«هيندنبرغ» تزعم وجود تضارب مصالح بين مسؤولة هندية و«أداني»

المجموعة وصفت مزاعم شركة الأبحاث بأنها «خبيثة ومؤذية ومتلاعبة»

شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
TT

«هيندنبرغ» تزعم وجود تضارب مصالح بين مسؤولة هندية و«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)

اتهمت شركة «هيندنبرغ» للأبحاث ومقرها الولايات المتحدة، رئيسة الهيئة التنظيمية للسوق في الهند، بتضارب المصالح، الذي تقول إنه حال دون إجراء الهيئة فحصاً شاملاً لادعاءات التلاعب والاحتيال في مجموعة «أداني». ونفت رئيسة مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية، مادهابي بوري بوخ، هذه المزاعم. كما نفت «أداني» هذه المزاعم، قائلة إنها ليس لها أي علاقة تجارية على الإطلاق مع ما تم ذكره في تقرير «هيندنبرغ».

وقالت «هيندنبرغ» بمنشور في وقت متأخر من يوم السبت، إن مادهابي بوخ وزوجها كانا لديهما ممتلكات «مخفية» بكيانات في برمودا وموريشيوس استغلها أيضاً الأخ الأكبر لمؤسس مجموعة «أداني» غوتام أداني، مستشهدة بوثائق مسربة بحوزتها.

وقال الزوجان في بيان إنهما «ينكران بشدة الادعاءات والتلميحات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير».

وتم تقديم أحدث الادعاءات بعد 18 شهراً من اتهام «(هيندنبرغ) لأول مرة لإمبراطورية (أداني) التي تركز على البنية التحتية، بالاحتيال على الشركات وتفصيل شبكة من الصناديق الخارجية التي قالت إنها استخدمت للتهرب من قواعد إدراج المساهمين الأدنى. في ذلك الوقت، أدى ذلك إلى انهيار الشركات المدرجة في التكتل ومحو 140 مليار دولار من القيمة السوقية».

ولم تعلن هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية بعد عن نتائج تحقيقات متعددة طويلة الأمد في مجموعة «أداني» بعد أن أمرتها المحكمة العليا بالهند في يناير (كانون الثاني)، بإنهاء التحقيقات في غضون 3 أشهر، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وفي يونيو (حزيران)، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية إن «(هيندنبرغ) انغمست في ممارسات تجارية غير عادلة» في رهانها ضد مجموعة «أداني»، و«عمدت إلى إثارة بعض الحقائق وتشويهها». وقالت «هيندنبرغ»، في إشارة إلى تقرير سابق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» حول روابط «أداني» بالمركبات الخارجية، إنه يشتبه في أن حيازات الصناديق المزعومة من قبل بوخ - الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ICICI Securities» الهندية، والذي ترأس هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية منذ عام 2022 - كانت أسباباً لعدم رغبة الهيئة التنظيمية في «اتخاذ إجراءات ذات مغزى» ضد المساهمين الخارجيين في «أداني».

وأضافت «هيندنبرغ»: «لا نعتقد أنه يمكن الوثوق في هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية كمحكم موضوعي في قضية (أداني)».

وقد قام الزوجان باستثماراتهما الأولى في عام 2015، قبل عامين من انضمام بوخ إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية، وفقاً لـ«هيندنبرغ».

كما تساءلت «هيندنبرغ» عن ترويج بوخ لصناديق الاستثمار العقاري دون الكشف عن الدور الاستشاري لزوجها دافال مع شركة إدارة الاستثمار «بلاكستون»، التي رعت صناديق الاستثمار العقاري الهندية.

وقال الزوجان رداً على الادعاءات: «حياتنا ومالنا كتاب مفتوح. لقد تم بالفعل تقديم جميع الإفصاحات المطلوبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية على مر السنين. لا نتردد في الكشف عن أي وجميع المستندات المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفترة التي كنا فيها مواطنين عاديين تماماً».

من جهتها، وصفت مجموعة «أداني» أحدث مزاعم «هيندنبرغ» بأنها «خبيثة ومؤذية ومتلاعبة»، مضيفة أن «هيكل حيازاتنا في الخارج شفاف تماماً، مع الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة بانتظام في كثير من الوثائق العامة».

