أسبوع مليء بالتقلبات في أسواق الأسهم الأميركية

المستثمرون في حالة تأهّب لمواجهة التحديات المقبلة

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية يتابع تحرّك أسعار الأسهم في نهاية الأسبوع (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية يتابع تحرّك أسعار الأسهم في نهاية الأسبوع (أ.ف.ب)
TT

أسبوع مليء بالتقلبات في أسواق الأسهم الأميركية

متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية يتابع تحرّك أسعار الأسهم في نهاية الأسبوع (أ.ف.ب)
متداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية يتابع تحرّك أسعار الأسهم في نهاية الأسبوع (أ.ف.ب)

بعد أسبوع من التقلبات الشديدة في الأسواق، يتطلّع المستثمرون إلى بيانات التضخم وأرباح الشركات، واستطلاعات الرأي الرئاسية، بحثاً عن إشارات قد تخفّف من حدة الاضطرابات الأخيرة في أسواق الأسهم الأميركية.

فبعد أشهر من التداول الهادئ ارتفعت تقلّبات الأسهم الأميركية هذا الشهر، تزامناً مع سلسلة من البيانات المثيرة للقلق مع تفكيك «تجارة الفائدة» الضخمة التي يغذّيها الين، والتي تسبّبت في أسوأ موجة بيع للأسهم هذا العام.

و لا يزال مؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً بنحو 6 في المائة عن أعلى مستوى قياسي سجّله الشهر الماضي، حتى بعد تعويض بعض الخسائر في سلسلة من الارتفاعات بعد موجة البيع الساحقة يوم الاثنين.

ويُعدّ المسار الذي يسلكه الاقتصاد الأميركي القضيةَ الأساسية بالنسبة للعديد من المستثمرين، فبعد أشهر من الرهان على هبوط اقتصادي ناعم، سارع المستثمرون إلى تسعير مخاطر حدوث تباطؤ أكثر حدّة، في أعقاب بيانات التصنيع والتوظيف الأضعف من المتوقّع الأسبوع الماضي.

وقال بوب كالمان، مدير المحفظة في «ميرامار كابيتال»: «الآن أصبح الجميع قلقين بشأن الاقتصاد... الآن تواجه السوق الخوف من المخاطر الجيوسياسية الكبيرة، والانتخابات المتنازَع عليها بشدة، والتقلبات التي لن تختفي».

وعلى الرغم من ارتفاع الأسهم في الأيام الأخيرة، يعتقد المتداوِلون أنه سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود الهدوء إلى الأسواق، والواقع أن السلوك التاريخي لمؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو التجارية، الذي شهد أكبر قفزة له على الإطلاق في يوم واحد يوم الاثنين، يُظهر أن موجات التقلبات عادةً ما تستغرق شهوراً لتتبدّد.

ويقيس المؤشر، المعروف باسم «مقياس الخوف» في وول ستريت، الطلب على حماية الخيارات من تقلّبات السوق. وعندما يغلق فوق 35، وهو المستوى المرتفع الذي بلغه يوم الاثنين، فقد يستغرق المؤشر 170 جلسة في المتوسط ​​للعودة إلى 17.6، وهو متوسطه الطويل الأجل، ومستوى مرتبط بقلق المستثمرين الأقل تطرفاً، وفقاً لتحليل أجرته «رويترز».

وسوف تكون إحدى نقاط الاشتعال المحتملة عندما تعلن الولايات المتحدة عن بيانات أسعار المستهلك يوم الأربعاء. إن الإشارات التي تشير إلى انخفاض التضخم بشكل حادّ للغاية قد تعزّز المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد دفع الاقتصاد إلى حالة من الركود، من خلال ترك أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة للغاية، ما يسهم في اضطراب السوق.

وفي الوقت الحالي، تقدّر أسواق العقود الآجلة احتمالات بنسبة 55 في المائة بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول)، في اجتماعه المقبل، مقارنةً باحتمال بنسبة 5 في المائة تقريباً قبل شهر.

