«ميرسك» تتوقع تباطؤ نمو الشحن العالمي

أسهم الشركة تتراجع بعد تقديرات ارتفاع الإنفاق الرأسمالي

تظهر حاويات على متن سفينة الشحن العملاقة «ماجستيك ميرسك» في ميناء ألميريا بإسبانيا (رويترز)
تظهر حاويات على متن سفينة الشحن العملاقة «ماجستيك ميرسك» في ميناء ألميريا بإسبانيا (رويترز)
TT

«ميرسك» تتوقع تباطؤ نمو الشحن العالمي

تظهر حاويات على متن سفينة الشحن العملاقة «ماجستيك ميرسك» في ميناء ألميريا بإسبانيا (رويترز)
تظهر حاويات على متن سفينة الشحن العملاقة «ماجستيك ميرسك» في ميناء ألميريا بإسبانيا (رويترز)

تتوقع شركة «ميرسك» تباطؤ نمو الطلب العالمي على الشحن بالحاويات، في الأرباع القليلة المقبلة، مع استمرار المخاطر السوقية، في حين من المقرر أن ينمو الإنفاق الرأسمالي للمجموعة بشكل أسرع، وفقاً لما أكدته، يوم الأربعاء، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة.

وقالت الشركة الدنماركية، التي تُعدّ مقياساً للتجارة العالمية، إن الطلب العالمي على الحاويات نما بنحو 7 في المائة على أساس سنوي، خلال النصف الأول؛ مدعوماً بالطلب القوي من أوروبا والأسواق الناشئة، والصادرات الصينية القوية، من بين عوامل أخرى، وفق «رويترز».

وقال الرئيس التنفيذي فنسنت كليرك، في مؤتمر صحافي: «هذا كثير، ونحن نتوقع أن يكون النصف الثاني من العام أقل قوة».

وتتوقع «ميرسك» زيادة أحجام سوق الحاويات العالمية بنسبة تتراوح بين 4 و6 في المائة على مدار العام بأكمله.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الطلب القوي جرى تعزيزه أيضاً من خلال إعادة التخزين من قِبل الشركات الأميركية، بسبب المخاوف من التوترات السياسية مع الصين بشأن التعريفات الجمركية المحتملة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية التي من شأنها أن تعطل التجارة.

وقال كليرك، في مكالمة مع المستثمرين: «قد نشهد بعض التراجع في الطلب، وخصوصاً في أميركا الشمالية مع الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية المستقبلية على الواردات».

وقالت الشركة إنها بصدد توقيع طلبات لشراء من 50 إلى 60 سفينة حاويات جديدة للتسليم من عام 2026 إلى عام 2030 كجزء من تجديد أسطولها، واستبدال السفن القديمة؛ للحفاظ على قدرتها الإجمالية للنقل ثابتة.

ووفق «ميرسك»، فإن أسطول الشركة، الذي يضم عدداً كبيراً من السفن المستأجَرة، يتألف من أكثر من 700 سفينة حاويات.

وقالت الشركة إن برنامج تجديد الأسطول المتسارع سيعزز الإنفاق الرأسمالي لـ«ميرسك»، للفترة من 2024 إلى 2025، بمليار دولار، ليصل إلى نطاق يتراوح بين 10 و11 مليار دولار، مقارنة بالتوجيه السابق للشركة الذي كان يتراوح بين 9 و10 مليارات دولار.

وانخفض سهم الشركة بنسبة تصل إلى 4.5 في المائة، قبل أن يقلّص الخسائر ليغلق عند 1.1 في المائة أقل عند الساعة 10:03 (بتوقيت غرينتش)، ليصل إجمالي انخفاضه، منذ بداية العام، إلى 10.2 في المائة. وأشار المحللون إلى توجيهات الإنفاق الرأسمالي الأعلى بوصفها أحد العوامل السلبية.

كما أكدت الشركة الأرباح الأولية، للربع الثاني، التي جرى الإعلان عنها، الأسبوع الماضي، عندما رفعت توقعاتها، للمرة الثالثة منذ مايو (أيار) الماضي، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب أزمة البحر الأحمر، والطلب القوي على الشحن بالحاويات.

وأدت الهجمات، التي شنّها الحوثيون، إلى شن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات انتقامية أدت إلى تعطيل التجارة العالمية، لكن «ميرسك» والمنافسين استفادوا من أوقات الإبحار الأطول وارتفاع أسعار الشحن، حيث جرت إعادة توجيه السفن حول أفريقيا.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

الصين تتأهب لاضطرابات تجارية مع تهديدات ترمب الجمركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، سلسلةً من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

الأردن يقر موازنة 2025 ويخفض العجز الأولي إلى 2%

أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (عمان)
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: تصاعد التوترات التجارية يزيد المخاطر على الاستقرار المالي

خلص البنك المركزي الأوروبي، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي، إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية يشكل خطراً على اقتصاد منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

«غولدمان ساكس» يتوقع وصول «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بنهاية 2025

توقع «غولدمان ساكس» أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6500 نقطة بحلول نهاية عام 2025، لينضم إلى «مورغان ستانلي».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».