السوداني يفتتح محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في كركوك

«الدبس الغازية» من أقدم المشاريع المتلكئة وإعادة تشغيلها ستضيف 320 ميغاواط

السوداني خلال افتتاحه محطة الدبس عبر دائرة تلفزيونية بحضور وزير الكهرباء (وكالة الأنباء العراقية)
السوداني خلال افتتاحه محطة الدبس عبر دائرة تلفزيونية بحضور وزير الكهرباء (وكالة الأنباء العراقية)
TT

السوداني يفتتح محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في كركوك

السوداني خلال افتتاحه محطة الدبس عبر دائرة تلفزيونية بحضور وزير الكهرباء (وكالة الأنباء العراقية)
السوداني خلال افتتاحه محطة الدبس عبر دائرة تلفزيونية بحضور وزير الكهرباء (وكالة الأنباء العراقية)

افتتح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الخميس، محطة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة 320 ميغاواط في محافظة كركوك (250 كيلومتراً شمال العراق)، التي تعتبر من أقدم المشاريع المتلكئة.

وتعد محطة الدبس الغازية في محافظة كركوك أحد المشاريع المتوقفة لسنوات طويلة جداً تعود إلى عام 2004، الذي أعيد العمل به في نهاية 2022.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان، أن السوداني افتتح عبر دائرة تلفزيونية محطة كهرباء الدبس الغازية بحضور وزير الكهرباء زياد فاضل. ووصف السوداني هذه الخطوة بالإنجاز «رغم الظروف الصعبة والأجواء والتعقيدات الإدارية والقانونية والإجرائية»، مؤكداً «إكمال تشغيل هذه المحطة التي سترفد الشبكة الوطنية بطاقةٍ نحن بأمسّ الحاجة إليها».

وأضاف أن «إكمال المشاريع المتلكئة واحد من أهم الأولويات للحكومة، وضمن مسار إكمال مشاريع البُنى التحتية لاسيما في قطاع الكهرباء»، مشيراً إلى «أهمية هذه المحطة الكهربائية في تغذية منظومة الطاقة الكهربائية، في هذا الظرف الحساس».

محطة الدبس الغازية في محافظة كركوك (وكالة الأنباء العراقية)

وبيّن السوداني أن «مشروع محطة الدبس تعرض في عام 2016 إلى عملية إرهابية خلفت شهداء وجرحى من العاملين بالمحطة»، مؤكداً «حرص الحكومة على إكمال مشاريع البنى التحتية وخصوصاً في منظومة الطاقة الكهربائية، للتخفيف عن معاناة المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما يتطلب بذل جهود مضاعفة وفي كل القطاعات، والشروع قريباً بالمرحلة الثانية لمشاريع الطاقة الكهربائية».

ولفت إلى «مشاريع منجزة في قطاع نقل الطاقة الكهربائية، وأخرى وُضع حجر الأساس لها مثل محطات سعة 400 ميغاواط، وكذلك إكمال المحطات المتلكئة»، مشيراً إلى أن «فرقاً فنية، باستشارة من عدة جهات، تعمل طيلة الفترة الماضية على إيجاد موديل اقتصادي سيتم الإعلان عنه قريباً، وسيُعمم على مشاريع الإنتاج الكبرى في مجال الطاقة الكهربائية».

من جهته، قال وزير الكهرباء، زياد فاضل، إن محطة الدبس نفذت في وقت قياسي بعد توقف دام لأكثر من 20 عاماً. وقال: «نعمل من خلال الخطة المستقبلية أن تكون هناك وحدتان تضاف إلى الوحدتين الحاليتين لتصبح هناك 4 وحدات تنقل إلى المرحلة الثانية للدورات المركبة»، لافتاً إلى أن «الوحدات تعمل بالغاز الوطني».

ويتكوّن مشروع محطة كهرباء الدبس من وحدتين توليديتين، ويعمل على ثلاثة أنواع من الوقود.

وكان قد تم التعاقد على تنفيذه مع شركة «باور مشين» الروسية عام 2000، وبدأ تجهيز المواد الرئيسية في عام 2004، إلا أنه تم إنهاء العقد إرضائياً في عام 2011 لعدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الروسية.

وعاد العمل بالمشروع مع حكومة السوداني؛ إذ تم التعاقد في عام 2022 مع إحدى الشركات، وباشرت الشركات المختصة العمل في عام 2023، وتم إدخال الوحدتين التوليديتين الأولى والثانية للعمل بطاقة إنتاجية 320 ميغاواط. ومن شأن هذا المشروع أن يعزز من منظومة الكهرباء الوطنية بما يضمن استقرارها.


مقالات ذات صلة

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لإمارة دبي (رويترز)

الإمارات تطلق شركة «إكس آر جي» للاستثمار في الطاقة

أطلق رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، «إكس آر جي»، وهي شركة استثمارية في الطاقة والمواد الكيماوية منخفضة الكربون.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بنسبة 28 %... الرياض تتصدر استهلاك الكهرباء في السعودية لعام 2023

استحوذت منطقة الرياض على النصيب الأعلى من استهلاك الطاقة الكهربائية للقطاع السكني في السعودية خلال العام الماضي بنسبة 28.1 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.


«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.