يمضي برنامج «جودة الحياة»، أحد برامج تحقيق «رؤية 2030»، نحو تعزيز استثمارات القطاعات الواعدة، بما فيها الثقافة، والترفيه، والسياحة، والرياضة، لترسيخ اقتصاديات تلك القطاعات والإسهام في نجاح سياسة تنويع الاقتصاد السعودي.
وكشف الرئيس التنفيذي لبرنامج «جودة الحياة» خالد البكر، عن الوصول إلى إنجازات رئيسية ساهمت بشكل كبير في تحقيق أهداف الرؤية السعودية في تنويع الاقتصاد، وأن مبادرات البرنامج ساهمت بنحو 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 من إجمالي 21.9 مليار ريال (5.8 مليار دولار).
وأكد أن السعودية تهدف لوصول 3 مناطق لديها من بين أكثر 100 مدينة ملائمة للعيش في العالم بحلول 2030، مع استمرار التركيز على الاستجابة لاحتياجات الشعب من حيث التحسين المستمر لنوعية الحياة في المملكة.
ووفق البكر «نعمل في سياق محلي وعالمي دائم التطور، ويجب أن نولي اهتماماً وثيقاً بالفرص والتحديات المقدمة في القطاعات التي ننشط فيها، مع الأخذ في الاعتبار أهداف المملكة لمساهمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الاقتصاد والتنويع، لكي نكون رواداً في مجال التنمية المستدامة، وسنواصل الاستثمار في مدننا وشركاتنا وأفرادنا».
وشدد البكر على تعزيز مشاركة المجتمع، مع إعطاء الأولوية لخيارات نمط الحياة والعيش، داعياً القادة والشركات والأفراد للانضمام إلى المبادرة في هذه الرحلة، لخلق حياة أفضل للجميع.
وطبقاً للبكر «فإن ذلك ينطوي على توسيع نطاق تعزيز نوعية الحياة داخل المجتمعات الأكاديمية والبحثية، ومواءمة المبادرات مع استراتيجيات الاستدامة القطاعية والإقليمية، وتعظيم تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي».
وتابع: «يتضمن نهجنا تحسين الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في مجالات جودة الحياة لتعزيز رفاهية الأفراد والأسر والمجتمعات في جميع أنحاء المملكة».
وأكمل أن البرنامج نفذ نحو 127 مبادرة عبر مختلف القطاعات المستهدفة، بدعم من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص، إذ أحرزت كل منها تقدماً كبيراً في مهمة تحسين نوعية الحياة في المملكة.
وشدد على التزام البرنامج ببناء نوعية حياة في السعودية من خلال التصاميم الحضرية الأكثر ذكاءً والحلول البلدية، تمكن أنماط حياة أكثر صحة وسعادة، عبر تحسين الخدمات والمدن الأكثر خضرة التي لها تأثير إيجابي على سكان المملكة.
