الأسواق تحت الضغط... هل يقترب الركود الاقتصادي؟

يعمل المتداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
يعمل المتداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
TT

الأسواق تحت الضغط... هل يقترب الركود الاقتصادي؟

يعمل المتداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)
يعمل المتداولون في بورصة نيويورك للأوراق المالية (أ.ف.ب)

هزّت بيانات الوظائف الأميركية المخيبة للآمال الثقة في هبوط سلس للاقتصاد الأكبر في العالم، مما أدى إلى هبوط أسواق الأسهم العالمية وارتفاع الرهانات على خفض أسعار الفائدة.

ولعب تخلي المستثمرين الجماعي عن استراتيجية «تجارة الفائدة بالين» دوراً حاسماً في تعزيز موجة البيع، مما ألقى بظلال من الشك على دلالات أسعار الأصول في تقييم التوقعات الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وتظل احتمالية حدوث ركود موضع تكهنات. وقد رفع بنك «غولدمان ساكس» تقديراته لاحتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 25 في المائة، بينما يرى بنك «جيه بي مورغان» أن هناك احتمالاً بنسبة 35 في المائة لبدء ركود قبل نهاية العام.

وفي ما يلي استعراض لأبرز 5 مؤشرات اقتصادية تعكس المخاطر المحتملة لحدوث ركود عالمي:

1- لغز البيانات

ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى نحو 4.3 في المائة في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أعوام، وسط تباطؤ كبير في التوظيف.

وقد زادت هذه البيانات من المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي، حيث تجاوز معدل البطالة عتبة «قاعدة ساهم»، وهي مؤشر تاريخي يشير إلى بداية الركود عندما يرتفع متوسط معدل البطالة المتداول لمدة 3 أشهر بنسبة 0.5 في المائة عن أدنى مستوى له خلال العام السابق.

ومع ذلك، يعتقد عديد من الاقتصاديين بأن رد الفعل على البيانات كانت مبالغاً فيها بالنظر إلى أن الأرقام قد تكون مشوهة بسبب الهجرة وإعصار «بيريل». ودعّمت بيانات طلبات إعانة البطالة، التي جاءت أفضل من المتوقع يوم الخميس، هذا الرأي أيضاً؛ مما دفع الأسهم إلى الارتفاع.

وأعرب المدير العام للاقتصاد العالمي في شركة «تي إس لومبارد» الاستشارية، داريو بيركنز، عن تحفظه على المخاوف المتزايدة بشأن الركود، مشيراً إلى استمرار نمو الأجور. وأضاف: «لا يزال من المبكر الحديث عن ركود حقيقي، إلا إذا شهدنا انخفاضاً في مستوى الأجور».

لكن خارج الولايات المتحدة، تشير مؤشرات النشاط الاقتصادي إلى تراجع نمو منطقة اليورو، بينما لا يزال تعافي الصين هشّاً.

وتشير البيانات الاقتصادية العالمية إلى تزايد وتيرة المفاجآت السلبية، حيث اقتربت من أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، وذلك وفقاً لمؤشر المفاجآت الذي يصدره بنك «سيتي».

2- انهيار الشركات

انخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية أكثر من 6 في المائة عن أعلى مستوياته في يوليو، بينما خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي أكثر من 4 في المائة حتى الآن في أغسطس (آب).

ومع ذلك، يعتقد المحللون بأن الأسهم، التي لا تزال مرتفعة بنحو 7 في المائة على مستوى العالم هذا العام، بعيدة عن الإشارة إلى ركود.

ويقدر «غولدمان ساكس» أن كل انخفاض بنسبة 10 في المائة إضافية في الأسهم الأميركية سيقلل النمو خلال العام المقبل بنحو نصف نقطة مئوية.

ويقول المحللون إن الظروف الائتمانية قد تكون أكثر أهمية.

ويشيرون إلى أنه على الرغم من اتساع علاوة المخاطر التي تدفعها سندات الشركات على السندات الحكومية في أوروبا والولايات المتحدة، فإنها كانت تصحح من مستويات ضيقة تاريخياً ولم تكن التحركات واضحة بما يكفي للإشارة إلى أن مخاطر الركود كانت عالية.

وتشير توقعات الركود الضمنية من الفارق بين سندات الاستثمار الأميركية وعوائد سندات الخزانة إلى أنها أقل بنحو النصف عمّا كانت عليه في عامَي 2022 و2023، وفقاً لـ«بنك أوف أميركا».

3- خفض الفائدة

بسبب بيانات الوظائف الأميركية وتصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تبدو متشائمة، يسعر المتداولون الآن نحو 100 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية بحلول نهاية العام.

وهذا أقل من أكثر من 130 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه ضعف نحو 50 نقطة أساس متوقعة في 29 يوليو. كما تسعر الأسواق أكثر من 50 في المائة من فرصة خفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول).

