«هيندنبرغ» تزعم وجود تضارب مصالح بين مسؤولة هندية و«أداني»

المجموعة وصفت مزاعم شركة الأبحاث بأنها «خبيثة ومؤذية ومتلاعبة»

شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
TT

«هيندنبرغ» تزعم وجود تضارب مصالح بين مسؤولة هندية و«أداني»

شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)
شعار مجموعة «أداني» على واجهة مقرها الرئيسي في ضواحي أحمد آباد بالهند (رويترز)

اتهمت شركة «هيندنبرغ» للأبحاث ومقرها الولايات المتحدة، رئيسة الهيئة التنظيمية للسوق في الهند، بتضارب المصالح، الذي تقول إنه حال دون إجراء الهيئة فحصاً شاملاً لادعاءات التلاعب والاحتيال في مجموعة «أداني». ونفت رئيسة مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندية، مادهابي بوري بوخ، هذه المزاعم. كما نفت «أداني» هذه المزاعم، قائلة إنها ليس لها أي علاقة تجارية على الإطلاق مع ما تم ذكره في تقرير «هيندنبرغ».

وقالت «هيندنبرغ» بمنشور في وقت متأخر من يوم السبت، إن مادهابي بوخ وزوجها كانا لديهما ممتلكات «مخفية» بكيانات في برمودا وموريشيوس استغلها أيضاً الأخ الأكبر لمؤسس مجموعة «أداني» غوتام أداني، مستشهدة بوثائق مسربة بحوزتها.

وقال الزوجان في بيان إنهما «ينكران بشدة الادعاءات والتلميحات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير».

وتم تقديم أحدث الادعاءات بعد 18 شهراً من اتهام «(هيندنبرغ) لأول مرة لإمبراطورية (أداني) التي تركز على البنية التحتية، بالاحتيال على الشركات وتفصيل شبكة من الصناديق الخارجية التي قالت إنها استخدمت للتهرب من قواعد إدراج المساهمين الأدنى. في ذلك الوقت، أدى ذلك إلى انهيار الشركات المدرجة في التكتل ومحو 140 مليار دولار من القيمة السوقية».

ولم تعلن هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية بعد عن نتائج تحقيقات متعددة طويلة الأمد في مجموعة «أداني» بعد أن أمرتها المحكمة العليا بالهند في يناير (كانون الثاني)، بإنهاء التحقيقات في غضون 3 أشهر، وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وفي يونيو (حزيران)، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية إن «(هيندنبرغ) انغمست في ممارسات تجارية غير عادلة» في رهانها ضد مجموعة «أداني»، و«عمدت إلى إثارة بعض الحقائق وتشويهها». وقالت «هيندنبرغ»، في إشارة إلى تقرير سابق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» حول روابط «أداني» بالمركبات الخارجية، إنه يشتبه في أن حيازات الصناديق المزعومة من قبل بوخ - الرئيس التنفيذي السابق لشركة «ICICI Securities» الهندية، والذي ترأس هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية منذ عام 2022 - كانت أسباباً لعدم رغبة الهيئة التنظيمية في «اتخاذ إجراءات ذات مغزى» ضد المساهمين الخارجيين في «أداني».

وأضافت «هيندنبرغ»: «لا نعتقد أنه يمكن الوثوق في هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية كمحكم موضوعي في قضية (أداني)».

وقد قام الزوجان باستثماراتهما الأولى في عام 2015، قبل عامين من انضمام بوخ إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية، وفقاً لـ«هيندنبرغ».

كما تساءلت «هيندنبرغ» عن ترويج بوخ لصناديق الاستثمار العقاري دون الكشف عن الدور الاستشاري لزوجها دافال مع شركة إدارة الاستثمار «بلاكستون»، التي رعت صناديق الاستثمار العقاري الهندية.