وقال أوسكار مونوز، كبير استراتيجيّي الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة في «تي دي سيكيوريتيز»، في مذكرة حديثة: «إن تباطؤ نمو الرواتب يعزّز حقيقة أن المخاطر الاقتصادية الأميركية أصبحت أكثر ثنائية الجانب، مع تباطؤ التضخم وتباطؤ النشاط».

وقال تشارلز ليمونيدس، رئيس صندوق التحوط (ValueWorks LLC)، إن أرباح الشركات في الوقت نفسه لم تكن قوية بما يكفي، ولا ضعيفة بما يكفي لإعطاء الاتجاه للسوق.

بشكل عام، أعلنت الشركات في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عن نتائج الربع الثاني، التي تجاوزت التوقعات بنسبة 4.1 في المائة، بما يتماشى مع المتوسط ​​​​طويل الأجل، البالغ 4.2 في المائة فوق التوقعات، وفقاً لبيانات «إل إي إس جي».

ومن بين الشركات التي ستعلن عن أرباحها الأسبوع المقبل «وول مارت» و«هوم ديبوت»، حيث يُنظر إلى نتائجهما على أنها تقدّم لمحة عامة عن مدى صمود المستهلكين الأميركيين بعد أشهر من أسعار الفائدة المرتفعة.

ويجلب نهاية الشهر أرباحاً من شركة الرقائق العملاقة «إنفيديا»، التي ارتفعت أسهمها بنحو 110 في المائة هذا العام، حتى بعد عمليات البيع الأخيرة.

وسيمنح اجتماع «جاكسون هول» السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرَّر عقده في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس (آب)، صُنّاع السياسات فرصة أخرى لضبط رسالتهم بشأن السياسة النقدية قبل اجتماعهم في سبتمبر (أيلول).

ومن المرجَّح أيضاً أن يزيد السباق الرئاسي الأميركي من حالة عدم اليقين. وتتقدم الديمقراطية كامالا هاريس على الجمهوري دونالد ترمب بنسبة 42 في المائة إلى 37 في المائة في السباق للانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «إبسوس»، ونُشر الخميس.

ومع بقاء ما يقرب من 3 أشهر حتى التصويت في 5 نوفمبر، يستعدّ المستثمرون للعديد من التقلّبات والمنعطفات الإضافية في عام انتخابي كان بالفعل أحد أكثر الأعوام دراماتيكية في الذاكرة الحديثة.

وكتب المحلّلون في «جي بي مورغان»: «بينما أشارت الأحداث المبكرة إلى صورة أوضح لنتائج الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس، فإن الأحداث الأحدث ألقت مرة أخرى بالشكوك على النتيجة».

ويعتقد كريس مارانجي، الرئيس المشارك للاستثمار في القيمة في صناديق جابيلي، أن الانتخابات ستضيف إلى تقلّبات السوق. وفي الوقت نفسه قال إن تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة في سبتمبر قد تعزّز الدوران في مناطق السوق التي تأخرت في عام هيمنت عليه شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأضاف: «نتوقع زيادة التقلبات في الانتخابات، ولكن الدوران الأساسي سيستمر، حيث تعوّض أسعار الفائدة المنخفضة عن الضعف الاقتصادي».


مقالات ذات صلة

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمران يتابعان أسعار الأسهم على شاشة «تداول» السعودية (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تُنهي الأسبوع بتراجع إلى 11840 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» آخِر جلسات الأسبوع متراجعاً بمقدار 27.40 نقطة، وبنسبة 0.23 في المائة، إلى 11840.52 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تستهدف «بوني» تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي (موقع الشركة)

«بوني» الصينية المدعومة من «نيوم» السعودية تسعى لجمع 260 مليون دولار في طرحها بأميركا

قالت شركة «بوني إيه آي»، الأربعاء، إنها تستهدف تقييماً يصل إلى 4.55 مليار دولار في طرحها العام الأولي الموسع في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».