السعودية تعيد تدوير 100 ألف جهاز إلكتروني للحد من أضرارها البيئية

تقود مبادرات لمساعدة الدول على تبني أفضل الحلول المستدامة

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعيد تدوير 100 ألف جهاز إلكتروني للحد من أضرارها البيئية

العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية من إعادة تدوير أكثر من 100 ألف جهاز إلكتروني للحد من أضرارها البيئية وبناء مستقبل رقمي مستدام يدعم كفاءة استخدام الموارد، في حين تبرز جهود البلاد التعاونية مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتطوير تنظيمات إدارة النفايات الإلكترونية في 3 دول بهدف تحويل التحديات الكبرى إلى فرص ومساعدة تلك البلدان على تبني أفضل الحلول المستدامة.

وأظهر تقرير حديث صادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، جهود المملكة في تسخير التقنيات الحديثة وخلق نماذج عمل مبتكرة تساهم في بناء مستقبل مستدام، وهو ما يتواءم مع استراتيجية الاستدامة الرقمية، كتعزيز مبادرات الاقتصاد الرقمي الدائري، وتطوير تنظيمات للحد من النفايات الإلكترونية في 3 دول، كما يسلط الضوء على 13 قصة نجاح لأكثر من 16 جهة من القطاع الحكومي والخاص.

وفي مؤتمر «الأطراف 28»، أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات وأكثر من 40 شريكاً، بينهم الحكومات والشركات ووكالات الأمم المتحدة، مبادرة العمل الرقمي الأخضر لتعزيز المبادرات الرقمية؛ إذ قادت هيئة الاتصالات السعودية الجهود في مسار الاقتصاد الرقمي، أحد 6 مسارات خاصة بالمبادرة والتي تظهر أهمية التعاون بين الحكومة والصناعة لسد الثغرات في إدارة النفايات الإلكترونية من أجل اقتصاد متجدد.

الاستدامة الرقمية

وأطلقت الهيئة مجموعة من الأدوات لتطوير استراتيجيات الاستدامة الرقمية بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي، تتضمن خمس خطوات تفصيلية لتطوير إطار استراتيجي للاستدامة الرقمية يلبي جميع الاحتياجات، بدءاً من زيادة الوعي وتحقيق أفضل الممارسات إلى تطوير الاستراتيجية وتنسيقها مع أصحاب المصلحة المعنيين، وصولاً إلى التنفيذ.

وتبين هذه الأدوات التزام المملكة بالمساهمة في الاقتصاد الأخضر وتغير المناخ وتبادل الخبرات مع المجتمع الدولي لضمان تبني أفضل الممارسات للوصول إلى مجتمعات مستدامة.

ويوضح التقرير أن 649 مليار دولار أُنفقت على صناديق دعم تبني الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في عام 2021 بزيادة 227 في المائة عن 2019.

وتصدر بعض شركات الاتصالات والتقنية المدرجة في السوق المالية السعودية (الرئيسية أو النمو) تقارير خاصة بالاستدامة توضح الوضع الحالي للشركات، وفي مقدمتها «إس تي سي»، و«موبايلي»، و«زين»، و«جاهز»، و«سولوشن باي إس تي سي».

ويبين التقرير أن تصنيف أفضل ثلاث شركات في قطاع الاتصالات والتقنية في السعودية حسب مؤشر «إم إس سي إي إي إس جي» للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، جاء من نصيب شركات «إس تي سي»، و«موبايلي»، و«زين».

الانبعاثات الكربونية

وتوقع التقرير أيضاً أن استثمارات السعودية المتواصلة في بنيتها التحتية الرقمية على مدى السنوات العديدة الماضية تؤهل البلاد لتكون رائدة في التزامات الاستدامة الرقمية على مستوى العالم، وأن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مستعدة لتصبح واحدة من أكثر الجهات التنظيمية الرقمية من الجيل الخامس تطوراً على المستوى الدولي.

وتعزز البنية التحتية الرقمية الشاملة القيادة وفق رؤية وإطار تنظيمي متطور، مما يساعد قطاعات المملكة على تطوير ابتكارات تساهم في الاستدامة البيئية، كما تلتزم هيئة الاتصالات والفضاء بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، من خلال ممارساتها التنظيمية.

وحققت المملكة تقدماً ملحوظاً في تبني مفاهيم الاستدامة وقيادة الحراك الدولي عبر مبادرتَي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، للحفاظ على البيئة والتحول إلى الطاقة المتجددة. وقد ساهم قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في العديد من الإنجازات في تمكين المرأة وتعزيز استخدامات الطاقة المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية.

كما تبنى القطاع حلولاً عملية في الاستدامة الرقمية لخفض حجم النفايات الإلكترونية والانبعاثات الكربونية، إضافةً إلى ضمان تحقيق مستهدفات التنوع والشمولية على جميع الأصعدة، وفق التقرير.