وقالت المجموعة إنها «ليس لها أي علاقة تجارية على الإطلاق بالأفراد أو الأمور المذكورة في هذا الجهد المتعمد المحسوب لتشويه سمعتنا».

ويأتي التدقيق المتجدد الذي أثارته «هيندنبرغ» في وقت حرج بالنسبة لـ«أداني»، التي قامت بجهود توسع متجددة في الداخل والخارج، وهي في خضم أول مبيعات أسهم لها منذ إلغاء زيادة قدرها 2.4 مليار دولار العام الماضي، بعد وابل البيع على المكشوف الأولي.

كما استخدم المعارضون في الهند تقرير «هيندنبرغ» الأول عن «أداني» كخط هجوم ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خصوصاً قبل انتخابات هذا العام، بسبب قربه الملحوظ من قطب الأعمال والمحاباة المزعومة، والتي قلل كلاهما من أهميتها ونفاها.

وقال جايرام راميش، المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، إنه «من المذهل أن يكون لبوش حصة مالية في نفس هذه الصناديق»، التي يُزعم أنها جمعت «حصصاً كبيرة في شركات مجموعة (أداني) في انتهاك لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية». وأضاف راميش أن ذلك أثار أيضاً «أسئلة جديدة» حول اجتماعي بوخ مع جوتام أداني في عام 2022، بعد وقت قصير من تعيينها رئيسة للهيئة التنظيمية للسوق.


مقالات ذات صلة

«سايبم» للطاقة تفوز بعقد قيمته مليارا دولار من «أرامكو السعودية»

الاقتصاد أحد مشاريع «سايبم» لحقول النفط والغاز (موقع الشركة الإلكتروني)

«سايبم» للطاقة تفوز بعقد قيمته مليارا دولار من «أرامكو السعودية»

حصلت شركة «سايبم» الإيطالية للطاقة على عقد بحري جديد، بموجب الاتفاقية طويلة الأجل الحالية مع «أرامكو السعودية»، لتطوير حقل «مرجان» في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خلال ملتقى الأعمال السعودي الإيطالي (مركز اتحاد الغرف السعودية)

7 آلاف شركة إيطالية توجه أنظارها للسوق السعودية

يعتزم اتحاد أعمال إيطالي يضم 7 آلاف شركة توسيع نطاق الاستثمارات الإيطالية بالسعودية، والعمل مع المستثمرين الوطنيين لاستكشاف الفرص الواعدة في «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر وزارة التجارة السعودية في العاصمة الرياض (واس)

ما أبرز مزايا نظام السجل التجاري الجديد في السعودية؟

لقي الإعلان عن نظام جديد للسجل التجاري في السعودية تفاعلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما أنه يتضمن مزايا كثيرة يمكن أن تسهل عمل القطاع التجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من إطلاق البرنامج خلال ملتقى «ثِنك 2024» بالرياض (الشرق الأوسط)

«آي بي إم» العالمية تطلق برنامجاً لتطوير المهارات السعودية في الذكاء الاصطناعي

أطلقت «آي بي إم»، إحدى كبرى الشركات التي تعمل في مجال الحلول السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي عالمياً، برنامجاً لتدريب وتطوير المهارات السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر شركة «معادن» في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

سهم «معادن» السعودية يواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي

واصل سهم «شركة التعدين العربية السعودية» مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، مرتفعاً في مستهل جلسة تداولات الأربعاء، بمعدل 2.5 في المائة عند 43.1 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي التركي» يثبت الفائدة عند 50 % للشهر السادس

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يثبت الفائدة عند 50 % للشهر السادس

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

أبقى المصرف المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي عند 50 في المائة، مشيراً إلى عدم وجود تحسن كبير في التضخم الأساسي، مما دفع السلطة النقدية إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم نحو مستواه المستهدف، وفقاً لبيان رسمي صدر اليوم (الخميس).

وجاء القرار متوافقاً مع توقعات جميع الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، والذين توقعوا أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية.

ورغم أن معدل التضخم السنوي انخفض بنحو 10 نقاط مئوية في أغسطس (آب)، فإنه لا يزال بعيداً عن توقعات المصرف المركزي بنهاية العام البالغة 38 في المائة.