وقال الزوجان رداً على الادعاءات: «حياتنا ومالنا كتاب مفتوح. لقد تم بالفعل تقديم جميع الإفصاحات المطلوبة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية على مر السنين. لا نتردد في الكشف عن أي وجميع المستندات المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفترة التي كنا فيها مواطنين عاديين تماماً».

من جهتها، وصفت مجموعة «أداني» أحدث مزاعم «هيندنبرغ» بأنها «خبيثة ومؤذية ومتلاعبة»، مضيفة أن «هيكل حيازاتنا في الخارج شفاف تماماً، مع الكشف عن جميع التفاصيل ذات الصلة بانتظام في كثير من الوثائق العامة».

وقالت المجموعة إنها «ليس لها أي علاقة تجارية على الإطلاق بالأفراد أو الأمور المذكورة في هذا الجهد المتعمد المحسوب لتشويه سمعتنا».

ويأتي التدقيق المتجدد الذي أثارته «هيندنبرغ» في وقت حرج بالنسبة لـ«أداني»، التي قامت بجهود توسع متجددة في الداخل والخارج، وهي في خضم أول مبيعات أسهم لها منذ إلغاء زيادة قدرها 2.4 مليار دولار العام الماضي، بعد وابل البيع على المكشوف الأولي.

كما استخدم المعارضون في الهند تقرير «هيندنبرغ» الأول عن «أداني» كخط هجوم ضد رئيس الوزراء ناريندرا مودي، خصوصاً قبل انتخابات هذا العام، بسبب قربه الملحوظ من قطب الأعمال والمحاباة المزعومة، والتي قلل كلاهما من أهميتها ونفاها.

وقال جايرام راميش، المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض، إنه «من المذهل أن يكون لبوش حصة مالية في نفس هذه الصناديق»، التي يُزعم أنها جمعت «حصصاً كبيرة في شركات مجموعة (أداني) في انتهاك لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصة الهندية». وأضاف راميش أن ذلك أثار أيضاً «أسئلة جديدة» حول اجتماعي بوخ مع جوتام أداني في عام 2022، بعد وقت قصير من تعيينها رئيسة للهيئة التنظيمية للسوق.


مقالات ذات صلة

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

بعد عام على قرارات ولي العهد... عقارات الرياض «تودِّع» المُضَاربة بتراجع 64 % في قيمة الصفقات

بعد عام من قرارات ولي العهد لتنظيم السوق العقارية بالرياض، انخفضت قيمة الصفقات 64 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل صدور القرارات.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد شاحنات وقود متوقفة على مدرج مطار أوكلاند في نيوزيلندا (رويترز)

نيوزيلندا أقرّت استراتيجية طوارئ رباعية للوقود دون الحاجة إلى قيود فورية

أعلنت نيوزيلندا، الجمعة، عن استراتيجية من أربع مراحل لإدارة المخاطر المتزايدة التي تهدد إمدادات البترول والديزل ووقود الطائرات.

«الشرق الأوسط» (ويلينغتون)
الاقتصاد يتسوق الزبائن في متجر للملابس في منطقة «ويست إند» التجارية بلندن (رويترز)

تراجع مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير قبيل «صدمة النفط»

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة انخفاض مبيعات التجزئة البريطانية في فبراير (شباط) بعد أن سجلت أقوى نمو لها منذ عام ونصف في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد افتتاح قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

الجدعان في قمة ميامي: الاقتصاد السعودي مرن وقادر على إدارة الأزمات

تصدرت الرؤية السعودية مشهد التحولات الاقتصادية في انطلاق قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» بميامي، وسط تأكيدات على قدرة اقتصاد المملكة على إدارة الأزمات.

مساعد الزياني (ميامي)
الاقتصاد مقر «المجموعة السعودية» في مركز الملك عبد الله المالي (الشرق الأوسط)

«السعودية للأبحاث والإعلام»: مواصلة إعادة هيكلة الأصول ودعم التوسع الاستثماري

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) نتائجها المالية لعام 2025، حيث بلغت إيراداتها 2.673 مليار ريال (712.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.