الأسواق العالمية ترتفع مدفوعة ببيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسواق العالمية ترتفع مدفوعة ببيانات الوظائف الأميركية

مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة فرنكفورت (رويترز)

ارتفعت الأسهم العالمية الجمعة، بعد أن قفزت نظيرتها الأميركية الخميس، في أحدث تحول حاد لـ«وول ستريت»، بعد تقرير أفضل من المتوقع حول البطالة خفّف المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد.

وافتتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، ومن المقرر أن تستعيد تقريباً جميع الخسائر التي تكبدتها خلال انخفاض السوق العالمية هذا الأسبوع، وفق «رويترز».

وارتفع مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.7 في المائة إلى 7296.61 نقطة. وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.3 في المائة إلى 17739.37 نقطة، بعد أن أظهر تقرير أن التضخم ارتفع بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، مدفوعاً بضغوط الأسعار على الخدمات.

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.6 في المائة إلى 8193.34 نقطة.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكي 225» على ارتفاع بنسبة 0.6 في المائة عند 35025.00 نقطة. ومحا الين خسائره المبكرة في تداول الصباح، ومدد مكاسبه لأربعة أيام متتالية مقابل الدولار، ثم فقدت الأسهم اليابانية زخمها، إذ غالباً ما تنخفض عندما يرتفع الين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أثارت بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع من الولايات المتحدة مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد؛ إذ أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة المرتفعة التي تهدف إلى كبح التضخم لفترة طويلة جداً. وأدى ذلك إلى بيع جماعي في الأسواق العالمية، مع تضخيم حجم الانخفاضات، إلى جانب تخلي المستثمرين عن مراكزهم التجارية بالين.

وتشير أسواق المال إلى احتمال بنسبة 54.5 في المائة لقيام الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) بمقدار 50 نقطة أساس، وتتوقع خفضين آخرين بحلول نهاية عام 2024، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي تداول، الجمعة، انخفض الدولار إلى 147.20 ين ياباني من 147.28 ين. وبلغ اليورو 1.0922 دولار، ارتفاعاً من 1.0918 دولار.

وجاء التضخم في الصين أعلى من المتوقع في يوليو، بعدما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بأسعار المواد الغذائية التي لم تعد تؤثر سلباً على التضخم، واستقرت الشهر الماضي.

وأضاف مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 1.2 في المائة إلى 17090.23 نقطة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.3 في المائة إلى 2862.19 نقطة.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في «إس بي آي أسيت مانجمنت»: «تعزز الارتداد في السوق العالمية من خلال التطورات الواعدة من العملاقتين الاقتصاديتين الولايات المتحدة والصين، ما يشير إلى أن محركاتهما الاقتصادية تدور بقوة أكبر مما كان يتوقعه الكثيرون».

وفي كوريا الجنوبية، قفز مؤشر «كوسبي» بنسبة 1.2 في المائة، ليغلق عند 2588.43 نقطة، في حين ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز/أسكس 200» الأسترالي بنسبة 1.3 في المائة إلى 7777.70 نقطة.

وفي أماكن أخرى، ارتفع مؤشر «تايوان تاييكس» بنسبة 2.9 في المائة، بعدما ارتفعت شركة «تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (تي إس إم سي)» بنسبة 4.2 في المائة، متتبعاً ارتفاع أسهم التكنولوجيا الكبرى في «وول ستريت»، كما ارتفع مؤشر «سيت» في بانكوك بنسبة 0.2 في المائة.

كذلك ارتفعت عوائد سندات الخزانة، ما يشير إلى أن المستثمرين يشعرون براحة أكبر بشأن الاقتصاد، بعد أن أظهر تقرير أن عدد العمال الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض الأسبوع الماضي. وكان الرقم أفضل من توقعات الاقتصاديين.

وحتى الآن، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» منخفضاً بنحو 10 في المائة عن أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله الشهر الماضي. ومثل هذه الانخفاضات تحدث بانتظام في «وول ستريت»، و«التصحيحات» بنسبة 10 في المائة تحدث تقريباً كل عام أو عامين. وبعد القفزة يوم الخميس، يبعد المؤشر نحو 6 في المائة عن رقمه القياسي.

