عملاق النفط السعودي يوسع استثماراته بسلسلة استحواذات محلية وعالمية

«أرامكو» تلتزم تجاه شركائها بتحقيق استراتيجية على المدى البعيد

جانب من حفل توقيع استحواذ «أرامكو» على حصة ملكية في «هورس باورترين» المحدودة إلى جانب مجموعتي «رينو» و«تشجيانغ جيلي القابضة» وشركة «جيلي للسيارات» (الشرق الأوسط)
جانب من حفل توقيع استحواذ «أرامكو» على حصة ملكية في «هورس باورترين» المحدودة إلى جانب مجموعتي «رينو» و«تشجيانغ جيلي القابضة» وشركة «جيلي للسيارات» (الشرق الأوسط)
TT

عملاق النفط السعودي يوسع استثماراته بسلسلة استحواذات محلية وعالمية

جانب من حفل توقيع استحواذ «أرامكو» على حصة ملكية في «هورس باورترين» المحدودة إلى جانب مجموعتي «رينو» و«تشجيانغ جيلي القابضة» وشركة «جيلي للسيارات» (الشرق الأوسط)
جانب من حفل توقيع استحواذ «أرامكو» على حصة ملكية في «هورس باورترين» المحدودة إلى جانب مجموعتي «رينو» و«تشجيانغ جيلي القابضة» وشركة «جيلي للسيارات» (الشرق الأوسط)

تقوم «أرامكو السعودية» منذ مطلع العام الجاري بسلسلة من الاستحواذات المحلية والعالمية، لتوسيع أعمال والالتزام تجاه شركائها بتحقيق استراتيجيتها على المدى البعيد، ما يؤكد مضي عملاق النفط السعودي نحو توسيع استثماراته في شتى المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة.

وتوسع «أرامكو» محفظتها من الطاقات الجديدة من خلال الاستحواذات الأخيرة واستكشاف الفرص الواعدة في الأسواق الهامة وبناء شراكات بما يتوافق مع استراتيجية الشركة وتعزيز مبادراتها وبرامجها في هذا الإطار.

وأعلنت «أرامكو السعودية»، الأربعاء، اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة إضافية تبلغ نحو 22.5 في المائة في شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ) الواقعة على الساحل الغربي من المملكة، من شركة «سوميتومو كيميكال»، مقابل 702 مليون دولار.

وتظهر الصفقة التزام الشركة تجاه شركائها والشركات التابعة لها في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق استراتيجيتها على المدى البعيد، التي تتضمن التركيز على نمو قطاع التكرير والكيماويات والتسويق وتحقيق القيمة.

تجارة التجزئة والوقود

وفي بداية مارس (آذار) من العام الحالي، أكملت «أرامكو»، بنجاح عملية الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 100 في المائة في شركة «إسماكس للتوزيع» (إس بي إي) (إسماكس)، وهي شركة مختصة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي، حيث تحظى بحضور في السوق التشيلية، يشمل محطات بيع الوقود بالتجزئة، وأعمال المطارات، ومحطات توزيع الوقود، وإنتاج وتوزيع مواد التشحيم.

وأبرمت «أرامكو لما وراء البحار بي في» المملوكة بالكامل للشركة السعودية، في سبتمبر (أيلول) 2023 اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة «مد أوشن القابضة إل بي»، والتي تمتلك بدورها «مد أوشن للطاقة المحدودة».

وتعد «مد أوشن للطاقة» شركة غاز طبيعي مسال، أسستها وتديرها «إي آي جي غلوبال إنيرجي بارتنرز» بهدف بناء محفظة عالية الجودة وطويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال، وقد استحوذت مؤخراً على حصص في مجموعة من المشاريع في أستراليا وبيرو، حيث تمثل الشراكة أول استثمار عالمي لـ«أرامكو» السعودية في هذا المجال.

الاستثمار في باكستان

كما أكملت «أرامكو آسيا سنغافورة بي تي إي المحدودة»، وهي تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية، في مايو (أيار) 2024، عملية الاستحواذ على حصة ملكية نسبتها 40 في المائة في شركة «غاز ونفط باكستان» المحدودة.

وتعمل شركة «غاز ونفط باكستان» المحدودة في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوعة في باكستان، ولديها شبكة تضم أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة، وتمثل هذه المعاملة أول استثمار لـ«أرامكو» في مجال البيع بالتجزئة لقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في باكستان.

ووقعت «أرامكو آسيا سنغافورة بي تي إي المحدودة» في يونيو (حزيران) من العام الحالي، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة ملكية نسبتها 10 في المائة في شركة «هورس باورترين المحدودة» (هورس)، إلى جانب مجموعة «رينو» ومجموعة «تشجيانغ جيلي القابضة» وشركة «جيلي للسيارات القابضة المحدودة».

وسيستند السعر الذي سيتم دفعه عند الإقفال والذي يخضع لشروط الإقفال المتعارف عليها بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية، حيث ستقوم شركة «هورس» بتطوير وتصنيع وتوريد محركات الاحتراق الداخلي عالية الكفاءة والمحركات الهجينة وناقلات الحركة إلى الشركاء في جميع أنحاء العالم.

وبعد توقيع «أرامكو» الاتفاقية الأخيرة مع «بترورابغ» أكدت ثقتها بمستقبل الشركة المختصة في تحويل النفط الخام إلى مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية والوقود، على المدى البعيد، مبينةً أنه سيجري تقييم مزيد من الاستثمارات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين أداء «بترورابغ».

شراء الأسهم

وقال الرئيس لـ«التكرير والكيماويات والتسويق» في «أرامكو السعودية»، محمد القحطاني، إن صفقة الأسهم توضح التزام «أرامكو السعودية» تجاه شركائها والشركات التابعة لها في الوقت الذي تواصل فيه تحقيق استراتيجيتها على المدى البعيد، التي تتضمن التركيز على نمو قطاع التكرير والكيماويات والتسويق وتحقيق القيمة.

وأوضحت «أرامكو» أنه بعد إتمام صفقة شراء الأسهم، التي تُعد مشروطة بالحصول على بعض الموافقات التنظيمية وموافقات أطراف أخرى، ستصبح هي المساهم الأكبر في شركة «بترورابغ» وستتطلع إلى زيادة أوجه التكامل معها.

وتعتزم العمل مع شركة «بترورابغ» لبحث مجموعة من مبادرات التحوّل التي تهدف إلى المساعدة في تعزيز نطاق المنتجات التي تقدمها شركة «بترورابغ» في الأسواق المحلية والعالمية؛ وفق البيان.

وتوقّعت «أرامكو» أن تساعد صفقة شراء الأسهم في تحسين الوضع المالي لشركة «بترورابغ»، وأن تمهّد لمناقشات حول مزيد من الاستثمارات الهيكلية، وفقاً لقواعد الحوكمة المعمول بها، بهدف تحسين أداء الشركة ودعم تحوّل الاستراتيجية الخاصة بها، وتحسين مزيج منتجاتها، وتعزيز موثوقية أصولها، وزيادة كفاءة عملياتها، إضافة إلى زيادة كفاءتها، من خلال استغلال الفرص المتاحة لخفض التكاليف بالنظر إلى حجم الإنتاج.


مقالات ذات صلة

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

محمد بن سلمان: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ ومرحلتها الثالثة ترسيخ لمكتسبات التحول الوطني

أكد ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت الإمارات أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، التي تؤثر على ديناميكيات العرض. وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها استقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب. كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون.


«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.