انتعاش قوي في قطاع البناء البريطاني بعد الانتخابات

نما بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين

منظر عام لموقع بناء محطة كيرزون ستريت للسكك الحديدية «إتش إس 2» في برمنغهام (رويترز)
منظر عام لموقع بناء محطة كيرزون ستريت للسكك الحديدية «إتش إس 2» في برمنغهام (رويترز)
TT

انتعاش قوي في قطاع البناء البريطاني بعد الانتخابات

منظر عام لموقع بناء محطة كيرزون ستريت للسكك الحديدية «إتش إس 2» في برمنغهام (رويترز)
منظر عام لموقع بناء محطة كيرزون ستريت للسكك الحديدية «إتش إس 2» في برمنغهام (رويترز)

شهد نمو قطاع البناء البريطاني تسارعاً كبيراً في يوليو (تموز)، بعد فوز حزب العمال بانتخابات ساحقة، حيث نما النشاط بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، وفقاً لمسح نشر يوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات البريطاني لقطاع البناء إلى 55.3 - وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022 - من 52.2 في يونيو (حزيران)، متجاوزاً بكثير التقدير المتوسط البالغ 52.8 في استطلاع رأي لـ«رويترز» لخبراء الاقتصاد.

وقال المدير الاقتصادي لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس»، أندرو هاركر: «تبين أن التباطؤ في النمو الذي شهدناه في يونيو بسبب الانتخابات كان مؤقتاً، حيث ازدهر وتيرة التوسع في يوليو».

وذكر رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر أن حكومته ستركز على تسريع الاقتصاد بعد فوز حزب العمال في انتخابات 4 يوليو البرلمانية.

وخفض بنك إنجلترا الأسبوع الماضي، أسعار الفائدة من مستوى قياسي بلغ 5.25 في المائة، ويتوقع المستثمرون تخفيضين آخرين ربع نقطة في تكاليف الاقتراض قبل نهاية العام.

وأظهر مسح مؤشر مديري المشتريات أن الزيادة في قطاع البناء في يوليو، جاءت مدفوعة بزيادة الطلبات الجديدة التي وضعت ضغطاً جديداً على سلاسل الإمداد وزيادة الضغوط التضخمية.

وقدمت الهندسة المدنية أكبر دفعة للقطاع، ولكن أعمال البناء السكني والتجاري شهدت نمواً أيضاً.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الشامل لجميع القطاعات، الذي يشمل نتائج المسوح لقطاعي الخدمات والتصنيع الأكبر حجماً، التي تم نشرها في الأيام الأخيرة، إلى 53.1 من 52.3 في يونيو.


مقالات ذات صلة

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

الاقتصاد الأعلام البريطانية ترفرف فوق جسر وستمنستر في لندن (رويترز)

النمو الصفري للاقتصاد البريطاني يقوّض تعهدات ستارمر بالانتعاش

سجل الاقتصاد البريطاني نمواً صفرياً بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، ومن المتوقع أن يظل راكداً خلال النصف الثاني من عام 2024.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

البنوك المركزية العالمية تتخذ قرارات متباينة في ختام 2024

مع اقتراب ختام عام 2024، شهدت السياسات النقدية في كثير من الاقتصادات الكبرى تحولات مهمة؛ حيث تبنَّت البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم استراتيجيات متباينة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مبنى الكابيتول خلف العَلم الأميركي (رويترز)

نمو الاقتصاد الأميركي يسجل 3.1 % في الربع الثالث

قالت الحكومة الأميركية، عبر تحديث لتقديراتها السابقة، إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي قوي بلغ 3.1 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد غروب الشمس فوق أفق فرانكفورت (رويترز)

تدهور حاد في معنويات الشركات الألمانية وسط حالة من عدم اليقين

أظهرت دراسة استقصائية نُشرت يوم الثلاثاء أن معنويات الشركات الألمانية تدهورت بشكل أكبر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول).

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد محافظ «بنك كوريا» ري تشانغ يونغ يتحدث في حلقة نقاشية ضمن اجتماعات ربيع 2023 لـ«البنك الدولي» و«صندوق النقد» بواشنطن (رويترز)

محافظ «بنك كوريا»: المخاوف من أزمة نقد أجنبي «مبالغ فيها»

أكد محافظ «البنك المركزي الكوري»، ري تشانغ يونغ، في جلسة استجواب برلمانية أن المخاوف بشأن أزمة محتملة في النقد الأجنبي مبالغ فيها.

«الشرق الأوسط» (سيول)

تراجع توقعات خفض الفائدة يدفع عائدات سندات اليورو للارتفاع

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تراجع توقعات خفض الفائدة يدفع عائدات سندات اليورو للارتفاع

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سجَّلت عائدات سندات منطقة اليورو ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في نحو شهر يوم الاثنين، مع استمرار المستثمرين في محاولة تقييم آفاق خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في عام 2025. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد دفع الأسبوع الماضي عائدات سندات الحكومة الأميركية إلى الارتفاع، مما أثَّر في الأسواق العالمية، بعد أن أعلن صناع السياسات توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة مرتين في عام 2025، مقارنةً بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى أربعة تخفيضات، وفق «رويترز».

وبحلول يوم الاثنين، ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار الأساسي في منطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.32 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني). وتجدر الإشارة إلى أن العائدات تتحرك عكسياً مع الأسعار.

وتراجعت أحجام التداول نتيجة غياب المتداولين في موسم العطلات، مما قد يزيد من حدة تقلبات الأسعار. من ناحية أخرى، سجل عائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات زيادة بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.50 في المائة، مما أسهم في اتساع الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية بمقدار 1.7 نقطة أساس ليبلغ 118 نقطة أساس.

وفيما يخص السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، فقد ارتفع عائدها بنحو 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.056 في المائة.