سجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نمواً بنسبة 6.1 في المائة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ ما يدل على ثقة المستثمرين الأجانب في بيئة المملكة الاستثمارية.
ووفق تقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار، حققت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نمواً بما نسبته 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري، قياساً بالفترة ذاتها من العام المنصرم.
وكشف التقرير عن بلوغ عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة من الوزارة 2.728 ترخيص في الربع الثاني من 2024، على أساس سنوي، وذلك بعد استبعاد منها التراخيص المتعلقة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري، ما يعكس مكانة البلاد كوجهة جاذبة للمستثمرين، والتي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة المستقرة والداعمة للأعمال.
حقق إجمالي تكوين رأس المال الثابت نمواً بنسبة 7.9 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، قياساً بالفترة نفسها من 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع كل من تكوين رأس المال الثابت للقطاع الحكومي وغير الحكومي بنسبة 17.8 في المائة و7.2 في المائة على التوالي خلال الفترة ذاته.
ويكشف التقرير عن نمو إيجابي لمعدلات معظم الأنشطة الاقتصادية في الربع الأول 2024، على أساس سنوي، حيث حقق نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدل نمو 5.9 في المائة، يليه النقل والتخزين والاتصالات 5 في المائة.
كما حقق نشاط خدمات جماعية واجتماعية وشخصية ونشاط الزراعة والغابات والأسماك نمواً نسبته 4.5 في المائة و4.4 في المائة على التوالي.
وكانت وزارة الاستثمار نظمت بالتعاون مع مجلس الاستثمار التايلندي وسفارة مملكة تايلند لدى المملكة، مؤخراً في الرياض منتدى الاستثمار السعودي - التايلندي، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ووزير خارجية مملكة تايلاند ماريس سانجيامبونسا، ومشاركة عددٍ من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وجرى خلال المنتدى الإعلان عن افتتاح مكتب لمجلس الاستثمار التايلندي في الرياض لتأكيد الشراكة الاستراتيجية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتايلند وتوسيع التبادل التجاري، كما شهد المنتدى توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في عدة مجالات: الزراعة والأغذية والسياحة والبنية التحتية والطاقة؛ لتعزيز التعاون التجاري وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية.