مقالات ذات صلة

السلطات الألمانية أمرت شركات الإنترنت بإزالة 482 محتوى «إرهابياً» في 2024

أوروبا تُظهر صورة التُقطت في 1 أبريل 2025 شعار دردشة «GPT» على شاشة كمبيوتر محمول (يمين) بجوار شعار تطبيق ذكي على شاشة جوال في فرنكفورت أم ماين بغرب ألمانيا (أ.ف.ب)

السلطات الألمانية أمرت شركات الإنترنت بإزالة 482 محتوى «إرهابياً» في 2024

أشارت إحصائية إلى أن عدد الحالات التي أجبر فيها المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية بألمانيا شركات الإنترنت على إزالة محتويات صنّفها «إرهابيةً» ازداد بشكل ملحوظ.

«الشرق الأوسط» (فيسبادن )
الاقتصاد أحد قطارات «سار» للشحن (الشركة)

الإيرادات وحركة الطيران تعززان أرباح شركات النقل السعودية

حققت شركات النقل المدرجة في «السوق المالية السعودية» (تداول) نمواً في صافي أرباحها مع نهاية 2024، بنسبة 24.44 %.

محمد المطيري (الرياض)
خاص أبراج اتصالات (أ.ف.ب)

خاص «ارتفاع الإيرادات» و«كفاءة العمليات» يعززان أرباح شركات الاتصالات السعودية

حققت شركات الاتصالات المدرجة في «السوق المالية السعودية (تداول)» نمواً في صافي أرباحها مع نهاية 2024، بنسبة 69 في المائة، لتصل أرباحها إلى 7.5 مليار دولار.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال مجموعة «stc» تعزز جاهزيتها الرقمية بتوسعات وحلول ذكية في الحرمين الشريفين

مجموعة «stc» تعزز جاهزيتها الرقمية بتوسعات وحلول ذكية في الحرمين الشريفين

واصلت مجموعة «stc»، الممكن الرقمي، جاهزيتها التشغيلية لخدمة الأعداد المليونية من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك.

تكنولوجيا عمال هنود داخل مكتب شركة محلية في أحمد آباد - الهند 4 يوليو 2023 (رويترز)

برنامج للذكاء الاصطناعي يمحو اللهجات الهندية لعمال مراكز الاتصال

تستخدم شركة فرنسية تدير أكبر عدد من مراكز الاتصال في العالم الذكاء الاصطناعي لتخفيف اللهجات الهندية لجعل محادثات العملاء أسهل وأقصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)
TT

مشروعات جازان تنتظر استثمارات القطاع الخاص بمعايير محددة

منطقة جازان (واس)
منطقة جازان (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الواقعة جنوب السعودية، يعمل حالياً على إرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع الأعمال في المشروعات التنموية بإلزام القطاع الخاص بمعايير محددة، بما يعزز الأدوار ويرفع من كفاءة الأداء في تلبية احتياجات المنطقة، وكفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في تحقيق الأهداف التنموية. إضافة إلى تمكينها من التصدي بفاعلية أكبر للقضايا الحرجة، وفق نهج تكاملي يرسخ التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز كفاءة العمل المؤسسي لخدمة المدينة.

والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان هو أحد المكاتب الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عام 2021 التي تشمل أيضاً مناطق الباحة، والجوف، بهدف تعظيم الاستفادة من المميزات النسبية والتنافسية لكل منطقة، وتطوير بيئتها الاستثمارية لتكون جاذبة للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص.

وطبقاً للمعلومات، وجّه المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان القطاع الخاص بضرورة الالتزام باتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ إطار تفعيل ومتابعة التنمية وفق ما أقرته اللجنة الإشرافية، وأيضاً تطبيق حوكمة المشروعات الاستراتيجية والمتميزة.

التطوير الشامل

ويرجع هذا التوجيه إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الذي نصت مادته الثالثة على الآتي: «يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، وانطلاقاً مما تضمنته المادة ذاتها من مهام واختصاصات موكلة إلى المكتب الاستراتيجي».

وحددت المهام الموكلة إليه في رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، وإعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، وأيضاً مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.

البنية التحتية

ومن ضمن الاختصاصات كذلك متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات، واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتطبيق مؤشرات تحسين وقياس كفاية الأداء الحضري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة، إلى جانب تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المنطقة وتنميتها.

وأشار المكتب إلى المادة الرابعة من الترتيبات التنظيمية التي حددت اختصاصات اللجنة الإشرافية ومنها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، والبرامج والمشروعات المتعلقة باختصاصات ومهمات المكتب، وأيضاً خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب التي تعدها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

وأكد المكتب أن التزام القطاع الخاص بتنفيذ هذه القرارات سيسهم في توحيد الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة وتعزيز التنسيق فيما بينها، وإرساء أرضية مشتركة تنطلق منها جميع أعمالها.