كما أضافت المصارف الكبرى إلى التخفيضات التي يتوقعها بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

وقال مدير المحفظة في «أفيفا إنفستمنتس»، ستيف رايدر، إن «الفيدرالي» من المرجح أن يخفّض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ولكن بالنظر إلى عدم اليقين بشأن كيفية تطور البيانات الاقتصادية، فمن المفهوم أن الأسواق كانت تسعر احتمالية اضطراره إلى خفض المزيد.

وفي مكان آخر، يرى المتداولون فرصة كبيرة لخفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي» 3 مرات أخرى هذا العام، بعد أن رأوا أقل من فرصة كاملة لخفض ثانٍ في منتصف يوليو.

4- منحنى العائد

أدّت رهانات المصارف المركزية على خفض أسعار الفائدة إلى انخفاض حاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل، مما أدى إلى انعكاس منحنى العائد لأجل 10 سنوات مقابل عامين، وتحوله إلى منطقة «الإيجابية» لأول مرة منذ يوليو 2022.

وفي حين أن انعكاس منحنى العائد كان يُنظر إليه تاريخياً على أنه مؤشر جيد على الركود في الأفق، فإن المنحنى يميل إلى العودة إلى طبيعته مع اقتراب الركود.

ومع ذلك، مع انعكاس المنحنى لفترة قياسية هذا الدورة دون حدوث ركود، فإن غالبية الاستراتيجيين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم في وقت سابق من هذا العام لا يرون أنه مؤشر موثوق للركود.

وقد انعكس المنحنى مرة أخرى منذ ذلك الحين، حيث بلغ سالب 5 نقاط أساس يوم الخميس.

5- النحاس «Doctor Copper»

يُعرف هذا المعدن باسم «Doctor Copper» نظراً لسجله الحافل بوصفه مؤشراً على الازدهار والكساد، وقد أدى هبوطه إلى أدنى مستوياته في 4.5 شهر هذا الأسبوع إلى وضعه بقوة على قائمة مراقبة الركود.

وشهدت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن انخفاضاً حاداً بنسبة 20 في المائة عن أعلى مستوى تاريخي سجلته في شهر مايو (أيار)، لتصل إلى نحو 8750 دولاراً للطن، مما يعكس تدهوراً ملحوظاً في التوقعات الاقتصادية العالمية.

وتقترب أسعار النفط، وهي مقياس آخر لصحة الطلب العالمي، من أدنى مستوياتها منذ أشهر عدة. لكن هبوطها كان محدوداً بسبب المخاوف من أن تؤدي التوترات في الشرق الأوسط إلى ضغط الإمدادات من أكبر منطقة منتجة للنفط.


مقالات ذات صلة

النحاس يرتفع مع انتعاش البيانات الاقتصادية العالمية

الاقتصاد نفق بمنجم النحاس «كوديلكو إل تينينتي» بالقرب من رانكاغوا في تشيلي (رويترز)

النحاس يرتفع مع انتعاش البيانات الاقتصادية العالمية

ارتفعت أسعار النحاس يوم الجمعة بعد أن خففت بيانات الوظائف الأميركية مخاوف تباطؤ النمو في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يابانيان يمران أمام شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» وسط العاصمة طوكيو (رويترز)

«نيكي» يرتفع مع انحسار المخاوف من الركود

ارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية، الجمعة، بعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية خلال الليل عقب انخفاض أكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد معرض للسيارات الكهربائية في أحد المتاجر الكبرى بالعاصمة الصينية بكين (رويترز)

الصين تلجأ لـ«منظمة التجارة» في أزمة السيارات الكهربائية مع أوروبا

قالت وزارة التجارة الصينية إن النتائج التي توصل إليها الحكم الأولي للاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيدة تتبضع عند قسم الخضراوات والفاكهة في أحد المتاجر الكبرى في بكين (أ.ف.ب)

التضخم الصيني يتجاوز التوقعات مع «طقس متطرف» في يوليو

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين الشهر الماضي بنسبة تفوق التوقعات، ويرجع السبب في ذلك أساساً إلى عوامل موسمية، مثل سوء الأحوال الجوية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تظهر المخزونات داخل مركز توزيع «أمازون» في روبينزفيل بنيوجيرسي (رويترز)

ارتفاع مخزونات الجملة يدعم الاقتصاد الأميركي

ارتفعت مخزونات الجملة الأميركية في يونيو مما أضاف إلى النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الفيدرالي» يخطط لخفض الفائدة بناء على بيانات التضخم وليس تقلبات السوق

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع كونستيتيوشن بواشنطن (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع كونستيتيوشن بواشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يخطط لخفض الفائدة بناء على بيانات التضخم وليس تقلبات السوق

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع كونستيتيوشن بواشنطن (رويترز)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شارع كونستيتيوشن بواشنطن (رويترز)

أصبح صُنّاع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي على ثقة متزايدة بأن التضخم يبرد بما يكفي للسماح بخفض أسعار الفائدة في المستقبل، وأنهم سيسترشدون بحجم وتوقيت هذه التخفيضات من البيانات الاقتصادية وليس من اضطرابات سوق الأسهم.

