الأسواق العالمية تتنفس الصعداء: «الفيدرالي» يهدئ المخاوف

لوحة إلكترونية تعرض معلومات عن التقلبات الأخيرة لمؤشرات السوق في بورصة «بي 3» في ساو باولو (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض معلومات عن التقلبات الأخيرة لمؤشرات السوق في بورصة «بي 3» في ساو باولو (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تتنفس الصعداء: «الفيدرالي» يهدئ المخاوف

لوحة إلكترونية تعرض معلومات عن التقلبات الأخيرة لمؤشرات السوق في بورصة «بي 3» في ساو باولو (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض معلومات عن التقلبات الأخيرة لمؤشرات السوق في بورصة «بي 3» في ساو باولو (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الثلاثاء بعد أن ساعدت التصريحات المتفائلة من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» في تحسين المعنويات، حيث يبحث المستثمرون عن فرص الشراء بعد الانخفاض الحاد في الجلسة السابقة.

وارتفعت معظم أسهم الشركات العملاقة والنمو، والتي خسرت مجتمعة 200 مليار دولار من قيمتها السوقية يوم الاثنين، في التداول قبل الافتتاح، مع ارتفاع أسهم «إنفيديا» بنسبة 1.7 في المائة، وفق «رويترز».

وقد سجل كل من مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ومؤشر «ناسداك» المركب خسائر بنسبة 3 في المائة على الأقل يوم الاثنين بعد أن أثار ضعف البيانات الاقتصادية مخاوف من ركود أميركي وتصفية مراكز المضاربة الكبيرة.

ودافع صناع السياسة في المصرف المركزي الأميركي يوم الاثنين عن فكرة أن بيانات التوظيف الأضعف من المتوقع لشهر يوليو (تموز) لا تعني أن الاقتصاد في حالة سقوط حر، لكنهم حذروا أيضاً من أن «الفيدرالي» سيحتاج إلى خفض أسعار الفائدة لتجنب مثل هذه النتيجة.

وقالت كبيرة الاستراتيجيين العالميين لدى «برينسيبال أسيت مانجمنت»، سيما شاه: «لا يزال رأينا هو أن قوة الميزانيات العمومية للأسر والشركات تعني أن الركود غير مرجح، لكن المخاطر تتزايد. إذا استمرت البيانات الاقتصادية في التدهور، فإن الفيدرالي في وضع جيد للاستجابة بقوة».

ويعتقد المتداولون حالياً أن هناك احتمالاً بنسبة 75 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل «الفيدرالي» في سبتمبر (أيلول)، ويتوقعون أن تكون أسعار الفائدة بنهاية العام عند مستوى 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وتوقعت كبرى شركات الوساطة المالية، بما في ذلك «جيه بي مورغان» و«سيتي غروب» و«ويلز فارغو»، خفضاً لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل المركزي الأميركي في سبتمبر بعد تقرير التوظيف الضعيف بشكل مفاجئ لشهر يوليو.

وصل مؤشر تقلبات الأسهم، المعروف أيضاً باسم مقياس الخوف في «وول ستريت»، إلى 33.15 نقطة بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له عند 65.73 نقطة يوم الاثنين.

وصباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» الصناعي 85 نقطة أو 0.22 في المائة، ولمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 19.5 نقطة أو 0.37 في المائة، ولمؤشر «ناسداك 100» 59.75 نقطة أو 0.33 في المائة.

ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن رفعت شركة خدمات البرمجيات توقعاتها للإيرادات والأرباح السنوية للمرة الثانية هذا العام.

وارتفع سهم «كراود سترايك» بنسبة 2.9 في المائة بعد أن رفعت شركة الوساطة المالية «بايبر ساندر» تصنيفها إلى «زيادة الوزن» من «محايد».

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل أكبر يوم الثلاثاء بعيداً عن أدنى مستوياتها منذ عام، حيث ساعدت تعليقات مسؤولي «الفيدرالي» والبيانات الاقتصادية على تهدئة مخاوف الركود التي هزت الأسواق العالمية يوم الاثنين.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الحساس للغاية لتوقعات أسعار الفائدة، بنسبة 9 نقاط أساس ليصل إلى 3.973 في المائة.

وكان قد انخفض إلى أدنى مستوى له عند 3.654 في المائة يوم الاثنين، وهو مستوى لم يشهده منذ أبريل (نيسان) 2023، قبل أن تساعد البيانات الأقوى من المتوقع على دفعه للارتفاع مجدداً.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات القياسية بنسبة 7 نقاط أساس ليصل إلى 3.848 في المائة، وهو ارتفاع حاد من أدنى مستوى له منذ أكثر من عام عند 3.667 في المائة الذي سجله يوم الاثنين.