ومع ذلك، يرى استراتيجيو «بنك باربياس» أن تقلبات السوق الحالية تُشبه إلى حد كبير «انهياراً سريعاً» ناجماً عن تكدس المستثمرين في صفقات متشابهة ثم تصفيتها دفعة واحدة، وليس انعكاساً لانحدار طويل الأجل بسبب ركود اقتصادي محتمل.

ويقولون إن الأمر يبدو أشبه بـ«الانهيار المفاجئ» الذي حدث في عام 2010 أكثر من الأزمة المالية العالمية في عام 2008 أو الركود الناجم عن الوباء في عام 2020.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 3.99 في المائة من 3.95 في المائة في وقت متأخر يوم الأربعاء.


مقالات ذات صلة

الأسواق تحت الضغط... هل يقترب الركود الاقتصادي؟

الاقتصاد يعمل المتداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

الأسواق تحت الضغط... هل يقترب الركود الاقتصادي؟

هزت بيانات الوظائف الأميركية المخيبة للآمال الثقة في هبوط سلس للاقتصاد الأكبر في العالم، مما أدى إلى هبوط أسواق الأسهم العالمية وارتفاع الرهانات على خفض الفائدة

«الشرق الأوسط» (لندن - نيويورك )
الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك خلال التداول الصباحي (أ.ف.ب)

مخاوف الركود الأميركي تمحو 6 تريليونات دولار من الأسهم العالمية

شهدت الأسواق العالمية انهياراً حاداً، حيث أدت مخاوف الركود الأميركي وتصفية حادة للمراكز إلى محو 6 تريليونات دولار من الأسهم العالمية في ثلاثة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد العلم الوطني الياباني مرفوع فوق مقر المصرف المركزي في طوكيو (رويترز)

بنك اليابان يعتذر ضمنياً عن الاضطرابات السوقية

انتعشت الأسواق العالمية بشكل حاد بعد أيام من الاضطرابات، ويرجع هذا جزئياً إلى اعتذار بنك اليابان، الأربعاء، عن دوره في الاضطرابات.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

استيقظ الأميركيون، صباح الاثنين، على هبوط حاد في سوق الأسهم، وهو ما أطلق عليه البعض «الاثنين الأسود»، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)

التداول بالاقتراض الضخم يهدد الأسواق المالية بمزيد من الانهيارات

قال المستثمرون إن تداعيات التداول بالاقتراض الضخم الذي أدى إلى ارتدادات في الأسواق المالية العالمية لم تنتهِ بعد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

«الفيدرالي» يخطط لخفض الفائدة بناء على بيانات التضخم وليس تقلبات السوق

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع كونستيتيوشن بواشنطن (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع كونستيتيوشن بواشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخطط لخفض الفائدة بناء على بيانات التضخم وليس تقلبات السوق

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع كونستيتيوشن بواشنطن (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع كونستيتيوشن بواشنطن (رويترز)

أصبح صُنّاع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي على ثقة متزايدة بأن التضخم يبرد بما يكفي للسماح بخفض أسعار الفائدة في المستقبل، وأنهم سيسترشدون بحجم وتوقيت هذه التخفيضات من البيانات الاقتصادية وليس من اضطرابات سوق الأسهم.

وكانت هذه هي الرسالة المشتركة لثلاثة من مسؤولي «المركزي الأميركي» الذين تحدثوا يوم الخميس، الذين كانت لديهم وجهات نظر مختلفة قليلاً حول مكان وجود الاقتصاد بالضبط بعد أسبوع واحد من قرارهم الإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً، ولكن الإشارة إلى تخفيض في أقرب وقت ممكن من الشهر المقبل، وفق «رويترز».

