحديث الجديد أن يعزز حقوق المستثمرين، وأن يساهم في التنمية الاقتصادية، وخلق الفرص الوظيفية عن طريق توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار.
وتشمل التعديلات الجديدة «تسهيل تأسيس الاستثمار، وتملك الأصول فيه، والتخارج منه أو تصفيته»، وضمان «حقوق المستثمر وتعزيزها»، و«المساواة في المعاملة بين المستثمر المحلي والأجنبي»، و«ضمان توفير إجراءات شفافة وفعالة وعادلة للمستثمر واستثماره»، و«حماية الملكية الفكرية والحرية في إدارة الاستثمارات وتحويل الأموال».
كما تسمح التعديلات باللجوء إلى وسائل بديلة لتسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب. وينتظر أن يدخل النظام المحدّث حيز التنفيذ مطلع 2025.
