استثمارات «المملكة القابضة» السعودية تقفز بأرباحها 112 % خلال الربع الثاني

برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

استثمارات «المملكة القابضة» السعودية تقفز بأرباحها 112 % خلال الربع الثاني

برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

قفز صافي أرباح شركة «المملكة القابضة» السعودية بنسبة 112 في المائة، إلى 624 مليون ريال (166 مليون دولار)، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 293.9 مليون ريال (78 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام السابق، رغم تراجع الإيرادات بمعدل 6.6 في المائة.

وأرجعت الشركة أسباب النمو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى ارتفاع الحصة من نتائج الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، والانخفاض في النفقات المالية ومصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل، بالإضافة إلى الزيادة في مكاسب أخرى بالصافي.

في المقابل، كان هناك انخفاض في إيرادات توزيعات الأرباح، وإيرادات التمويل، إلى جانب الارتفاع في مصروف الزكاة، والمصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، والتكاليف التشغيلية الأخرى، وتراجع إيرادات الفنادق.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي بمقدار 6.6 في المائة، إلى 647 مليون ريال، مقارنة مع 693.7 مليون ريال سجلتها في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس فصلي، تضاعف صافي ربح «المملكة القابضة» بنسبة 218 في المائة، حيث كان قد بلغ 196 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024.

وأشارت «المملكة القابضة»، التي تستثمر في الشركات المحلية والعالمية، إلى أن ربحية السهم زادت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 0.22 ريال، مقارنة مع 0.13 ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.


مقالات ذات صلة

نتيجة للإصلاحات... «ستاندرد آند بورز» تعدّل النظرة المستقبلية للسعودية إلى «إيجابية»

الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» توقّعت بأن تظهر السعودية على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعاً (واس)

نتيجة للإصلاحات... «ستاندرد آند بورز» تعدّل النظرة المستقبلية للسعودية إلى «إيجابية»

عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلى «إيجابية» من «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

السوق السعودية تكسب 76 نقطة بتأثير من الأسهم القيادية

ارتفع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بنهاية تداولات الخميس، بمقدار 76.15 نقطة، وبنسبة 0.65 في المائة، إلى مستويات 11842.55 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية يظهر فيها وكيل وزارة الطاقة السعودية للتنمية وإدارة المشاريع الدكتور ماجد القويز (وزارة الطاقة)

​وزارة الطاقة السعودية تستحدث إدارة عامة للذكاء الاصطناعي

بينما تستكمل القمة العالمية للذكاء الاصطناعي أعمالها في العاصمة الرياض بنسختها الثالثة بينت وزارة الطاقة السعودية خلال جلسة حوارية أنها تتخذ عدة خطوات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

خسائر «بترورابغ» المتراكمة تتراجع إلى 36.16 % من رأسمالها

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» (بترورابغ) أن خسائرها المتراكمة تراجعت إلى نحو 6 مليارات ريال بنهاية أغسطس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي 2024 (الشرق الأوسط)

«سكاي» و«مدينة محمد بن سلمان» تتعاونان لتمكين الشباب في مجال الذكاء الاصطناعي

وقَّعت «الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)»، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع مدينة محمد بن سلمان غير الربحية (مدينة مسك) تمهد لتأسيس شراكة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
TT

«صناعة» السيارات الأوروبية تحذِّر من خسائر في الأرباح والوظائف

فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)
فني يعمل على الفحص النهائي في خط الإنتاج لطراز «فولكس فاغن» الكهربائي (رويترز)

حذَّرت رابطة مُصنِّعي السيارات الأوروبية من خسارة ملايين الوظائف والأرباح، في مواجهة غرامات محتملة، بسبب انتهاك قواعد المناخ، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، نقلاً عن وثيقة داخلية.

وجاء في الوثيقة الصادرة عن الرابطة أن الصناعة ليست في وضع يسمح لها بالامتثال لتضييق مرتقب يتعلق بقواعد المناخ الأوروبية، ونتيجة لذلك «سوف تواجه عقوبات بمليارات اليوروات».

كما أفادت بأنه من أجل تجنب الغرامات لن يكون أمام الصناعة سوى «خفض الإنتاج بشكل كبير، وهو ما يهدد ملايين الوظائف في الاتحاد الأوروبي».

ويأتي التحذير لجهات التنظيم بالاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يدرك فيه المنتجون أن من المحتمل ألا يتمكنوا من الوفاء بأهداف المناخ الأوروبية في كثير من الحالات، وهو ما يمكن أن يسفر عن غرامات مرتفعة لصناعة السيارات الأوروبية التي تعاني بالفعل.

وعلى وجه التحديد، تتعلق القواعد بما يطلق عليه «حدود الأسطول» التي تضع حداً لانبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون، وهو المتوسط الذي يجب ألا تتعداه جميع السيارات المسجلة في الاتحاد الأوروبي في سنة معينة.

وحالياً تبلغ هذه القيمة 115.1 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه المركبة، وهو الأمر الذي يقاس بما يطلق عليه اختبار «دبليو إل تي بي». ومن المقرر أن تنخفض القيمة إلى 93.6 غرام في 2025، و49.5 غرام في 2030.

ويجب على منتجي السيارات دفع غرامة عند تسجيل انبعاثات كثيرة للغاية من ثاني أكسيد الكربون. ولإبقاء الانبعاثات في نطاق الحدود يجب على مصنِّعي السيارات بيع كمية معينة من السيارات الكهربائية والسيارات منخفضة الانبعاثات.

وقالت رابطة مصنِّعي السيارات الأوروبية، رداً على سؤال، إنها على دراية بالوثيقة الداخلية، ولكنها شددت على أنها ليست رسمية من الكيان الصناعي.

وأكدت الوكالة صحة الوثيقة، وأنها متداولة داخل صناعة السيارات الأوروبية. وكانت «بلومبرغ» قد تحدثت سابقاً عن تحذيرات الوثيقة الداخلية.

على صعيد موازٍ، رفضت الحكومة الألمانية مطالب صناعة السيارات بخفض أهداف ثاني أكسيد الكربون الخاصة بالقطاع العام المقبل.

وقال متحدث باسم وزارة البيئة لصحيفة «فيلت آم زونتاغ» الألمانية، المقرر صدورها الأحد، إن شركات السيارات لم تسد الفجوة في مستويات القيمة المستهدفة السابقة، إلا في العام المستهدف وليس قبل الموعد المحدد.

وذكر المتحدث أن الغالبية العظمى من الشركات المنتجة نجحت في ذلك إلى حد بعيد، على الرغم من أن الفجوات في الماضي كانت في بعض الأحيان أكبر مما هي عليه الآن.

وذكرت مصادر من الوزارة: «نحن على ثقة في أن قطاع صناعة السيارات الألمانية سيظهر مرة أخرى موثوقيته وكفاءته التكنولوجية، ويحقق القيم المستهدفة».

وكان رئيس مجلس الإشراف لشركة «فولكس فاغن»، هانز ديتر بوتش، قد دعا الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السابقة لأسطول شركات صناعة السيارات.

وقال بوتش: «نعلم الآن أن الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا أقل بكثير من التوقعات. سيسود التنقل الكهربائي؛ لكن الأمر سيستغرق مزيداً من الوقت. لذلك يجب تعديل أهداف ثاني أكسيد الكربون للأعوام 2025 و2030 و2035 وتكييفها مع الواقع».