وقد أدى الارتفاع في معدل البطالة الأميركي في يوليو (تموز)، الذي تم الإبلاغ عنه يوم الجمعة، إلى إطلاق موجة بيع عالمية في الأسهم استمرت حتى يوم الاثنين، قبل أن تتعافى الأسهم جزئياً، حيث قلق المستثمرون والمحللون من أن الولايات المتحدة تتجه نحو الركود، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيحتاج إلى الرد بقوة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الخميس: «من الصعب القول إن شيئاً ما قد حدث للتو وهو أمر هائل على صعيد الأسهم»، مشيراً إلى أن مؤشرات سوق الأسهم الأميركية الرئيسية لا تزال مرتفعة منذ بداية العام.

وأوضح، في حدث افتراضي نظّمته الجمعية الوطنية لاقتصادات الأعمال، أن «جميع عناصر التضخم تبدو أنها تستقر، وأنا متفائل نسبياً بشأن استمرار ذلك بناءً على المحادثات التي أجريتها».

وأشارت المحادثات نفسها مع قادة الأعمال أيضاً إلى أن التباطؤ في سوق العمل في الولايات المتحدة كان نتيجة لتباطؤ التوظيف، وليس زيادة عمليات التسريح.

وقال: «أعتقد بأن لديك بعض الوقت في اقتصاد سليم لمعرفة ما إذا كان هذا اقتصاداً يتحرك بلطف نحو حالة طبيعية تسمح لك بتطبيع الأسعار بطريقة ثابتة ومتعمدة، أو ما إذا كان اقتصاداً تحتاج فيه حقاً إلى التدخل مباشرة».

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، وهو أحد صُنّاع السياسة الأكثر تشدداً في «المركزي الأميركي»، أيضاً إلى الأسواق المالية المضطربة أخيراً.

وقال في تصريحات أُعدت لإلقائها في الاجتماع السنوي لرابطة المصرفيين في كانساس بمدينة كولورادو سبرينغز في ولاية كولورادو: «يمكن أن تكشف الظروف المالية عن معلومات مهمة حول مسار الاقتصاد، ويمكن أيضاً أن تتسبب في تداعيات على الاقتصاد الحقيقي. ومع ذلك، يجب أن يظل الاحتياطي الفيدرالي مُركّزاً على تحقيق تفويضه المزدوج المتمثل في تحقيق العمالة الكاملة واستقرار الأسعار».

وفي هذا الصدد، قال إن البيانات «المشجعة» الأخيرة التي تظهر أن التضخم عند مستوى 2.5 في المائة تمنحه مزيداً من الثقة في أن التضخم يتجه نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وأضاف: «إذا استمرّ انخفاض التضخم، فستزداد ثقتي في أننا على الطريق الصحيح لتحقيق جزء استقرار الأسعار من تفويضنا، وسيكون من المناسب تعديل موقف السياسة».

ووصف شميد الاقتصاد بأنه مرن، والطلب الاستهلاكي قوي، وسوق العمل تتباطأ بشكل ملحوظ ولكنها لا تزال «صحية للغاية»، وقال إنه يرى أن موقف السياسة الحالي «ليس مقيداً للغاية».

وقال: «مع الصدمات الهائلة التي تعرض لها الاقتصاد حتى الآن في هذا العقد، لا أريد أن أفترض أي مسار أو نقطة نهاية معينة لسعر الفائدة».

من جانبه، أكد رئيس بنك شيكاغو الفيدرالي، أوستن غولسبي يوم الخميس، وجهة نظره بأن سياسة البنك المركزي مشددة، وأن الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي حتى مع انخفاض التضخم يعني تشديده أكثر، مما يُعرّض سوق العمل للخطر.

لكن مثل نظرائه الأكثر تشدداً، قال غولسبي إن سوق الأسهم والانتخابات الرئاسية المقبلة لن تحددا سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال غولسبي في مقابلة على قناة «فوكس نيوز»: «الاحتياطي الفيدرالي خارج مجال الانتخابات. الاحتياطي الفيدرالي في مجال الأعمال الاقتصادية. نحن لسنا في مجال الاستجابة لسوق الأسهم. نحن في مجال تحقيق أقصى قدر من العمالة وتثبيت الأسعار».