نمو الإيرادات والمشاريع الجديدة يعزز ربحية شركات المرافق العامة السعودية

أرباحها ارتفعت 15% في النصف الأول... وإيراداتها تجاوزت 12 مليار دولار

شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)
شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)
TT

نمو الإيرادات والمشاريع الجديدة يعزز ربحية شركات المرافق العامة السعودية

شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)
شخصان يمشيان في ردهة السوق المالية السعودية (أ.ب)

حققت شركات المرافق العامة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) نمواً في صافي أرباحها بنهاية النصف الأول من عام 2024 بنسبة 15.76 في المائة، لتصل إلى 6.56 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، مقارنةً بـ5.67 مليار ريال (1.51 مليار دولار) خلال النصف المماثل من 2023، وبزيادة قدرها 893.4 مليون ريال (238.2 مليون دولار)، كما سجّلت نمواً في إيراداتها خلال النصف ذاته وصل إلى نحو 14 في المائة، بما يعادل 5.79 مليار ريال (1.54 مليار دولار) بعد تحقيقها مبيعات بقيمة تجاوزت 46.76 مليار ريال (12.47 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2024، مقارنةً بـ40.98 مليار ريال (10.93 مليار دولار) في النصف نفسه من العام السابق.

ويأتي هذا النمو في إيرادات وصافي ربحية شركات القطاع، بفعل نمو وارتفاع حجم المبيعات والإيرادات، ونمو أعداد المشاريع الجديدة وأعداد المشتركين والطلب على الخدمات.

ويضم القطاع 6 شركات، هي: «الشركة السعودية للكهرباء»، و«أكوا باور»، و«الخريف لتقنية المياه والطاقة»، و«مرافق»، و«الغاز والتصنيع الأهلية» (الغاز)، و«مياهنا».

نتائج مالية

وحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية (تداول)، حققت جميع شركات القطاع نمواً في الأرباح، ما عدا شركة «مرافق» التي سجلت تراجعاً في أرباحها بنسبة 59.37 في المائة إلى 108.13 مليون ريال.

في حين اقتنصت شركة «كهرباء السعودية» نحو 80 في المائة من أرباح القطاع خلال النصف الأول من 2024 بعد تحقيقها نسبة نمو 16.57 في المائة، لترتفع أرباحها إلى 5.24 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2024 مقارنةً بـ4.50 مليار ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2023. كما حققت نمواً في الإيرادات بنسبة 13.50 في المائة لتصل إلى 22.38 مليار ريال، مقارنةً بـ19.72 مليار ريال في النصف المماثل من العام الماضي.

اقتنصت شركة «كهرباء السعودية» نحو 80 في المائة من أرباح القطاع خلال النصف الأول (واس)

أما «شركة الخريف» فحققت أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع، بنسبة نمو 75.58 في المائة لتصل أرباحها إلى نحو 119.95 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024، مقابل 68.32 مليون ريال في النصف نفسه من 2023، وحققت نمواً في الإيرادات 4.09 في المائة بعد تحقيقها نحو 433.53 مليون ريال في النصف الأول من 2024 مقارنةً بـ416.49 مليون ريال في النصف نفسه من 2023.

«الخريف» رافعة النمو

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، قال المستشار المالي في «المتداول العربي»، محمد الميموني، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن الدعم القوي لنسبة نمو أرباح شركات القطاع، جاء مدفوعاً من نمو أرباح شركة «الخريف»، وتسجيلها أعلى نسب نمو بين شركات القطاع خلال هذه الفترة، بفعل الانتعاش في مجالات تطوير وتصميم وإنتاج المشاريع لمعالجة المياه العادية. وهو ما ساهم في ارتفاع الإيرادات في هذا القطاع، وفي مشاريع تطوير البنية التحتية في قطاع مياه الصرف الصحي وقطاع المياه، متأثراً بشكل رئيسي في دخول المشاريع الجديدة، ما انعكس على رفع نتائج أرباح الشركة والقطاع.

حققت «الخريف» أعلى نسبة نمو أرباح بين شركات القطاع (موقع الشركة)

أضاف الميموني أن شركة «أكوا باور» كان لها أثر قوي على نمو أرباح القطاع، مقارنةً بالفترة السابقة، بسبب النشاط والنمو في مشاريع إمدادات المياه والطاقة وتكلفة إيرادات الصيانة التي ساهمت بنمو جيد في إيرادات الشركة.

وأشار الميموني إلى أن نمو إيرادات القطاع يعتمد على جودة وتنفيذ المشاريع وعلى انتعاش مشاريع البنية التحتية، مما يساهم في نمو ربحية شركات القطاع، لافتاً إلى أن تكلفة أسعار الطاقة والوقود المستخدم، وكذلك تكاليف التمويل وأسعار الفائدة تشكل العبء الأكبر في الضغط على أرباح شركات القطاع، إذ ساهمت بشكل كبير في تراجع أرباح شركة «مرافق» بنسبة 59 في المائة خلال الربع الثاني من 2024، بسبب ارتفاع تكلفة الوقود بنسبة 46 في المائة.

ويرى الميموني أن العوامل التي ستساهم في استمرار ربحية شركات القطاع خلال الأرباع القادمة، هي استمرارية المشاريع التي تحصل عليها شركات القطاع، وعمليات تطوير البنية التحتية ومياه الصرف الصحي، وكذلك انخفاض تكاليف التمويل وأسعار الفائدة خلال الأرباع القادمة، لافتاً إلى أنها ستنعكس بشكل إيجابي على التدفقات النقدية لشركات القطاع.

من جهته، وصف محلل أسواق المال محمد عيسى الصغير، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، شركة «كهرباء السعودية» بأنها أقدم وأكبر شركات القطاع، وهو ما يفسر سيطرتها على نحو 80 في المائة من أرباح القطاع، مضيفاً أن جميع شركات القطاع سجلت ربحية في نتائجها المالية، وفي قفزة كبيرة في نسب نمو الأرباح، بسبب الطلب الزائد على الخدمات العامة والتوسع الهائل الذي شهده هذا القطاع والنمو السريع في أعداد المواطنين والمقيمين في المملكة، وفي الإقبال على استهلاك الخدمات العامة، لافتاً إلى أن استمرار معدلات النمو وما تشهده المملكة من مشاريع وخطط تنموية بالتزامن مع مستهدفات «رؤية 2030» ستساهم في نمو ورفع إيرادات شركات القطاع خلال السنوات المقبلة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».