وكانت هذه هي الرسالة المشتركة لثلاثة من مسؤولي «المركزي الأميركي» الذين تحدثوا يوم الخميس، الذين كانت لديهم وجهات نظر مختلفة قليلاً حول مكان وجود الاقتصاد بالضبط بعد أسبوع واحد من قرارهم الإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً، ولكن الإشارة إلى تخفيض في أقرب وقت ممكن من الشهر المقبل، وفق «رويترز».

وقد أدى الارتفاع في معدل البطالة الأميركي في يوليو (تموز)، الذي تم الإبلاغ عنه يوم الجمعة، إلى إطلاق موجة بيع عالمية في الأسهم استمرت حتى يوم الاثنين، قبل أن تتعافى الأسهم جزئياً، حيث قلق المستثمرون والمحللون من أن الولايات المتحدة تتجه نحو الركود، وأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيحتاج إلى الرد بقوة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، يوم الخميس: «من الصعب القول إن شيئاً ما قد حدث للتو وهو أمر هائل على صعيد الأسهم»، مشيراً إلى أن مؤشرات سوق الأسهم الأميركية الرئيسية لا تزال مرتفعة منذ بداية العام.

وأوضح، في حدث افتراضي نظّمته الجمعية الوطنية لاقتصادات الأعمال، أن «جميع عناصر التضخم تبدو أنها تستقر، وأنا متفائل نسبياً بشأن استمرار ذلك بناءً على المحادثات التي أجريتها».

وأشارت المحادثات نفسها مع قادة الأعمال أيضاً إلى أن التباطؤ في سوق العمل في الولايات المتحدة كان نتيجة لتباطؤ التوظيف، وليس زيادة عمليات التسريح.

وقال: «أعتقد بأن لديك بعض الوقت في اقتصاد سليم لمعرفة ما إذا كان هذا اقتصاداً يتحرك بلطف نحو حالة طبيعية تسمح لك بتطبيع الأسعار بطريقة ثابتة ومتعمدة، أو ما إذا كان اقتصاداً تحتاج فيه حقاً إلى التدخل مباشرة».

وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد، وهو أحد صُنّاع السياسة الأكثر تشدداً في «المركزي الأميركي»، أيضاً إلى الأسواق المالية المضطربة أخيراً.

وقال في تصريحات أُعدت لإلقائها في الاجتماع السنوي لرابطة المصرفيين في كانساس بمدينة كولورادو سبرينغز في ولاية كولورادو: «يمكن أن تكشف الظروف المالية عن معلومات مهمة حول مسار الاقتصاد، ويمكن أيضاً أن تتسبب في تداعيات على الاقتصاد الحقيقي. ومع ذلك، يجب أن يظل الاحتياطي الفيدرالي مُركّزاً على تحقيق تفويضه المزدوج المتمثل في تحقيق العمالة الكاملة واستقرار الأسعار».

وفي هذا الصدد، قال إن البيانات «المشجعة» الأخيرة التي تظهر أن التضخم عند مستوى 2.5 في المائة تمنحه مزيداً من الثقة في أن التضخم يتجه نحو هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وأضاف: «إذا استمرّ انخفاض التضخم، فستزداد ثقتي في أننا على الطريق الصحيح لتحقيق جزء استقرار الأسعار من تفويضنا، وسيكون من المناسب تعديل موقف السياسة».

ووصف شميد الاقتصاد بأنه مرن، والطلب الاستهلاكي قوي، وسوق العمل تتباطأ بشكل ملحوظ ولكنها لا تزال «صحية للغاية»، وقال إنه يرى أن موقف السياسة الحالي «ليس مقيداً للغاية».

وقال: «مع الصدمات الهائلة التي تعرض لها الاقتصاد حتى الآن في هذا العقد، لا أريد أن أفترض أي مسار أو نقطة نهاية معينة لسعر الفائدة».

من جانبه، أكد رئيس بنك شيكاغو الفيدرالي، أوستن غولسبي يوم الخميس، وجهة نظره بأن سياسة البنك المركزي مشددة، وأن الإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستواها الحالي حتى مع انخفاض التضخم يعني تشديده أكثر، مما يُعرّض سوق العمل للخطر.

لكن مثل نظرائه الأكثر تشدداً، قال غولسبي إن سوق الأسهم والانتخابات الرئاسية المقبلة لن تحددا سياسة «الاحتياطي الفيدرالي».

وقال غولسبي في مقابلة على قناة «فوكس نيوز»: «الاحتياطي الفيدرالي خارج مجال الانتخابات. الاحتياطي الفيدرالي في مجال الأعمال الاقتصادية. نحن لسنا في مجال الاستجابة لسوق الأسهم. نحن في مجال تحقيق أقصى قدر من العمالة وتثبيت الأسعار».