انخفاض الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في يونيو

حاويات معدة للشحن في ميناء ديسبورغ بألمانيا (أ.ف.ب)
حاويات معدة للشحن في ميناء ديسبورغ بألمانيا (أ.ف.ب)
TT

انخفاض الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في يونيو

حاويات معدة للشحن في ميناء ديسبورغ بألمانيا (أ.ف.ب)
حاويات معدة للشحن في ميناء ديسبورغ بألمانيا (أ.ف.ب)

انخفضت الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب ضعف الطلب من الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي للبلاد، ومن بقية دول الاتحاد الأوروبي. حسبما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي الأربعاء.

وتراجعت الصادرات الألمانية من السلع 3.4 في المائة في يونيو على أساس شهري مقارنة بما توقعه محللون استطلعت «رويترز» آراءهم بأن تهبط 1.5 في المائة.

وهبط فائض التجارة الخارجية 20.4 مليار يورو (22.3 مليار دولار) في يونيو من 24.9 مليار يورو في مايو (أيار) وبما يخالف توقعات المحللين عند 23.5 مليار يورو.

في الأثناء، خيم ضعف الطلب في سوق السيارات بظلاله على الإنتاج في الشركات المصنعة في ألمانيا العام الماضي.

فقد أظهر تقييم أجرته شركة تحليل البيانات «ماركلاينز» بتكليف من «وكالة الأنباء الألمانية»، أن المصانع الألمانية التابعة لشركات «فولكس فاغن» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس» ومثيلاتها عملت في المتوسط بنسبة تزيد قليلا على ثلثي طاقتها العام الماضي.

وبحسب البيانات، فإن جميع مواقع تصنيع السيارات في ألمانيا بإمكانها إجمالا تصنيع 6.2 مليون سيارة سنويا، لكنها لم تنتج سوى نحو 4.1 مليون سيارة عام 2023.

وأشارت أرقام «ماركلاينز» إلى تفاوتات كبيرة في الإنتاج بين المواقع؛ فبينما عملت «بورش» في مصنعها بشتوتغارت بكامل طاقتها تقريبا (100 في المائة تقريبا) العام الماضي، وبلغت إنتاجية «أودي» في إنجولشتات و«بي إم دبليو» في ميونيخ 90 في المائة تقريبا من طاقتهما، لم تصل إنتاجية «أوبل» في آيزناخ حتى إلى 30 في المائة من طاقتها الممكنة، كما لم يعمل مصنع «فورد» في كولونيا سوى بثلث طاقته.

في المقابل، بلغت إنتاجية مصنع «أوبل» الرئيسي في روسلسهايم ما لا يقل عن 60 في المائة من طاقته. وبلغت الإنتاجية في مواقع كبيرة أخرى نصف طاقتها، من بينها المصانع الرئيسية لـ«فولكس فاغن» و«مرسيدس بنز» في فولفسبورغ وزيندلفينغن. أما مصنع «تسلا» في جرونهايده بالقرب من برلين، والذي افتتح في عام 2022، فلم يتمكن من تشغيل طاقته الإنتاجية سوى بنسبة 51 في المائة.

وبسبب ضعف استغلال الطاقة الإنتاجية خفضت كثير من الشركات المصنعة مؤخرا إنتاجها. وتدرس «أودي» وقف إنتاج السيارات الكهربائية في بروكسل، وقد يتم إغلاق المصنع. وألغت شركة «فولكس فاغن» المناوبات الليلية في عدة مواقع، وهذا يعني فقدان ربع السعة الإنتاجية. وكانت «فورد» قد أعلنت بالفعل في عام 2022 أنها ستغلق مصنع زارلويس بحلول نهاية عام 2025.


مقالات ذات صلة

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

الاقتصاد متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من برامج التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أميركا لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.