تنتظر الأسواق بيانات التضخم في الولايات المتحدة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الأميركية في الأسبوع المقبل، بعد أن أثارت بيانات الوظائف الضعيفة الأخيرة مخاوف من ركود محتمل. أما في أوروبا، فمن المقرر صدور مجموعة من البيانات من المملكة المتحدة، بما في ذلك أرقام التضخم، فضلاً عن قرار أسعار الفائدة في النرويج.
في الولايات المتحدة، سوف تخضع البيانات الأميركية في الأسبوع المقبل، بما في ذلك التضخم (مؤشر أسعار المستهلك) ومبيعات التجزئة، لمتابعة دقيقة نظراً للتكهنات المتزايدة بأن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة بأكثر مما كان متوقعاً في السابق.
وكانت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة في بداية أغسطس (آب) تسببت في تحركات ذعر في الأسواق المالية، بما في ذلك الانخفاضات الحادة في عائدات سندات الخزانة الأميركية والدولار، وسط مخاوف متزايدة من الركود. وقد انعكست هذه التحركات جزئياً منذ ذلك الحين؛ إذ أرجعها بعض المحللين إلى انخفاض السيولة في الصيف. ومع ذلك، فإن أسواق المال تقدر حالياً نحو 100 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام، مما يعني خفضاً كبيراً بنحو 50 نقطة أساس لاجتماع واحد على الأقل من اجتماعات تحديد أسعار الفائدة الثلاثة المتبقية هذا العام، وفق ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».
وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستك» في مذكرة: «لا نعتقد أن البيانات الاقتصادية الحالية تبرر مثل هذه الوتيرة العدوانية من التيسير خلال الاجتماعات الثلاثة المتبقية». ويتوقعون خفضَين فقط بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، لكنهم قالوا إن بيانات الأسبوع المقبل قد تكون حاسمة لتسوية توقعات أسعار الفائدة.
ستكون بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأميركي لشهر يوليو (تموز) يوم الأربعاء وأرقام مبيعات التجزئة يوم الخميس، هي الأبرز، في حين ستعطي بيانات أسعار المنتجين لشهر يوليو يوم الثلاثاء مؤشراً على الضغوط التضخمية.
وقال خبراء الاقتصاد في «إنفستك»: «لقد شهد تقرير مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي انخفاضاً مشجعاً في ضغوط تكاليف المسكن، والذي إذا استمر فسوف يساعد في إعادة التضخم إلى هدف 2 في المائة».
ما المتوقع في تقرير التضخم؟
من جهته، يتوقع «بنك أوف أميركا» انعكاساً جزئياً لمفاجأة التضخم الهبوطية في يونيو (حزيران) في تقرير التضخم لشهر يوليو؛ إذ يتوقع زيادات متواضعة في كل من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي، وهو ما قد يؤثر على عملية اتخاذ «الاحتياطي الفيدرالي» قرار خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
وعلى أساس شهري، يتوقع «بنك أوف أميركا» ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، بسبب ارتفاع تضخم الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار الطاقة. أما فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، فيتوقع «بنك أوف أميركا» ارتفاع المؤشر بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري.
وعلى أساس سنوي، يتوقع «بنك أوف أميركا» أن يحافظ هذا الارتفاع على استقرار المعدل السنوي عند 3 في المائة.
كذلك، سيوفر مسح معنويات المستهلكين لجامعة ميشيغان يوم الجمعة لشهر أغسطس صورة أكثر تحديثاً للصحة الحالية للاقتصاد الأميركي.
وتشمل البيانات الأخرى الإنتاج الصناعي الأميركي لشهر يوليو يوم الخميس، والسكن في يوليو يوم الجمعة.
منطقة اليورو
من المقرر صدور التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثاني يوم الأربعاء، إلى جانب أرقام الإنتاج الصناعي لشهر يونيو، وسيتم مراقبتها وسط أدلة حديثة على أن التعافي الاقتصادي الأخير لمنطقة اليورو قد يكون متعثراً.
وقالت ميلاني ديبونو من «بانثيون ماكرو إيكونوميكس» في مذكرة، إن استطلاعات مديري المشتريات الضعيفة الأخيرة بشأن نشاط التصنيع والخدمات في منطقة اليورو «تشير إلى مخاطر سلبية في اقتصاد منطقة اليورو مع استمرار تراجع الطلبات الجديدة»، وفق «وول ستريت جورنال». وأوضحت أن تقلبات السوق والضعف المقلق في الاقتصاد الأميركي يمثلان مخاطر جديدة للنشاط هذا الشهر.
كذلك سيوفر استطلاع «ZEW» الألماني لمشاعر المستهلكين لشهر أغسطس، والمقرر صدوره يوم الثلاثاء، أحدث صورة عن صحة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
ومن المقرر صدور بيانات التجارة في منطقة اليورو لشهر يونيو يوم الجمعة.
المملكة المتحدة
الأسبوع المقبل هو أسبوع مهم لبيانات المملكة المتحدة، ويأتي بعد أن بدأ بنك إنجلترا هذا الشهر بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات، على الرغم من أن البيان المصاحب أشار إلى أن صناع السياسات قد يكونون حذرين من خفض الأسعار بسرعة كبيرة نظراً إلى استمرار ارتفاع مستويات الخدمات والتضخم في الأجور.
وستحتل بيانات التضخم في أسعار المستهلك لشهر يوليو يوم الأربعاء مركز الصدارة نظراً إلى التداعيات المترتبة على أسعار الفائدة.
ظل مؤشر أسعار المستهلك السنوي عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة خلال الشهرين الماضيين، ولكن من المتوقع الآن أن يرتفع قليلاً بسبب التأثيرات الأساسية. وسيراقب المستثمرون بشكل خاص لمعرفة ما إذا كانت الخدمات والتضخم الأساسي سينخفضان، في حين ستتم مراقبة التضخم في الأجور عندما يتم إصدار بيانات الوظائف في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء.
وستوفر البيانات الإضافية لمحة عن صحة الاقتصاد في المملكة المتحدة، بما في ذلك التقدير الأول للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والإنتاج الصناعي وأرقام التجارة لشهر يونيو يوم الخميس، ومبيعات التجزئة يوم الجمعة.
وسيتم إصدار تضخم أسعار المنتجين لشهر يوليو مع بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء.