وفي السياق نفسه، ارتفعت أسهم الشركات الأوروبية بشكل طفيف يوم الثلاثاء بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ستة أشهر في الجلسة السابقة، وذلك تماشياً مع التعافي الذي تشهده الأسواق العالمية في جميع أنحاء العالم وبدعم جزئي من بيانات أرباح الشركات.

وحقق مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مكاسب بنسبة 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:38 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن سجل أكبر انخفاض له على مدار ثلاثة أيام منذ يونيو (حزيران) 2022 وأغلق دون مستوى 500 نقطة الرئيسي لليوم الثاني على التوالي.

وانخفض مؤشر «يورو ستوكس» لقياس الخوف إلى 27.8 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022 عند 40.8 نقطة في الجلسة السابقة.

ومع ذلك، كان المتداولون حذرين من القيام بعمليات شراء أو بيع كبيرة، حيث لا يزالون «يعيدون تقييم تأثير الانخفاض» وينتظرون محفزاً جديداً لعودة النشاط الشرائي.

وقالت كبيرة محللي السوق في «كابيتال دوت كوم»، دانييلا هاثورن: «هناك نقص في الدافع والشهية في جلسة اليوم لمحاولة المضي قدماً ورفع الأسعار أكثر على الرغم من أننا شهدنا ظروفا مواتية لتحيز السوق للمخاطرة».

ومع أسبوع بيانات هادئ في أوروبا، سيركز المستثمرون على المزيد من التعليقات من المركزي الأوروبي ومجلس الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاستكشاف توجهات المصرفين المركزيين.

وقالت هاثورن: «سيكون الأمر أشبه بالترقب، لنر ما سيحدث، لأنه لا يوجد شيء محدد هذا الأسبوع».

وارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.2 في المائة، في حين ارتفعت أسهم المصارف بنسبة 1 في المائة بقيادة ارتفاع بنسبة 8.4 في المائة في أسهم بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» الإيطالي بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح.

وارتفعت أسهم شركة «أديداسكو» السويسرية لتأمين الموظفين بنسبة 5 في المائة تقريباً حتى مع تحذير الشركة من استمرار اتجاهات التوظيف الضعيفة في الربع الثالث.

كما ارتفعت أسهم شركة «زالاندو» لتجارة الأزياء عبر الإنترنت بنسبة 4 في المائة بعد أن أعلنت عن ارتفاع بنسبة 18.5في المائة في أرباح التشغيل للربع الثاني.

كذلك ارتفعت أسهم شركة «أبردن» البريطانية لإدارة الأصول بنسبة 3.7 في المائة على الرغم من إعلان شركة إدارة الأصول عن انخفاض طفيف في أصولها المدارة في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو.


مقالات ذات صلة

سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها وترتفع 1.5 %

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تقلص خسائرها وترتفع 1.5 %

قلص «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، خسائره بنهاية جلسة الثلاثاء، ليرتفع بنسبة 1.51 في المائة، إلى مستويات 11679.16 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 9 مليارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداولون في بورصة كوريا الجنوبية يراقبون تحرك الأسهم والعملات (رويترز)

السلطات المالية الكورية الجنوبية تؤكد استعدادها لمنع انهيار سوق الأسهم

أعلنت السلطات المالية في كوريا الجنوبية استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد التقلبات الشديدة في السوق، وحثت المستثمرين على التزام الهدوء في ظل الأسس الاقتصادية للبلاد.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)

التداول بالاقتراض الضخم يهدد الأسواق المالية بمزيد من الانهيارات

قال المستثمرون إن تداعيات التداول بالاقتراض الضخم الذي أدى إلى ارتدادات في الأسواق المالية العالمية لم تنتهِ بعد.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد يمر أحد المارة أمام شاشة تعرض معلومات إغلاق متوسط أسهم «نيكي» في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

الأسهم اليابانية تتعافى... و«نيكي» يرتفع بقوة بعد أكبر انهيار منذ 1987

ارتدت الأسهم اليابانية بقوة يوم الثلاثاء من البيع الهائل للجلسة السابقة والخسائر المكونة من رقمين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أحد المباني التابعة لشركة «أرامكو» السعودية (موقع الشركة)

سهم «أرامكو السعودية» يرتفع 2.4 % بعد إعلان النتائج

ارتفع سهم «أرامكو» الذي هو الأكبر وزناً على مؤشر السوق السعودية بنسبة 2.4 في المائة في مستهل جلسة تداول يوم الثلاثاء، ليصل إلى 27.45 ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
TT

هل تتعرض حظوظ كامالا هاريس للخطر بسبب الوضع الاقتصادي؟

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)
نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تتحدث خلال فعالية في هيوستن 25 يوليو (أ.ب)

استيقظ الأميركيون، صباح الاثنين، على هبوط حاد في سوق الأسهم، وهو ما أطلق عليه البعض «الاثنين الأسود»، وسط مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، مدفوعاً بتراجع نمو الوظائف، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وتتزامن هذه العوامل مع التأثيرات السابقة الناجمة عن تداعيات تفشي فيروس كوفيد – 19، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، والمشهد الجيوسياسي المتقلب الذي يهدد بإشعال حرب في الشرق الأوسط.

