التداول بالاقتراض الضخم يهدد الأسواق المالية بمزيد من الانهيارات

تفكيك الصفقات يعمق الأزمة

أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)
أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)
TT

التداول بالاقتراض الضخم يهدد الأسواق المالية بمزيد من الانهيارات

أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)
أشخاص يمرون أمام مؤشر «ناسداك» في نيويورك (وكالة حماية البيئة)

قال المستثمرون إن تداعيات التداول بالاقتراض الضخم الذي أدى إلى ارتدادات في الأسواق المالية العالمية لم تنتهِ بعد؛ حيث قد يؤدي مزيد من التفكيك في الأيام المقبلة إلى زيادة خطر الانهيارات في الأصول الأخرى.

وقلَّص مؤشر «ناسداك» المركب ومؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خسائرهما عند الإغلاق يوم الاثنين، ليضعا نهاية لانخفاض حاد استمر 3 أيام، بينما تعافت الأسواق اليابانية من انهيار مماثل في التداول يوم الثلاثاء، وفق «رويترز».

وجاءت عمليات البيع الضخمة بعد أن أثار معدل البطالة الأميركي الأعلى من المتوقع، يوم الجمعة، مخاوف من توجه الاقتصاد الأميركي نحو الركود. وتفاقمت المخاوف بشأن الأسواق بسبب قيام المستثمرين بتصفية صفقات التمويل بالين الياباني التي كانت تستخدم لتمويل شراء الأسهم لسنوات، بعد رفع مفاجئ لسعر الفائدة من قبل بنك اليابان الأسبوع الماضي.

ويُستخدم ما يسمى «التداول بالاقتراض» بشكل شائع في أسواق العملات؛ حيث يقترض المستثمرون أموالاً من اقتصادات ذات أسعار فائدة منخفضة، مثل اليابان أو سويسرا، لتمويل استثمارات في أصول ذات عائد أعلى -هذه المرة الأسهم- في أماكن أخرى.

وعلى الرغم من تخفيف البيع، كان المستثمرون قلقين بشأن مزيد من التقلبات في المستقبل.

وأوضح رئيس استراتيجيات التنوع في «تي آي إف إف» للاستثمار، تشي شن، أن المستثمرين يتحركون بحذر شديد في ظل هذه التقلبات السوقية. فبعد الخسائر الفادحة التي لحقت بهم، يفضلون اتباع استراتيجية «انتظر وانظر» قبل اتخاذ أي قرارات تفكيك جديدة.

وأضاف تشي أن من المرجح أن يستغرق التفكيك الكامل للصفقة الممولة بالين أياماً، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة انهيار السوق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «كارنسي ريسيرش أسوشيتز»، أولف لينداه: «هناك الكثير والكثير من صفقات التداول بالين التي لا يزال يتعين تصفيتها».

ولا يزال المستثمرون يبحثون عن حجم هذه الصفقات، ومدى استخدام التمويل الرخيص في الأسهم.

وأظهرت حسابات أجرتها شركة أبحاث صناديق التحوط «بايفوتال باث» أن استراتيجيات صناديق التحوط الأكثر تأثراً بالارتفاع في الين هي الماكرو العالمية والعقود الآجلة المدارة؛ حيث لديها تعرض قصير للعملة اليابانية. ويشير ارتفاع الين هذا الشهر إلى خسارة تتراوح بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة في أغسطس (آب) لمؤشرات تلك الصناديق، وفقاً لنموذج التعرض الخاص بالشركة.

وقالت كبيرة استراتيجيي الدخل الثابت في «شواب»، كاثي جونز: «من الصعب جداً معرفة الحجم الفعلي لهذه المراكز، ومدى التحوط ومدى عدم التحوط، وبالتالي مقدار الضغط الموجود. عندما تحصل على صناديق التحوط التي تستخدم الرافعة المالية، وربما توجد مشتقات متضمنة، تحصل على رد فعل كبير جداً».

تفكيك المخاطر

كان بعض مديري الأموال أو استراتيجيات التداول قد خفضوا بالفعل المخاطر في الأيام القليلة الماضية.

وقال مدير استراتيجيات البدائل، الأسهم، في «أكاديان»، مايك جليسون: «لقد تراجع الزخم بشكل كبير في الأيام القليلة الماضية، وهذا يقطع جميع فئات الأصول. لذا، لديك آلية استجابة تتفاعل فيها فئات الأصول المتعددة بالمثل».

وقال رئيس المتداولين في «آي بي كيه آر سيكيوريتيز سيرفيسيز»، ستيف سوسنيك، إن التداول ليلة الأحد وفي افتتاح يوم الاثنين «كان له شعور البيع القسري».

وأضاف: «كانت هناك نوعية معينة من (الخروج) في الصفقات قبل السوق، وعند الافتتاح، والتي تراجعت منذ ذلك الحين».

وبدأت صناديق التحوط في تفكيك المخاطر منذ نحو أسبوعين، عندما بدأت الأسهم في الانخفاض. وقدرت «مورغان ستانلي» في 25 يونيو (حزيران) أن صناديق التحوط الكلية قد تبيع 110 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة، إذا تدهورت الأسواق أكثر.

وبالنسبة لبعض المستثمرين، فإن حقيقة أن «ناسداك» انخفض بنسبة 10 في المائة عن الرقم القياسي البالغ 18647.45 نقطة في 10 يوليو (تموز) تمثل تحدياً آخر أمام انتعاش سريع ومستدام.

وقال لينداه: «معظم الناس لم يفككوا أي شيء بعد؛ لأنهم يعتقدون أنه مجرد تصحيح منتظم. هذا شيء خطير، ليس مجرد تصحيح منتظم. لا تفتح الفجوات بنسبة 4 في المائة أو 5 في المائة في المؤشرات الرئيسية، ثم تتعافى. هناك انهيار خطير قادم».

ومساء يوم الاثنين، فتحت عقود مؤشرات الأسهم الأميركية على ارتفاع، مما يشير إلى استفادة المستثمرين من التقييمات الأقل.

وقالت جونز: «نرى عدداً لا بأس به من الأشخاص الذين يتطلعون إلى الشراء في هذه النكسة. أعتقد أن هذا من المحتمل أن يمنحنا سوقاً في الاتجاهين».


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صواريخ يارس الباليستية العابرة للقارات الروسية في ساحة الحمام بموسكو خلال عرض عسكري (رويترز)

الأسواق العالمية تترنّح تحت وطأة تهديدات بوتين النووية

أثارت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعديل العقيدة النووية لبلاده، ردود فعل فورية في الأسواق المالية العالمية، حيث سارع المستثمرون إلى التحوط.

«الشرق الأوسط» (عواصم)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».