ارتفاع مخزونات الجملة يدعم الاقتصاد الأميركي

تظهر المخزونات داخل مركز توزيع «أمازون» في روبينزفيل بنيوجيرسي (رويترز)
تظهر المخزونات داخل مركز توزيع «أمازون» في روبينزفيل بنيوجيرسي (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات الجملة يدعم الاقتصاد الأميركي

تظهر المخزونات داخل مركز توزيع «أمازون» في روبينزفيل بنيوجيرسي (رويترز)
تظهر المخزونات داخل مركز توزيع «أمازون» في روبينزفيل بنيوجيرسي (رويترز)

ارتفعت مخزونات الجملة الأميركية في يونيو (حزيران) الماضي، مما أضاف إلى النمو الاقتصادي، خلال الربع الثاني.

قال مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، إن مخزونات الجملة زادت بنسبة 0.2 في المائة، خلال يونيو، كما هو مقدَّر سابقاً. وزادت المخزونات لدى تجار الجملة بنسبة 0.5 في المائة، خلال مايو (أيار).

وتوقّع خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، أن ترتفع المخزونات، وهي جزء رئيسي من الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 0.2 في المائة دون تغيير. وارتفعت المخزونات بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي خلال يونيو.

وسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 2.8 في المائة، خلال الربع الثاني، وكان هذا ضِعف معدل النمو في الربع الأول. وأضافت استثمارات المخزون الخاص 0.82 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو، بعد أن كانت عبئاً على الربعين السابقين، وهو ما عوَّض أكثر من تعويض خسارة 0.72 نقطة مئوية من الفجوة التجارية الأوسع.

وارتفعت مخزونات السيارات الجملة بنسبة 0.8 في المائة، خلال يونيو. وباستثناء السيارات، ارتفعت مخزونات الجملة بنسبة 0.1 في المائة. ويدخل هذا المكون في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

وتراجعت مبيعات تجار الجملة بنسبة 0.6 في المائة، خلال يونيو، بعد ارتفاعها بنسبة 0.3 في المائة، خلال مايو. وبمعدل مبيعات يونيو، سيستغرق تجار الجملة 1.37 شهر لتصفية المخزون، ارتفاعاً من 1.35 شهر في مايو.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد صورة جوية لمدينة الكويت (رويترز)

«الإسكوا»: الكويت بحاجة لإصلاحات هيكلية لتنويع إيراداتها وتحقيق الاستقرار المالي

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، إن الاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد في الغالب على الموارد الطبيعية، يواجه تحديات مستمرة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد شعار «ستاندرد آند بورز غلوبال» على مكاتبها في الحي المالي بمدينة نيويورك (رويترز)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع ارتفاع إصدارات الصكوك إلى 200 مليار دولار في 2025

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني أن يتراوح حجم إصدارات الصكوك بين 190 و200 مليار دولار في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو يقدم بياناً حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية (إ.ب.ا)

رئيس الوزراء الفرنسي يعلن خفض توقعات النمو إلى 0.9 % هذا العام

قال رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء، إن حكومته خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز تتحدث في مجلس العموم بعد زيارتها الأخيرة للصين (أ.ف.ب)

ريفز: الاضطرابات المالية تؤكد ضرورة تسريع جهود تحفيز النمو في بريطانيا

أصرت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، على أن الاضطرابات في الأسواق المالية تؤكد ضرورة تسريع وتعميق جهود تحفيز النمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تسجل دَيناً عاماً قياسياً يتجاوز 3 تريليونات دولار في نوفمبر

صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)
صورة عامة لقصر وزارة المالية في روما (رويترز)

أعلن البنك المركزي الإيطالي، الأربعاء، أن الدين العام الإيطالي قد ارتفع بشكل إضافي في نوفمبر (تشرين الثاني) ليجاوز 3 تريليونات يورو (نحو 3.1 تريليون دولار)، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً. وتُعدّ استدامة الدين العام الضخم لإيطاليا عاملاً حاسماً لبقاء منطقة اليورو، حيث كانت إيطاليا أبطأ الاقتصادات في الكتلة منذ إطلاق العملة الموحدة قبل نحو 25 عاماً.

وأظهرت بيانات بنك إيطاليا أن الدين الإيطالي بلغ 3005.2 مليار يورو في نوفمبر، مقارنة بـ2981.3 مليار يورو في الشهر السابق. وتشير توقعات الحكومة إلى أن الدين العام للبلاد - الذي يُعد ثاني أكبر دَين في منطقة اليورو بعد اليونان من حيث نسبة الناتج المحلي الإجمالي - سيرتفع إلى نحو 138 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ135 في المائة في عام 2023.

وفي حال كان النمو الاقتصادي في عام 2025 أقل بكثير من الهدف الحكومي البالغ 1.2 في المائة، كما يتوقع معظم المحللين، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي قد ترتفع بشكل أكبر. وهذا قد يجعل الأسواق أقل استعداداً لشراء السندات الإيطالية؛ مما يفاقم عبء خدمة الدين الحكومي.

ومن المتوقع أن يشكل العبء 6.8 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2023، وهو أحدث رقم متاح، انخفاضاً من 7.5 في المائة في العام السابق، وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الإيطالية و«يونيكريديت». وتأمل روما في خفض عجزها إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بعد استهداف 3.8 في المائة العام الماضي، مقارنة بـ7.2 في المائة في عام 2023.