وشهد يوم الاثنين هبوط المؤشرات كافة، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 3 في المائة، ومؤشر «داو جونز» بنسبة 2.6 في المائة، ومؤشر «ناسداك» بنسبة 3 في المائة. وبلغت خسائر «ناسداك» وحده ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية. وأدى انخفاض سوق الأسهم إلى مخاوف سياسية ألقت بظلال قاتمة على المرشحة الديمقراطية المحتملة كامالا هاريس مقارنةً بالمرشح الجمهوري دونالد ترمب.

ما الركود؟

حسب كبير خبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، جان هاتزيوس -الذي يُنسب إليه التنبؤ بالركود في عام 2008- فإنه يتوقع تباطؤاً اقتصادياً على مدى الأشهر الـ12 المقبلة، مشيراً إلى تباطؤ في نمو الوظائف (أضاف الاقتصاد 114 ألف وظيفة، أي أقل من 175 ألف وظيفة متوقعة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3 في المائة من 4.1 في المائة) -وهو مستوى لم نشهده منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. لكنه أكد أن الاقتصاد الأميركي يتمتع بصحة جيدة بشكل عام، وأن خطر الركود محدود، وأن «الفيدرالي» لديه كثير من الحرية لخفض أسعار الفائدة، بسرعة إذا لزم الأمر.

وأشار هاتزيوس إلى تعريف الرئيس هاري ترومان للركود، الذي وصفه مازحاً على النحو التالي: «إنه ركود عندما يفقد جارك وظيفته، وهو كساد عندما تفقد وظيفتك».

وبعيداً عن المزاح الشائع، يرتبط الركود عادةً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 2 في المائة، وتراجع النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات، وقد يستمر لعدة أشهر، تصل في بعض الأحيان إلى عام كامل. ولا يتوقف الأمر على أرقام الوظائف ومعدلات البطالة فقط، بل يعتمد أيضاً على قياسات الدخل الشخصي الحقيقي، والمبيعات، والإنتاج الصناعي، والإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى النظرة الشاملة للبيانات الاقتصادية. وكان الركود الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة في عام 2008 واستمر حتى عام 2009 (الأطول والأشد حدةً منذ عام 1960) سببه المباشر انهيار سوق الرهن العقاري، وفشل بنك «ليمان براذرز»، حيث كان التعافي منه بطيئاً مع استمرار مستويات البطالة المرتفعة.

الركود ليس حتمياً

فتحت أسواق الأسهم، يوم الثلاثاء، على نوع من الاستقرار واستعادة التوازن. وفي هذا السياق، شددت كلوديا ساهم، الخبيرة الاقتصادية في «الاحتياطي الفيدرالي»، التي طوَّرت أداةً للتنبؤ بالركود تُعرف باسم «SAHM»، على أن الركود ينشأ عندما يكون متوسط معدل البطالة في الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر أعلى بنصف نقطة مئوية على الأقل من أدنى مستوى له خلال الـ12 شهراً السابقة. ووفقاً لهذه المعادلة، بلغ معدل البطالة في يوليو (تموز) 2023 نحو 3.5 في المائة. وأكدت ساهم لشبكة «سي إن بي سي» أن هذا يعني أن الاقتصاد الأميركي لا يواجه حالة ركود حالياً، وأن الركود ليس حتمياً.

لكن المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم دفعت أكثر من 62 في المائة من الناخبين الأميركيين إلى القلق المتزايد بشأن البرامج الاقتصادية للمرشحين في سباق الرئاسة الأميركي، وتقييم قدرتهم على تحقيق انفراجة اقتصادية. وبغضّ النظر عن العوامل الاجتماعية والسياسية، فإن عديداً من الناخبين ينظرون إلى شؤونهم المالية ووضعهم الوظيفي عند اتخاذ قرارهم بدعم المرشح الذي يعتقدون أنه قادر على إصلاح الاقتصاد.

وتُظهر تقديرات وزارة الزراعة الأميركية أن تكلفة بند الطعام للأسرة المكونة من 4 أفراد ارتفعت بشكل ملحوظ في عهد الرئيس بايدن، حيث ارتفعت من 675 دولاراً شهرياً في عام 2021 إلى 975 دولاراً حالياً، بزيادة هائلة بنسبة 44 في المائة. هذه الزيادة الكبيرة تضع ضغوطاً حقيقية على الأسر الفقيرة وذات الدخل المتوسط في بند الطعام فقط. وفي الولايات المتأرجحة التي تُعد ساحات معركة انتخابية، يلوم 66 في المائة من الناخبين إدارة الرئيس بايدن ونائبته كامالا هاريس على هذه الزيادة.

ويقول خبراء الاقتصاد والمحللون إن الركود من شأنه أن يزيد من احتدام السباق نحو البيت الأبيض ويضيف مستويات جديدة من الارتباك حول من يستحق قيادة البلاد وإنقاذها من التدهور الاقتصادي.

وينظر المحللون إلى عام 2008 بوصفه إحدى أسوأ فترات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، حيث أثرت الأزمة الاقتصادية المترتبة على انهيار الأسواق المالية وأزمة الرهون العقارية بشكل كبير على حظوظ المرشحين الرئاسيين في ذلك الوقت. فقد أصر المرشح الجمهوري آنذاك، جون ماكين، على أن الاقتصاد الأميركي قوي، إلا أن الأميركيين لم يصدقوا ذلك، مما أضر بحملة ماكين وأسهم في دفع المرشح الديمقراطي آنذاك، باراك أوباما، نحو تحقيق النصر.

هاريس وترمب

يُبرز المرشح الجمهوري دونالد ترمب قدرته على تحقيق اقتصاد قوي، حيث يَعِد بزيادة الأجور وخلق مزيد من الوظائف. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن معدل التضخم كان مرتفعاً بشكل ملحوظ خلال فترة ولاية ترمب السابقة التي امتدت لأربع سنوات. ويشكك البعض في وعوده الاقتصادية، التي تبدو كأنها تتلاعب بأحلام الناخب الأميركي.

في المقابل، فشل الرئيس جو بايدن في تحسين الاقتصاد لصالح عشرات الملايين من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ولم يحقق برنامجه الاقتصادي، والترويج لقوة الاقتصاد، أي ردود فعل إيجابية من الناخبين الذين لم يصدقوا دعاية الديمقراطيين بأن الاقتصاد يعمل بقوة. وكانت الخطة التي اتبعها بايدن لمحاولة لخفض إيجارات المنازل وإعفاء قروض الطلبة محاولة ضعيفة لجذب أصوات هذه الفئة من الأميركيين ذوي الدخل المنخفض.

ويقول المحللون إن إدارة بايدن فشلت في كبح جماح مستويات العجز الكبيرة في الموازنة، حيث ارتفع الدين الوطني إلى أكثر من 35 تريليون دولار ويواصل الزيادة. كما ظل معدل التضخم مرتفعاً طوال فترة ولاية بايدن في البيت الأبيض، مما جعل المستهلكين يشعرون بأن أسعار السلع والخدمات اليومية أصبحت أكثر تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة العبء على أي شخص يرغب في شراء منزل أو سيارة.

وسعت وزارة الخزانة خلال فترة ولاية بايدن إلى التستر على الوضع الاقتصادي غير المريح من خلال تمويل الإنفاق بالاقتراض قصير الأجل وطرح سندات خزانة قصيرة الأجل بدلاً من سندات ذات آجال استحقاق تمتد من عشر سنوات إلى ثلاثين عاماً. ومع انسحاب بايدن من السباق الرئاسي، ترث كامالا هاريس هذا الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المخاوف من احتمال الدخول في مرحلة ركود قد تؤثر بشكل كبير على قرارات الناخبين في الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

القرار

يتعلق قرار الناخب الأميركي في اختيار المرشح الرئاسي بنظرة وبرنامج الجمهوريين والديمقراطيين بشكل عام تجاه الاقتصاد. ويميل الديمقراطيون عادةً إلى فرض مزيد من الضرائب وزيادة الإنفاق الحكومي، وقد اتَّبع بايدن هذا النهج، ولا يتوقع المحللون نمطاً مختلفاً من المرشحة المحتملة كامالا هاريس. من جهة أخرى، يميل الجمهوريون إلى إلغاء القيود التنظيمية وخفض الضرائب على الأغنياء لزيادة فرص خلق الوظائف، متَّبعين قاعدة حرية العرض والطلب في التأثير على السوق بشكل طبيعي. ومع ذلك، انحرف الرئيس ترمب عن هذا المسار عندما أطلق حزم التحفيز لمواجهة جائحة كوفيد ورفع من الأنفاق الحكومي، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم، كما فرض تعريفات جمركية على الواردات بما يتعارض مع مبادئ السوق الحرة، وأدى أيضاً إلى مزيد من الارتفاع في التضخم. ويبدو أن كلا المرشحين الرئاسيين، ترمب وهاريس، قد فشل في كبح جماح الإنفاق الحكومي وتقليص العجز في الموازنة.